طليس: سنلجأ إلى التصعيد حتى تحقيق المطالب
عادت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إلى الشارع مجدّداً ونفذت إضراباً عاماً أمس، شارك فيه سائقو السيارات العمومية والشاحنات والباصات، وانطلقوا بمسيرة في اتجاه وزارة الداخلية حيث نفذوا اعتصاماً مطالبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «بالتدخل لحلّ موضوع صفقة المعاينة الميكانيكية وإيقاف صفقة تغيير الدفاتر واللوحات»، كذلك طالبوا الدولة «بإقرار ملكيّتها لمراكز المعاينة ووقف السائق الأجنبي عن العمل في لبنان وتطبيق قانون السير بحذافيره من إقرار ملكية المعاينة الميكانيكية من الدولة، إلغاء قرارات التعدّي على قطاع الصهاريج، وقف الاستنسابية في تطبيق قانون السير، ولا سيما منها تسجيل ملكية الآليات العمومية ونقلها في مصلحة تسجيل السيارات، وقف التعدّي على قطاع الشاحنات العمومية للنقل الداخلي والنقل الخارجي والمبرّدة، وضع حدّ للتعدّيات على السيارات العمومية من عمل السيارات الخصوصية وذات اللوحات المزوّرة».
وألقى نقيب أصحاب السيارات العمومية عبد الأمير نجدة كلمة أشار فيها إلى أنّ «الاتحاد ليس من دعاة الإضرابات والتظاهر»، لافتاً إلى أنّ «القطاع مستمر في الاعتصام حتى تحقيق المطالب، لأنّ السلطة هي التي تدفعنا إلى الاستمرار فيه». وقال: «إنّ قطاع اتحادات النقل البري بكلّ فئاته، طالب رئيس الجمهورية بأن تجمّد الدولة كلّ شيء حتى بعد تشكيل الحكومة، والقطاع لا يزال على مطلبه».
أما نقيب أصحاب الصهاريج ابراهيم السرعيني، فناشد رئيس الجمهورية «التدخل لحل الأمور».
وأعلن رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، بدوره، أنّ «الاتحاد سيلجأ إلى التصعيد بعد الاجتماع في مقرّ الاتحاد العمالي العام الإثنين المقبل، وستكون وجهته مراكز مصلحة تسجيل السيارات والإضراب العام على كامل الأراضي اللبنانية».
وانتقد «ما تعرّض له السائقون العموميون صباح أمس عند طريق قصقص من ضرب بالعصي من قبل ملثمين أثناء توجّههم إلى الاعتصام»، واضعاً «هذا الحادث بعهدة وزير الداخلية والأجهزة الأمنية والقضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة»، معتبراً أنّ «ذلك لن يثني القطاع عن الاستمرار في تحركاته».
وأكد أنّ «أحداً لم يطلب من القطاع تخفيف التحرّك أو توسيعه»، لافتاً إلى أنّ «هذا التحرك يأتي ضمن خطة وضعها الاتحاد»، مشيراً إلى أنّ «الإضراب ليس موجّهاً ضدّ أحد بل من أجل كلّ اللبنانيين وليس السائقين فحسب». وأعلن أنه «ليس ضدّ الحوار ولا النقاش مع أي مسؤول»، لافتاً إلى أنّ الاتصالات بدأت ولا تزال مستمرة ولو بخجل».
وتمنى على الرئيس عون «التدخل، إذ أنّ الموضوع لا يتطلب أكثر من كلمتين والاتصال بوزير الداخلية نهاد المشنوق والطلب منه تجميد صفقة المعاينة الميكانيكية وإيقاف صفقة تغيير الدفاتر واللوحات وتحقيق مطالب قطاع النقل البري إلى حين تشكيل الحكومة وإعادة النظر في كل هذه الأمور».
المناطق
وفي سياق التحرك، قطع السائقون العموميون الطريق عند مستديرة عاليه في الاتجاهين وتمّ تحويل السير إلى الطرق الفرعية، ومن مستديرة البص – صور في اتجاه صيدا، وعند دوار كفرمان النبطية. كذلك تمّ قطع مستديرة الدورة لبعض الوقت بعدما أعيد فتحها.
كذلك قُطعت طريق طرابلس البحرية في اتجاه القلمون عند نقطة «النورث مارينا» من قبل اتحادات النقل البري. وأعيد فتح الطريق الرئيسية التي تربط بين الضنية وطرابلس بعد التاسعة صباحاً، بعدما قطعها السائقون مدة ثلاث ساعات تقريباً، ما أجبر غالبية مدارس المنطقة الرسمية والخاصة على إغلاق أبوابها، وعودة الطلاب والعمال والموظفين إلى بيوتهم.
وبعد فتح الطريق توجه السائقون المضربون إلى مركز مصلحة تسجيل السيارات والآليات الواقعة في بلدة مجدليا ـ قضاء زغرتا، للمشاركة في الاعتصام.
كما قُطعت طريق أوتوستراد طرابلس ـ بيروت في مقابل «منتجع البالما» في الاتجاهين، وتمّ تحويل السير إلى الطرق الفرعية.
وفي صيدا نفذ السائقون العموميون اعتصاماً في ساحة النجمة في المدينة، تلبية لدعوة اتحاد النقل العام البري وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية.
وفي النبطية، قطع سائقو السيارات العمومية في السادسة صباحاً الطرقات المؤدّية إلى المدينة بالصهاريج وتجمّعوا عند مستديرة كفررمان ـ حبوش ـ النبطية يتقدّمهم نقيب سائقي السيارات العمومية في محافظة النبطية علي كمال، وعدد من سائقي السيارات العمومية والباصات الذين ركنوا باصاتهم وسياراتهم وسط الطريق تلبية لدعوة اتحاد النقل البري، مطالبين «بإعادة المعاينة الميكانيكية الى كنف الدولة».
وواكبت الاعتصام دورية من عناصر قوى الأمن الداخلي بناءً على توجيهات قائد سرية درك النبطية العقيد توفيق نصرالله، فيما تولت عناصر من الامن الداخلي تحويل السير نحو النبطية عبر طرقات فرعية من مدخل كفرجوز الى آبار فخر الدين صعوداً إلى تمثال الصباح، ومن مدخل النبطية إلى حيّ المسلخ.
وفي التاسعة، انطلقت مسيرة سيارة للسائقين من مستديرة كفررمان إلى أمام محافظة النبطية ومركز السراي الحكومي حيث اعتصموا رافعين لافتات تدعو القوى الأمنية إلى منع السائقين الأجانب من العمل على سياراتهم من أصحاب اللوحات المزوّرة، وطالبوا بإعادة المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة. كذلك رفعوا الأعلام اللبنانية وقطعوا الطريق الرئيسية أمام السراي. وعمدت عناصر من قوى الأمن الداخلي إلى تحويل السير نحو طريق أخرى.