لندن تتهم السعودية باستخدم قنابل عنقودية ضد صنعاء

كشفت صحيفة «الغارديان»، أن الحكومة البريطانية تلقت نتائج تحقيق تؤكد استخدام قنابل عنقودية بريطانية الصنع، من قبل «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية في الحرب على اليمن. في وقت أدخل وزراء خارجية الرباعية الخاصة باليمن، بمشاركة عُمان، تعديلات طفيفة على خطة السلام الأممية. وأقروا استضافة الأردن الجولة المقبلة لمباحثات السلام

وأوضحت الصحيفة، أمس، إن نتائج التحقيقات، التي أجرتها الحكومة، متطابقة مع التقارير الإعلامية التي سبق لها أن كشفت عن العثور على بقايا قنابل عنقودية بريطانية الصنع، في مواقع يمنية تعرضت لغارات العدوان السعودي.

وقال مصدر حكومي لـ«الغادريان»، إن وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون ووزراء آخرين، اطلعوا على نتائج التحقيقات منذ شهر، تقريبا. وأن لندن، التي تتولى تدريب الجنود السعوديين، مازالت تنتظر تأكيدا رسميا بشأن استخدام القنابل العنقودية، من قبل الرياض. وسبق للسعودية أن نفت قطعيا، الاتهامات بشأن اعتماد مثل هذه الأسلحة، التي يحظر استخدامها في المناطق المأهولة، لدى توجيه الغارات على الحوثيين في اليمن.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الأنباء، إلى تنامي الضغوط على الحكومة البريطانية، من أجل حملها على مراجعة عقود تصدير الأسلحة للسعودية. وسبق لبريطانيا أن أعلنت الأسبوع الماضي، عن تعليق صفقة بيع شحنة من الذخيرة الموجهة للرياض.

وتكتسب نتائج هذه التحقيقات، أهمية كبيرة بالنسبة للندن، الموقعة على الاتفاقية الدولية الخاصة بحظر استخدام هذا النوع من الذخيرة، التي تتشظى إلى قنابل صغيرة جدا، تتناثر في كل مكان وتهدد حياة المدنيين لمدة طويلة، بعد استخدام الذخيرة. وحسب الاتفاقية، يجب على بريطانيا إتلاف كل الذخائر التي بحوزتها، من هذا النوع. والعمل على منع استخدامها من قبل أي طرف آخر. أما السعودية، فلم توقع على هذه الاتفاقية التي تعود إلى العام 2010.

وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع البريطانية، إن لندن طرحت هذه المسألة على أرفع المستويات الممكنة في علاقاتها مع الرياض. وتحاول منذ فترة، الكشف عن الحقيقة نهائيا.

وفي وقت سابق، وجه مكتب رئيس الوزراء البريطاني، توبيخا إلى وزير الخارجية بوريس جونسون، بسبب تصريح قال فيه إن السعودية تشارك في تحريك «دمى» وفي حروب بالوكالة في منطقة الخليج. وأكد «داوننغ ستريت « أن هذا التصريح لا يعكس موقف لندن الرسمي.

من جهة ثانية، أعلن بيان لوزارة الخارجية الاميركية، أن وزراء خارجية الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية والإمارات، عقدوا اجتماعا في الرياض، بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة والوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية. وناقشوا الاقتراحات التي نقلها مبعوث الأمم المتحدة وأعادوا التشديد على تأييد تلك المقترحات.

وتأكيدا منهم على أن خطة السلام المقترحة تتوافق مع المرجعيات الثلاث، أكد الوزراء أن مقترحات الأمم المتحدة، التي تشمل تسلسل الخطوات السياسية والأمنية، تمثل الخطوط العريضة لاتفاق شامل، سيتم الاتفاق على تفاصيله خلال المفاوضات.

وذكر البيان، أن التدابير، التي تنص عليها خطة السلام، لا تصبح نافذة المفعول إلا بعد توصل جميع الأطراف إلى اتفاق شامل. وأن نقل السلطات الرئاسية، لن يتم حتى تبدأ الأطراف تنفيذ جميع الخطوات السياسية والأمنية. وأن المجتمعين اتفقوا على تقديم الدعم الكامل إلى الأطراف والمفاوضات حتى يتم التوصل الى اتفاق.

وطبقا لهذا الموقف، سوف تستند المفاوضات إلى بنود اتفاق 23/10/2016 وهي: الخطوات الأمنية، التسلسل والسحب اللازمة، التعيينات للانتقال السياسي واستئناف المشاورات مع الأمم المتحدة على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ ونتائج الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة. كما تشمل انسحابات جديدة من بقية المناطق، ثم توقيع اتفاق شامل يعقبه عقد مؤتمر للمانحين.

ووفقا لهذا التصور، ستبدأ حكومة وحدة وطنية حوارا سياسيا لوضع اللمسات الأخيرة لانتخابات عامة ومسودة الدستور. وحثوا الحكومة اليمنية على المشاركة في المفاوضات المنتظرة، على أساس مقترحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة. ورحبوا بتأييد كل من «أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام» لاتفاق مبادئ مسقط. ودعوهم إلى الانخراط بشكل عاجل على أساس الخطة الأمنية المقترحة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

كما حث الوزراء الخمسة، جميع الأطراف على إعادة تفعيل اتفاق وقف الأعمال العدائية، وفقا للشروط الموضوعة في اتفاق 10 نسيان الماضي. وطالبوها بالاتفاق فورا على وقف الأعمال العدائية، التي سيتم وضعها بعد أسبوعين من وصول ممثلي الأحزاب إلى العاصمة الاردنية عمان للبدء في التخطيط والتحضير لذلك. وأكدوا العزم على زيادة تدفق المساعدات التجارية والإنسانية إلى اليمن، عن طريق ميناء الحديدة، الواقع تحت سلطة «أنصار الله. وطلبوا من الأمم المتحدة وضع خطة لزيادة كفاءة الميناء، بما يشمل تعزيز عمليات التفتيش التي تعجل بتوفير المزيد من المساعدات للوصول إلى الشعب اليمني.