السيسي يزور الإمارات وأنباء عن اجتماعه مع ملك السعودية

بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، زيارة رسمية لدولة الإمارات تستمر يومين. بالتزامن مع تقارير إعلامية تتحدث عن امكانية عقد اجتماع ثلاثي يجمعه مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان. فيما سجل استنكار مصري عبر عضوة في البرلمان، لتصريحات نقلت عن الامين العام للامم المتحدة المنتهية ولايته بان كي مون، بشأن قانون الجمعيات الأهلية.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، أن زيارة السيسي تأتي في إطار متابعة التشاور والتنسيق المستمر بين الدولتين، فضلا عن مشاركته في فعاليات العيد الوطني للإمارات. وأضاف: إن مباحثات السيسي مع قادة الإمارات، ستركز على سبل تطوير العلاقات الثنائية، بما يعزز من مستوى التعاون الاستراتيجي بين البلدين، لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

يذكر أن السيسي ومنذ توليه الرئاسة في مصر، زار الإمارات أكثر من مرة، كان آخرها في تشرين الأول 2015.

في السياق، ذكرت تقارير إعلامية، أن الامارات تخطط لعقد اجتماع ثلاثي يجمع الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. وقال النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري، في بيان، أمس، إن محمد بن زايد حصل على موافقة الرئيس المصري والملك سلمان، لعقد الاجتماع على هامش احتفالات الإمارات بالعيد الوطني في أبو ظبي. وأوضح أن الإجتماع سيبحث تنقية الأجواء بين مصر والسعودية، بعد الأزمة بين البلدين، عقب تصويت القاهرة لصالح قرار روسي في مجلس الأمن بشأن سورية.

وأشار إلى أن الاجتماع سيبحث أيضا، الموقف العربي في ضوء التطورات الراهنة في سورية واليمن والعراق وليبيا، بالإضافة إلى السياسة الخارجية الأميركية تجاه المنطقة، بعد فوز دونالد ترامب.

على صعيد آخر، استنكرت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري، تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مطالبةً إياه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية المصرية، وبخاصة القوانين والتشريعات.

وأضافت ناشد، في تصريح خاص لـ«سبوتنيك»، أن مصر دولة عريقة مستقلة، ذات سيادة كاملة. ولا يحق لأحد انتقاد ما يسنه نوابها من تشريعات، لاسيما خلال المرحلة الراهنة الانتقالية. وإن التدخل الخارجي يكون فقط في الدول الناقصة السيادة.

وتابعت: إن أكثر ما يوجه من انتقادات للقانون هو ضمان منع دخول أي تمويل إلى الجمعيات، إلا إذا كانت معلومة المصدر، بالإضافة إلى مطالبة مؤسسي الجمعيات الأهلية تقديم صحيفة الحالة الجنائية. وكشفت عن سبب التعجل في إصدار القانون، قائلة: إن بعض الجمعيات كان يتم استخدامها كـ»ستار» لإدخال تمويلات لجماعات إرهابية. ومصر تريد تجفيف منابع الإرهاب. وبالتالي، لا سبيل، لذلك، سوى وضع ضوابط على تأسيس وعمل هذه الجمعيات.

وكان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، قد قال: إن بان كي مون يحث السلطات في مصر على ضمان أن تعمل منظمات المجتمع المدني، من دون قيود. وأن تمارس حقوقها الأساسية وحرياتها، من أجل مصالح المجتمع المصري. وأضاف: إن الأمين العام يشعر بـ«قلق عميق» إزاء قانون الجمعيات الأهلية، الذي أقره مجلس النواب المصري. وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.