متطوّعو الدفاع المدني طوّعوا الرياح وأقرّ قانون تثبيتهم فهل تسير السلسلة الأسبوع المقبل كما تشتهي سفن هيئة التنسيق؟
هتاف دهام
استجابت هيئة التنسيق النقابية مرة جديدة لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم اللجوء إلى الإضراب المفتوح، أو إلى ما أسمته الانتفاضة الشعبية، وأرجأت كل تحركاتها حتى يوم الاثنين المقبل من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وعْدُ الرئيس بري ليس «عالوعد يا كمون»، لأنه وعد ووفى، دعا اللجان النيابية المشتركة إلى الاجتماع عند الثالثة من بعد ظهر أمس لاستكمال البحث في الإيرادات.
وقد أنهت اللجان التي اجتمعت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري المواد الـ19 المتعلقة بالايرادات، بالاضافة إلى اقتراح مقدم من النائب علي فياض المتعلق بزيادة الضريبة على الفوائد من 5 إلى 7 في المئة، مذكراً بموقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أيد هذا الاقتراح.
استحوذ طرح فياض الكثير من النقاش والأخذ والردّ، لا سيما من نواب تيار المستقبل الذين رفضوه في البداية إلا أنه أعيد وأقرّ.
كما أقرّت اللجان فرض غرامات على الأملاك البحرية وفرض ضرائب على شركات الأموال المدرجة في البورصة. وأقرت بند البناء الأخضر كما اقترحته الفرعية برئاسة النائب إبراهيم كنعان وهو يؤمّن نحو 400 مليار ليرة سنوياً.
رفعت الجلسة إلى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم لمناقشة السلسلة في بند النفقات والمواد الإصلاحية، تمهيداً لإقرارها في الجلسة نفسها، «اللهم إلا إذا…» كما قال أحد النواب.
لقد تميّزت جلسة اللجان النيابية يوم أمس بجدية كبيرة، لا سيما بعد الاجتماع المفاجئ بين الرئيس بري ورئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة في الفترة الفاصلة بين الجلستين، والذي استمر لأكثر من نصف ساعة. هذا الاجتماع المفاجئ بحث في لمّ الموقف في ما خصTVA ، فرئيس المجلس الذي سيدعو إلى جلسة عامة خاصة بالسلسلة الأسبوع المقبل، لربما يوم الأربعاء قبل عطلة عيد الفصح، لن يذهب إلى الجلسة بوجهتي نظر، فهو بدأ اتصالات لتوحيد الموقف حول الضريبة على القيمة المضافة، تمهيداً لإقرار السلسلة، على أمل أن تجري رياح الاتصالات بما تشتهي سفن هيئة التنسيق، على غرار ما حصل مع سفن الدفاع المدني التي طاف عناصرها أمس في عرض البحر.
الدفاع المدني
ولما كانت جلسة اللجان المشتركة استحوذت على أهمية فاقت الاهتمام بالجلسة العامة التي عقدت صباحاً، فإنّ ساحة النجمة صباح أمس لم تكن وحدها الحدث.
أقرّ مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الرئيس نبيه بري القانون المتعلق بتنظيم المديرية العامة للدفاع المدني وتثبيت المتطوّعين فيه، فخطف البحر الأضواء عن القاعة العامة في المجلس النيابي. أمواجه الهائجة التي تضامنت مع غضب متطوّعي الدفاع المدني سرعان ما شاركت هؤلاء فرحتهم في عمق البحر، الذي وصله عناصر الدفاع المدني بعدما سبحوا لمسافة بعيدة عن الشاطئ، ليس لإنقاذ أحد من الغرق، بل لتأمين حياة عائلات هؤلاء العناصر الذين يضحّون بحياتهم لإنقاذنا جميعاً.
إذن، أقرّ القانون معدلاً، بإلغاء المادة التاسعة التي كانت تنص على أن يستفيد من القانون لجهة الحقوق التقاعدية والمنافع والخدمات كلّ العناصر والموظفين الذين سرّحوا من الخدمة لبلوغهم السن القانونية بعد صدور المرسوم رقم 4082 تاريخ 14-10-2000 وحتى صدور هذا القانون، وذلك بناء على طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق. أما عدد المتطوعين، وفق المشنوق فيتراوح ما بين 2200 و2400 متطوعاً، وهؤلاء سيخضعون لمباراة محصورة، وعلى أساسها سيتمّ تثبيتهم أم لا.
