صندوق تمويل مشترك وشركات من البلدين توقّع 68 اتفاقية تعاون
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، أن المصالح الأساسية لموسكو وطوكيو تتطلب إيجاد حل مستدام لقضية جزر الكوريل الجنوبية، المتنازع عليها بين الطرفين. وأكد أن التعاون الاقتصادي بين روسيا واليابان، من شأنه إرساء الأساس اللازم لإقامة علاقات الشراكة الحقيقية بين البلدين. في وقت وقعت فيه الشركات الروسية واليابانية، على حزمة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بلغ عددها 68 وثيقة، في إطار زيارة الرئيس بوتين إلى اليابان.
واعتبر الرئيس الروسي، في مؤتمر صحافي مشترك، عقده في طوكيو مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن غياب معاهدة سلام بين البلدين، تشترط اليابان توقيعها بحل مسألة الكوريل، يمثل مفارقة تاريخية. وأشار إلى ضرورة البحث عن حل استراتيجي يخدم مصالح كلا الشعبين، مضيفا، إن هذه المسألة التي لا تزال أهم نقاط الخلاف بين موسكو وطوكيو، على مدى أكثر من 70 عاما، لا يمكن تسويتها بين عشية وضحاها.
ودعا إلى وضع حد لما وصفه بـ«لعبة بينغ بونغ التاريخية»، فيما يتعلق بمسألة عائدية هذه الجزر. وحث طوكيو على الأخذ في عين الاعتبار كل العوامل الأمنية وغيرها، التي تستدعي قلق موسكو، في سبيل توقيع معاهدة سلام. لكنه أكد ترحيبه بخطة جديدة للتعاون في جزر الكوريل الجنوبية، طرحها رئيس الوزراء الياباني وتقضي بإطلاق أنشطة اقتصادية مشتركة في المنطقة المتنازع عليها، بالإضافة إلى توقيع اتفاقات حكومية ثنائية وتطوير آلية التعاون بين الدولتين.
وأعلن بوتين أن تنفيذ هذه الخطة، قد يتيح تهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى حل دائم لمسألة التوقيع على معاهدة السلام، قائلا: «إذا نجحنا في تطبيق خطة السيد رئيس الوزراء، فإن هذه الجزر قد تتحول من تفاحة خلاف إلى قاسم مشترك لروسيا واليابان». واوضح أنهما أمرا وزيري خارجيتهما بحث إجراءات لتقديم تسهيلات إلى المواطنين اليابانيين، الراغبين في زيارة قبور أهاليهم في جزر الكوريل، لا سيما في تلك المناطق منها التي لم يسمحوا لهم بالوصول إليها حتى الآونة الأخيرة. وأكد أنه طرح من جانبه مبادرة إدخال نظام التنقل الحر لسكان مقاطعة ساخالين الروسية وجزيرة هوكايدو اليابانية.
من جهة ثانية، قال كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، للصحافيين أمس: «اليوم سيكون لدينا توقيع مهم جدا لتأسيس صندوق استثماري روسي- ياباني مشترك، مع بنك اليابان الدولي للتعاون بمبلغ استثماري قيمته مليار دولار». وأضاف: إن تأسيس الصندوق الاستثماري من شأنه أن يجذب للاقتصاد الروسي استثمارات قد تصل إلى 10 مليارات دولار.
وسيشارك البلدان بحصص متساوية في الصندوق، الذي تبلغ قيمته 100 مليار ين حوالى 910 ملايين دولار ، ومن الممكن أن يبدأ الصندوق عمله في العام 2017. ويهدف الصندوق إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وتشجيع رجال الأعمال اليابانيين على الاستثمار في روسيا، لاسيما في الشرق الأقصى. وبحسب وسائل إعلام يابانية فإن الصندوق سيمول مشاريع في البنية التحتية، وفي قطاع الصحة.
في الاطار ذاته، وقعت الشركات الروسية واليابانية أمس، على حزمة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بلغ عددها 68 وثيقة، من ضمن زيارة الرئيس بوتين إلى اليابان.