حكيم: لتجديد نوعي في نشاط التأمين باعتماد تكنولوجيا المعلومات المتقدّمة
رأى وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم في معرض تقديمه التقرير الإحصائي السنوي عن قطاع التأمين لسنة 2015 الذي نشرته لجنة مراقبة هيئات الضمان على موقعها الإلكتروني www.isc.gov.lb ، أنّ قطاع التأمين «ركن أساس في قطاع الخدمات المالية كما هو الحال في الإقتصادات المتقدمة، حيث يلعب هذا القطاع دوراً رائداً في توفير حماية الدخل وإدارة المدّخرات الطويلة الأمد».
ودعا إلى «التجديد النوعي في نشاط التأمين من خلال اعتماد تكنولوجيا المعلومات المتقدّمة والتي بدأت تعطي ثمارها في عدد من الصناعات الأخرى»، مشدّداً على أنّ «الإمكانات التي يملكها القطاع في الوقت الراهن لا بدّ من أن تسمح له بأن يحقق إنجازات ونجاحات كبيرة شرط إعداد الاستراتيجيات المناسبة للسنوات المقبلة».
وأثنى على «المجهود الذي قامت به لجنة مراقبة هيئات الضمان خلال المرحلة المنصرمة، والآثار الإيجابية التي انعكست على القطاع من خلال مقاربة العمل الرقابي من منظار استشراف مصادر المخاطر على الشركات والقطاع، والعمل على تحقيق توازن دقيق ما بين الاعتبارات والاهتمامات التي تنظر إليها الجهات المعنية بهذا القطاع».
وأشار حكيم إلى أبرز توجّهات اللجنة للمرحلة المقبلة وهي: تطبيق توصيات تقرير البنك الدولي وعلى رأسها تحسين الملاءة المالية وسياسات التسعير والاكتتاب، تحفيز الدمج بين شركات القطاع، العمل على تطوير الرقابة على وسطاء التأمين، حماية العميل من الممارسات غير القانونية.
ولفت إلى «توقيع اتفاق تعاون وتبادل فني مع هيئة الرقابة على المصارف وشركات التأمين في فرنسا، وإطلاق العمل بمشروع مكننة العمل الرقابي من خلال إنشاء موقع إلكتروني جديد يحتوي على بوابة إلكترونية للاستعمال الخاص لشركات التأمين».
التقرير: وصدر التقرير بحلة جديدة تعكس في تصميمها استقلالية العمل الرقابي على الأصعدة كافة. وسيُستخدَم هذا التصميم على الموقع الإلكتروني الجديد للجنة والذي سيتمّ إطلاقه مطلع العام المقبل.
عسلي: من جهتها أوضحت رئيسة لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة نادين الحبال عسلي أنّ قطاع التأمين حقق نمواً وصل إلى 3.4 سنة 2015، وذلك على مستوى الأقساط، وبلغت نسبة الأرباح 11.1 ، حيث يبقى قطاع التأمين على الحياة هو الدافع الرئيسي للنمو والربحية على حد سواء». ورأت أن «حصول عمليات دمج ما بين شركات التأمين سيساهم في تحسين أوضاع القطاع والمعنيين به من مساهمين وحملة وثائق، كما أنه سيساهم في استقطاب استثمارات أجنبية من خلال شركات تأمين عالمية جديدة. وبدأت اللجنة في هذا السياق تصميم مشروع تسهيلات مصرفية تهدف إلى تحفيز عمليات الاندماج».
وتضمّن التقرير عدداً من التحليلات المالية والفنية عن تطوّر أقساط التأمين، ومستويات الأرباح، والملاءة المالية، وغيرها من المؤشرات التي تضعها اللجنة في تصرّف المساهمين والمستثمرين وحمَلة الوثائق التأمينية. كما تضمّن البيانات المالية التفصيلية لهيئات الضمان كافة.