لجنة الإعلام أنهت درس القانون الجديد: يلغي الاحتكار ويتيح إصدار مطبوعات جديدة
انتهت لجنة الإعلام والاتصالات النيابيّة من درس القانون الجديد للإعلام، الذي أتاح المجال لإصدار مطبوعات ورقيّة جديدة وألغى الامتيازات، وذلك في جلسة عقدتها برئاسة النائب حسن فضل الله.
وأوضح فضل الله بعد الجلسة، أنّ هذا القانون ينتظر الهيئة العامة للمصادقة عليه ليصبح نافذاً.
وقال: «نحتاج دائماً إلى مواكبة من قِبل المجلس النيابي لتطوير تشريعاتنا الإعلامية، ولتلبية متطلّبات الإعلام بحيث يصبح لدينا على مستوى الإعلام المرئي والمسموع مجلس وطني بصلاحيات كاملة، ونُخرج هذه الصلاحيات من السلطة السياسية ونضعها في هيئة متخصّصة لديها الصلاحية الكاملة في إعطاء التراخيص في المراقبة والمواكبة، ولا نبقى أمام هذه الاستنسابيّة السياسية في ما يتعلّق بالإعلام المرئي والمسموع من قِبل السلطة».
وأشار إلى أنّ «لدينا بنوداً تتعلّق بالإعلام الإلكتروني، تحتاج في المستقبل إلى تطوير، لكن ما توصّلنا إليه هو بمثابة الحدّ المقبول في هذه المرحلة لتنظيم الإعلام الإلكتروني، كما لدينا أمور جديدة تتعلّق باستطلاعات الرأي، وتتعلّق بمخالفات الإعلام وبكيفيّة متابعتها من قِبل الجهات القضائية المختصّة».
أضاف: «الحريّات واحدة من قِيمنا الأساسية، يُفترض أن تبقى مصانة لأنّها مصانة بالدستور، واليوم مصانة أكثر على المستوى القانوني، وواحدة من هذه الحريات إطلاق حرية إصدار المطبوعات. كنّا ألغينا المرسوم الاشتراعي الذي كان يحدّد عدد المطبوعات السياسية وعدد الامتيازات، ومن لديه امتياز ليحافظ عليه، لكن أفسحنا المجال لمن يرغب في إصدار مطبوعات مقروءة، أي ورقيّة، أن يصدر مطبوعات بمعزل عن هذا الاحتكار الذي كان قائماً في السابق».
ولفتَ إلى أنّ اللجنة ناقشت من خارج جدول الأعمال الحكم القضائي الذي أصدره قاضي الأمور المستعجلة، الذي يتعلّق بفرض إعادة بثّ قناة «المنار» على العربسات، وأشار إلى أنّ اللجنة أشادت بهذا الحكم وقال: «جرى في ضوء هذا الحكم نقاش حول مسؤوليات الحكومة اللبنانية، ونعلم نحن في اللجنة أنّنا أمام حكومة تصريف أعمال، لكن نستطيع أن نمارس الحدّ الأدنى من الدور المطلوب، ومطلوب اليوم من وزارة الإعلام ومن وزارة الاتصالات أن تبادرا للاستفادة من هذا الحكم القضائيّ والذهاب إلى المؤسسة العربية للاتصالات، والمعنيّة في الموضوع وإلى الجامعة العربية، أي إلى مجلس الإعلام العربي وإلى الهيئة المعنيّة في العربسات، ونحن نشارك بنسبة سبعة في المئة، والمطلوب أن نقول لهم تفضّلوا طبّقوا هذا الحكم القضائي اللبناني الذي أثبت أحقيّة قناة المنار وهي لم تخالف شروط العقد مع عربسات».