تفاهم الائتلاف الحكومي الصهيوني حول شرعنة «الاستيطان العشوائي»

صادق المستشار القانوني لحكومة العدو أفيحاي ماندلبليت، على التفاهم بين أحزاب الائتلاف الحكومي حول مشروع القانون الذي يُشرعن الاستيطان العشوائي.

وبحسب موقع «إسرائيل نيوز 24»، يقضي التفاهم بنقل الوحدات الاستيطانية التي أُقيمت على «أراض فلسطينيّة خاصة في مستوطنة عمونا القريبة من رام الله، إلى أراض مجاورة تُعتبر أملاك غائبين»، على أن تُقام هذه الوحدات لثلاث سنوات قابلة للتجديد، في حال «لم يتقدّم أحد للمطالبة باستعادة الملكية على هذه الأراضي».

ووفق مصادر الموقع، فإنّ ماندلبليت غيّر موقفه بعد تعرّضه لضغط من قِبل نتنياهو، وسيتسنّى بموجب هذا التفاهم طرح مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه غداً الأربعاء.

ويعد «الائتلاف الحكومي» بما يسمّى الحلّ البديل في حال رفض مشروع القانون من قبل المحكمة العليا للاحتلال، ويقضي «الحلّ» بإنشاء «جهاز لحلّ النزاعات الخاصة بالأراضي يعني بتعويض المتضرّرين الفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم، بقطع أراض بديلة في أماكن أخرى»، على ما أورد «إسرائيل نيوز».

ويطالب حزب «البيت اليهودي» باللجوء إلى «نظام السوق» الذي يضمن للمستوطنين مواصلة الاستيلاء على الأراضي، حتى لو تقدّم فلسطينيون بمطالب استعادتها.

وينصّ «نظام السوق» على أن يحصل الفلسطينيّون الذين يطالبون باسترداد ملكيّتهم على تعويضات.

وفي حال تمّت المصادقة على القانون، فإنّ هذا يعني أنّ حزب «البيت اليهودي» قد تراجع عن مطلبه في تبييض البؤر الاستيطانية العشوائية. ووصف مسؤول صهيوني هذا الحلّ بأنّه «ثلث عملية مصادرة للأراضي. ومثل هذا التغيير في الإجراءات لم يطرأ منذ حرب الأيام الستة في الضفة الغربية».