كالينين: سنردّ بالمثل على عقوبات كندا

طالب البرلمان الألماني الحكومة وقيادة الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات على روسيا و«مد جسر جوي إلى حلب» على خلفية تقدم الجيش السوري المدعوم من موسكو. فيما حذر مدير المخابرات الألمانية من هجمات إلكترونية لمتسللين روس، تستهدف الانتخابات الألمانية المقررة العام المقبل. في وقت أعلنت فيه السفارة الروسية في كندا، أن موسكو سترد بالمثل على فرض الجانب الكندي المزيد من العقوبات على شخصيات روسية.

وذكرت مجلة Spiegel الألمانية، أن أصحاب مبادرة تشديد العقوبات على روسيا وفي مقدمتهم نوربيرت روتغين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في البرلمان الألماني، يسوّغون مطلبهم هذا، بأن التقارير الواردة من حلب «تشير إلى حتمية استيلاء قوات الحكومة السورية على المدينة»، حيث تستمر بالتقدم في «المناطق الخاضعة للثوار» مستفيدة من الغطاء الجوي الروسي.

وفي توضيح لمطلبهم، أشار البرلمانيون الألمان، إلى أنه ورغم بطء أثر العقوبات على روسيا، لكنها ستحمل القيادة الروسية على «حساب تبعات ممارساتها». وانهالوا بالانتقادات على القيادة الألمانية وقيادة الاتحاد الأوروبي على استمرار «الصمت عمّا يحدث».

وكانت وزارة الخارجية الألمانية أصدرت، أمس الأول، بيانا طالبت فيه بهدنة إنسانية في حلب ووقف القتال فيها لإيصال المساعدات الإنسانية.

في سياق آخر، قال برونو كال، المدير الجديد للمخابرات الألمانية، في مقابلة نشرتها صحيفة ألمانية ونقلتها «رويترز»: لدينا دليل على أن الهجمات عبر «الإنترنت» التي تحدث، ليس لها أي هدف سوى إثارة الشكوك السياسية. المعتدون لديهم اهتمام بنزع الشرعية عن العملية الديمقراطية».

من جهتها، أعلنت السفارة الروسية في كندا، أن موسكو سترد بالمثل على فرض الجانب الكندي المزيد من العقوبات على شخصيات روسية. واعتبرت أن خطوة كندا، غير الودية، ستؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث باسم البعثة الروسية في أوتاوا، كيريل كالينين، أمس، إن الجانب الكندي، من خلال هذه الخطوة غير الشرعية وغير المنطقية، يضع نفسه في حلقة مفرغة من المواجهة مع روسيا. وإن مثل هذه الخطوات ستؤثر على العلاقات الثنائية، التي بدأت تتحسن قليلا في الفترة الأخيرة.

يذكر أن كندا أقدمت في وقت سابق، على فرض مزيد من العقوبات على 15 شخصا بينهم ستة من نواب مجلس «الدوما» الروسي عن شبه جزيرة القرم. ولا تعترف كندا بانضمام القرم إلى الاتحاد الروسي. وتعتبر نتائج الانتخابات في هذه المنطقة باطلة. وتطالب أوتاوا موسكو بتنفيذ اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية.

كذلك، كانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي قد فرضت في وقت سابق، عقوبات ضد نواب المجلس الأدنى للبرلمان الروسي عن القرم. علما أن الكرملين أعلن أكثر من مرة، أن مطالبة الغرب بتنفيذ موسكو اتفاقات مينسك أمر سخيف، لأن روسيا ليست طرفا في الأزمة الأوكرانية. كما تجدر الإشارة، إلى أن أكثر من 95 في المائة من سكان شبه جزيرة القرم، صوتوا في آذار عام 2014 لصالح الانضمام إلى الاتحاد الروسي، في استفتاء عام.