خليل: ما هو مقدم أقل من المطلوب من احتياجات للبنان

أكّد وزير المال علي حسن خليل «التزام لبنان بتحمّل مسؤولياته في رعاية النزوح السوري»، مشيراً إلى أنّ «ما قدّم أقلّ من المطلوب من احتياجات للبنان»، آملاً بأن «تكون خطوة اليوم فاتحة للدول الأوروبية والعالم الذين ما زالوا يطرحون علامات استفهام لأن يعيدوا النظر ويبادروا الى الدفع باتجاه عملية الدعم القائمة».

كلام خليل جاء خلال إطلاق صندوق الإئتمان المتعدد الأطراف الذي يديره البنك الدولي بمساهمة عدد من الدول المانحة، أول مشروع له والذي يرمي إلى دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة للنازحين السوريين، وذلك من خلال التوقيع أمس على هبة بقيمة 10 مليون دولار أميركي مخصصة للبلديات الأكثر تأثراً بأزمة النازحين الذين ناهز عددهم الـ1.5 مليون سوري، أي ما يوازي تقريباً ربع عدد سكان لبنان.

ووقّع كلّ من وزير المال علي حسن خليل ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ومدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج، على اتفاق الهبة ووثيقة تنفيذ المشروع خلال حفل أقيم أمس في وزارة المالية.

كما وقّع بلحاج اتفاقاً إدارياً مع السفير الفرنسي باتريس باولي، سيتم بموجبه تحويل الهبة إلى الصندوق الإئتماني، والذي بلغ مجموع المساهمات المالية فيه حتى اليوم 30 مليون دولار أميركي، حيث بادرت النروج بتقديم أول مساهمة، تبعتها كلّ من فنلندا وفرنسا.

ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، يحتاج لبنان إلى حوالى 1.6 مليار دولار أميركي لمواجهة الأزمة والحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين والضيوف النازحين.

وأشار خليل إلى «إنجاز كلّ الاجراءات الإدارية لإطلاق هذا الصندوق وآليته بعد موافقة مجلس الوزراء مؤخراً عليها والتي تجعل من هذا الصندوق واقعاً قانونياً قائماً يتكامل مع الإدارات الرسمية الاخرى بالطريقة التي تؤمن إيصال المساعدات الى لبنان وللنازحين السوريين فيه بأكمل درجة من الكفاءة في الادارة والشفافية من خلال التعاون مع البنك الدولي». وأضاف: «انطلاقاً من الظروف التي نعيشها واستناداً الى الدراسة التي كانت اعدت مع البنك الدولي وبعض منظمات الأمم المتحدة حول الآثار المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد والبنى التحتية والمالية في لبنان والتي حددت يومها في عام 2013 حوالى 7.5 مليار دولار أميركي كتأثير على مدى السنوات المقبلة، وحاجة لبنان الى ما يقارب مليار ونصف مليار دولار أميركي للانطلاق في معالجة تداعيات الازمة السورية والنازحين السوريين، نفتح هذا الاكتتاب اليوم في الصندوق من خلال تمويل مجموعة من المشاريع للبلديات الأكثر تأثراً بالنزوح السوري».

باولي

وأشار باولي من جهته إلى «مساهمة فرنسا بمبلغ 7 ملايين يورو في الصندوق إدراكاً منها لخطورة الوضع. كما أنّ بلدنا سيستمر في تعبئة شركائه والأسرة الدولية عبر المساهمة في شكل فاعل في مجموعة الدعم الدولية في لقائها المقبل الذي سينعقد في نيويورك في 26 أيلول، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة».

بلحاج

أما بلحاج فلفت إلى أنّ «المطلوب من المجتمع الدولي العمل جدياً لإنقاذ لبنان، هذا البلد الذي يواجه أزمة وجودية على أرضه، فمن غير المقبول أن يواجه وحده أزمة بهذا الحجم لم يصنعها ولا يستطيع السيطرة عليها. لكننا ما زلنا متفائلين بأن المجتمع الدولي سيضاعف دعمه للبنان حيث تواجه قطاعاته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية صعوبات في التصدي لتداعيات الأزمة السورية التي ترمي بثقلها على شعبه».

الجسر

وأوضح الجسر أنّ «ما قام به البنك الدولي فرصة ضرورية»، منوّهاً بمراحل إعداد التقرير وتقييم الأثر الاقتصادي للأزمة السورية، مشيراً الى أنّ ذلك «أوجد خريطة طريق للتدخلات الأولية للمساعدة على تحقيق الاستقرار في لبنان». كما نوّه بـ»المساهمة في إنشاء صندوق التنمية الائتماني لمساعدة لبنان الذي يشكّل بداية مشكورة للجهد الذي بذل لدعم خدمات طائلة لاحد عشر اتحاد بلدية على المناطق المستضيفة للنازحين السوريين».