فلسطين ستتوجّه لإبطال مشروع قانون «شرعنة البؤر الاستيطانيّة» دوليّاً

ندّدت السلطة الفلسطينيّة بشدّة، بتصويت «الكنيست» الصهيوني على مشروع قانون «شرعنة البؤر الاستيطانية»، وأعلن ممثّلوها عزمها على التوجّه لإبطاله دوليّاً.

وقال الوزير وليد عسّاف، مسؤول ملف الاستيطان والجدار في الحكومة الفلسطينيّة، إنّ مشروع القانون هذا من «أخطر القوانين التي أصدرها الكيان الصهيوني منذ العام 1967، وهو قانون عنصريّ ومخالف لكلّ القوانين الدولية، وبخاصّة ميثاق روما لحقوق الإنسان».

وأضاف عساف: «لدينا الآن خياران التوجّه إلى مجلس الأمن أو إلى محكمة الجنايات الدولية، لأنّ هذا القانون العنصري أصلاً يتنافى مع القانون الأساسي الصهيوني». وتابع: «لأوّل مرة في التاريخ، تجري محاولة تشريع قانون لسلب أراضٍ من أناس يعيشون تحت الاحتلال ومنحها للمحتلّين».

وندّدت الحكومة الفلسطينيّة بالتصويت على مشروع القانون، معتبرةً في بيان عقب جلستها الأسبوعية الثلاثاء، أنّ من شأنه شرعنة الاستيطان.

وقالت الحكومة، إنّ هذه الخطوة تؤكّد أنّ الكيان الصهيوني «اختار منذ زمن بعيد المضيّ في ترسيخ مشروعه الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرته على الضفة الغربية، وانتهاكه للقانون الدولي والإنساني ولقرارات الشرعيّة الدولية»، «وهو يشاهد المجتمع الدولي يقف عاجزاً عن تطبيق قراراته، ويواصل معاملته كـ»دولة» فوق القانون».

وكان البرلمان الصهيوني صوّت، الاثنين الماضي، في اقتراع تمهيديّ لصالح مشروع القانون الذي يضفي الشرعيّة على نحو أربعة آلاف منزل استيطاني شُيّدوا فوق أملاك فلسطينيّة خاصّة في الضفة الغربية المحتلّة.

وتعتبر المجموعة الدولية كلّ المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية غير شرعيّة، سواء أجازتها الحكومة أم لا.

وعبّر نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، عن قلقه إزاء مشروع القانون، قائلاً: «أشجّع المشرّعين «الإسرائيليّين» على إعادة النظر في مثل هذه الخطوة».