«جلالة» وزير الداخلية
لم يصدق هذا الاقتراح وفق تراتبية جدول الأعمال. فعند الوصول إلى هذا الاقتراح وهو البند الرابع على جدول الأعمال، لم يكن «جلالة» الوزير نهاد المشنوق كما سمّاه النائب علي عمار قد وصل بعد. وبناء على طلب رئيس الحكومة أرجئ البحث في الاقتراح إلى حين وصول الوزير المستقبلي، وبالتالي أرجئ أي نقاش حول الموضوع.
حضر المشنوق. جلس في مقاعد الوزراء. بدأ النقاش، بإشارة الرئيس بري إلى أنّ الدفاع المدني ليس سلكاً عسكرياً. ثم قدم المشنوق وقوفاً هذه المرة وفق أصول المجلس، اعتراضه على إقرار القانون باعتبار أنه يحوّل الدفاع المدني إلى نظام شبيه بالوحدات العسكرية ويرتب أعباءً مالية إضافية على وزارة المالية، فهناك 3200 متطوع، ويلغي عنهم صفة التطوع ويحوّلهم إلى موظفين.
المشنوق يتراجع
إلا أنّ المشنوق المتردّد وجد نفسه وحيداً في عدم إنصاف هؤلاء، عاد وتراجع عن تحفظاته أمام التضامن النيابي من مختلف الكتل السياسية في تحقيق مطالب عناصر مديرية تنظيم الدفاع المدني. فقال: أنا حددت التعديلات في شكل مبسّط لهذا الاقتراح وليس عندي رغبة لنسف هذا الاقتراح. طرحت مواد الاقتراح على التصويت فقبلت، ثم طرح الاقتراح على التصويت فصدّق بالمناداة بالأسماء معدلاً، فأضيف على المادة الرابعة بند خامس يقول: يبقى في الخدمة وبالصفة التي هم فيها إلى حين انتهاء خدماتهم لأي سبب المتعاقدون والأجراء الموجودون في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون والذين رسبوا في المباراة المحصورة التي أجريت لهم أو لم يشتركوا فيها لأي سبب كان… وألغيت المادة التاسعة من القانون. فيما بقيت المواد الأخرى من دون تعديل.
لزوم ما لا يلزم
طال الجدال والمداخلات التي صبّت في خانة لزوم ما لا يلزم لجهة ضوابط الملاك وتنظيمه، أو لجهة تسميته بسلك أو جهاز أو شعبة كما قال غازي يوسف، بغض النظر عن الأجواء الجيدة والايجابية التي سادت لجهة التشريع.
دفاع عنيف من كنعان والموسوي
لقي هذا الاقتراح المقدم من مجموعة من النواب دفاعاً عنيفاً من النائبين إبراهيم كنعان ونواف الموسوي. أعلن كنعان «أنّ الإصلاح يبدأ من فوق، فالموازنة والحسابات المالية إلى اليوم غير موجودة، لا منهجية منذ عشرين عاماً في الدولة التي ليست خزينة فقط. الدولة أيضاً بشر. نحن نعطي هؤلاء العناصر فرصة وهي الدخول إلى مباراة محصورة، آخذين برأي مجلس الخدمة المدنية.
أعطى نائب التغيير والإصلاح أمثلة عما يجري من تحركات مطلبية في البحر، ساحة الشهداء وساحة رياض الصلح، للمطالبة بالحقوق لأصحابها. كنعان النائب الوحيد الذي تحدث عن معاناة مسألة المتعاقدين في وزارة الإعلام الذين توقفوا عن العمل احتجاجاً على عدم إقرار قانون تثبيتهم في مجلس النواب، ليستدرك النائب حسن فضل الله رئيس لجنة الإعلام الأمر، ويطلب الكلام حول موضوع الدفاع المدني والوكالة الوطنية.
أما النائب الموسوي فأعطى أمثلة عن عمل هؤلاء المتطوعين لا سيما إبان عدوان تموز، وقال: «إننا بحاجة إلى جهاز دفاع مدني منظّم وعلى الدولة تحمّل مسؤولياتها في هذا الصدد، ونحن من خلال هذا القانون نقوم بإنصاف المتطوعين ونلبّي حاجات الوطن».
نديم وبادرة الشر
لم يمرّ كلام الموسوي مرور الكرام، سارع النائب نديم الجميل لطلب الكلام والإشادة بزميله، إلا أنه أخطأ بالاسم فقال: «لأول مرة أتوافق مع زميلي نوار «فرد بري ضاحكاً «بادرة شر» لا «بادرة خير»، بعد أن استهلّ الجلسة متوجهاً إلى بري «المجلس يستهلك الكثير من الورق. يا ريت نحدّ من هذا المصروف ونحمي البيئة، فنقوم بنوع من التدوير». فعلّق بري: «الحق على هيئة مكتب المجلس، وتحديداً على النائب أحمد فتفت».
