غصن: لإعداد خطط وطنية تحقق التنمية المستدامة
رأى رئيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن «أنّ الزلزال الذي أصاب المراكز المالية الرأسمالية العام 2008 لا تزال تردّداته قائمة على نطاق العالم أجمع بالرغم من المقاومة التي أبدتها دول آسيا والباسيفيك لحماية أسواقها المالية واقتصادها كما تظهره ارتفاع معدلات النمو في هذه المنطقة»، لافتاً إلى «أنّ الانهيار السريع وتراجع أسعار البترول في هذا الوقت أصبح يهدد نمو البلدان المصدرة للنفط بل بات تأثيره يصيب الإقليم برمته مع انخفاض أعداد العمال المهاجرين من آسيا إلى منطقة الخليج العربي ما يتطلب من منظمة العمل الدولية إيلاء الاهتمام الكافي لمساعدة أطراف الإنتاج الثلاث في البلدان المستقبلة وتلك المرسلة للعمالة من أجل الحوار لإيجاد آلية تحافظ على حقوق العمال المهاجرين وتمكينهم من الدخول إلى أسواق العمل الوطنية لدى عودتهم إلى بلدانهم كما مساعدة الدول المصدرة للنفط من الاستفادة من خبرات منظمة العمل وتجاربها خصوصاً في اعتماد معايير منظمة العمل الدولية، ولا سيما الحوار الاجتماعي سبيلاً لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
كلام غصن جاء خلال «الاجتماع الإقليمي السادس عشر لآسيا والمحيط الهادئ» الذي تنظمه منظمة العمل الدولية في بالي ـ أندونيسا والذي يختتم أعماله اليوم، حيث أشار إلى «أنّ عدم توفر الأطر القانونية المناسبة لنمو الحركة النقابية وسعي قصيري النظر لإضعاف النقابات العمالية وتشتيتها وشرذمتها وتكاثرهم لا يقتصر مردوده على الإضرار بمصلحة العمال وحدهم بل يطال مجمل حياة المجتمع إنتاجاً واستهلاكاً واستقراراً وأمناً وهو ما يشكل نقاط الضعف الأساسية التي حالت ولا تزال أمام تحقيق العمل اللائق في الكثير من دول المنطقة»، داعياً الحكومات ومنظمات أصحاب العمل «إلى احترام الحقوق والحريات النقابية وتقديم التسهيلات اللازمة لمنظمات العمال للقيام بدورها في الدفاع عن مصالح عمالها بكل الوسائل الديموقراطية المشروعة وإشراكها في مناقشة كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية».
وأوضح «أنّ 192 مليون عامل في آسيا يعيشون في فقر مدقع مما يستوجب ثلاثي أطراف الإنتاج إلى إعداد الخطط الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وهو أمر أساسي وأحد نقاط العجز المستمر بسبب غياب الإرادة السياسية للحكومات وتعنت أصحاب العمل وتجاهل الطرفان لاحترام الحريات والحقوق النقابية وهي شرط أساسي يضمن مشاركة ممثلي العمال بشكل فاعل في الحوار الاقتصادي والاجتماعي».
وشدّد على «أنّ العمل اللائق لا يمثل هدفاً بذاته فحسب في إطار التنمية الشاملة بل إنه المحرك الأساسي للتنمية وأهدافها الأساسية للقضاء على الفقر والجوع وسواها من الأهداف التي أطلقها إعلان العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة».
وختم غصن: «إنّ لاجتماعنا هذا بما يمثل من أطراف ثلاث في هذا المدى الجغرافي الواسع ولمنظمة العمل الدولية ولعمال هذه المنطقة ونقاباتها دوراً أساسياً في تحقيق أهدافنا جميعا نحو تحقيق التنمية وإرساء العمل اللائق».