البرلمان الإسباني يرفض بغالبية كبيرة استقلال كاتالونيا
رفض النواب الإسبان بغالبية كبيرة مشروع استفتاء حول استقلال منطقة كاتالونيا تريد الحكومة الإقليمية إجراءه في التاسع من تشرين الثاني وسط تأييد شعبي قوي. وقبل التصويت، أكد رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أنه لا يستطيع تصور «كاتالونيا خارج إسبانيا وأوروبا».
وحرص راخوي أيضاً على الرد على ممثلي كاتالونيا الذين تحدثوا عن إحباط لدى سكان هذه المنطقة الغنية في شمال غربي البلاد. وقال: «ليس صحيحاً أن كاتالونيا تعاني من اضطهاد لا يحتمل، ليس صحيحاً أننا نخنق اللغة الكاتالونية وننسف الرخاء الاجتماعي، وليس صحيحاً أيضاً أننا لا نقدم يد العون في الصعوبات».
وبعد مناقشات استمرت نحو سبع ساعات، رفض النواب بغالبية 299 صوتاً طلب برلمان كاتالونيا الإقليمي أن يمنح اختصاص تنظيم هذا الاستفتاء. وأيد 47 نائباً هذا الطلب في حين امتنع نائب واحد عن التصويت.
وتعرب القوى القومية والانفصالية التي تشكل الأكثرية منذ 2012 في البرلمان الإقليمي والمتحالفة لتنظيم هذا الاستفتاء، مدفوعة بضغوط كبيرة من الشارع، عن استعدادها لتجاهل المنع الذي فرضته مدريد.
وأكدت كارم فوركادل رئيسة الجمعية الوطنية الكاتالونية، التي تعد مجموعة ضغط تؤيد الاستقلال وتقف وراء عدد كبير من التجمعات منذ سنتين في 11 أيلول، «في التاسع من تشرين الثاني، سندلي بأصواتنا. لن نتخلى عن الاستفتاء لأن المسألة تتعلق بكرامتنا وكرامة كاتالونيا».
وأعلنت الجمعية الوطنية الكاتالونية السبت جدولاً زمنياً يفترض أن يؤدي إلى إعلان الاستقلال حتى من جانب واحد في موعد أقصاه في 23 نيسان 2015، يوم عيد القديس يوردي القديس جاورجيوس شفيع الكاتالونيين.
وتنوي هذه الحركة التي تعبر عن مشاعر المواطنين تنظيم استعراض قوة جديداً في 11 أيلول تتشكل خلاله سلسلة بشرية تأخذ شكل حرف تعبيراً عن الانتصار في برشلونة قبل سنة بالضبط من موعد 11 أيلول 2015 الذي تحدّد لإجراء الاستفتاء على دستور كاتالوني.
وقد عزز هذا الاعتقاد، الحكم الذي أصدرته في 25 آذار المحكمة الدستورية واعترف بـ»حق» الشعب الكاتالوني في «اتخاذ القرار» في حالة واحدة هي أن يندرج في إطار الدستور.
وسيشكل هذا الاستفتاء إذا ما أجري ذروة اندفاع قومي قوي في هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 7,5 مليون نسمة، والفخورة بلغتها وثقافتها، وأدت الأزمة الاقتصادية إلى زيادة الأحقاد التي تضمرها حيال مدريد.
وكتالونيا القريبة من الحدود الفرنسية والمفتوحة على البحر المتوسط، والمنطقة الصناعية الغنية التي تأثرت كثيراً بالأزمة – كانت ديونها أواخر 2013 الأعلى في إسبانيا 57,146 مليار يورو -، تأخذ على مدريد أنها لم توزع الثروات توزيعاً عادلاً وتطالب بمزيد من الاستقلالية الضريبية.