وقف مبدأ التعاقد
لم يكن تردّد المشنوق لإقرار الاقتراح مجرّد تردّد شخصي، فرئيس كتلته فؤاد السنيورة رفض القانون أيضاً فهو يرفض أن يدفع قرشاً واحداً لموظف، فيما تمنّى الرئيس بري إصدار توصية من البرلمان بالتوافق مع الحكومة لوقف مبدأ التعاقد على كلّ المستويات الوظيفية، منبّهاً إلى ضرورة أن يتضمّن أي اقتراح يقدّم تحديداً لكلفته ومصادر تمويله.
5 ملايين دولار سنوياً لمصلحة مطمر الناعمة
ارتاح المجلس من هذا القانون بالتصديق عليه. فأعيد طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعطاء حوافز مالية للبلديات المتضررة من مطمر عبيه عين درافيل الصحي من بعض المتوجبات المستحقة عليها المحيطة بمطمر عبيه عين درافيل الذي دمج مع اقتراح أعضاء البلديات، بعد أن درسته اللجنة الفرعية التي شكلها المجلس خلال الجلسة من النواب أكرم شهيّب وغسان مخيبر ونواف الموسوي الذي لم ينضمّ إلى زميله لانشغاله بالدفاع المدني. فطرحت صياغة جديدة معدلة بحيث يخصّص سنوياً اعتماد من الصندوق البلدي المستقل بقيمة 5 ملايين دولار سنوياً وذلك لمصلحة هذا المطمر ومعالجة الصرف الصحي والتلوث، وفيما رفض الوزيران علي حسن خليل والياس أبو صعب تحميل الصندوق البلدي مزيداً من الأعباء، طلب النائب هاغوب بقرادونيان بلهجة حادة محطات الفرز والتكرير وأن يشمل ذلك مطمر برج حمود، ولم يسكت بقرادونيان إلا بعد إضافة محطات التكرير إلى الاقتراح الذي صدق في النهاية.
مطرقة بري والجدال البيزنطي
لا تخلو دراسة ومناقشة أي اقتراح قانون من النواب قبل التصديق أو بعده من الجدال الفولكلوري والبيزنطي المعهود. هذا الجدال أزعج رئيس المجلس الذي لم يكفّ عن ضرب مطرقته على الطاولة، فالفوضى داخل القاعة أكثر من الشارع، والهرج والمرج بين النواب الذين في أحيان كثيرة لا يكونون على السمع، على رغم وجودهم، فيطلبون الكلام حول مواد صدقت ونوقشت من دون أن يدروا.
أبدى رئيس المجلس استياءه من كثرة طالبي الكلام. أكثر من أربعين نائباً يريدون التحدث. يريد الرئيس بري عدم إضاعة الوقت والانتهاء من التشريع والانتقال إلى الجلسات الرئاسية، إلا أنّ هؤلاء النواب يريدون الكلام فقط من أجل الكلام. عسى الشارع الانتخابي يصغي إليهم ككل أربع سنوات.
GRIPPE مخيبر
لم يمنع الـgrippe والصوت المبحوح النائب غسان مخيبر من المداخلات المطولة التي اعتاد عليها النواب. كان مخيبر يرغب والنائب علي فياض الاجتماع بالرئيس بري للبت بموضوع المتعاقدين في وزارة الإعلام، ووضع الاقتراح على جدول الأعمال، إلا أن الحظ لم يحالفهما، فالرئيس بري كان مجتمعاً إلى السنيورة، وما أن انتهى الاجتماع حتى حان موعد انعقاد اللجان المشتركة، فسارع بعدها مخيبر إلى لقاء بري والبحث معه في هذا الشأن الإعلامي.
بو صعب يستقطب الأضواء
لمدة أسبوعين وبناء على طلب وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب تمّ إرجاء البتّ بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية وتعيين جميع الناجحين في المباراة المفتوحة التي أجريت في عام 2008 لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية.
كما صادق المجلس على اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب علي بزي الرامي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، وأحكام متفرقة وتعديل المادة العشرين منه، بعد أن وافق الرئيس بري على إعطاء هذا القانون الأسبقية على الاقتراحات الأخرى بناء على طلب وزير التربية الياس بوصعب بداعي السفر إلى واشنطن حيث سيبحث مع البنك الدولي في موضوع النازحين السوريين. فالوزير يحظى باهتمام شديد من الرئيس بري. يأخذ الوزير الوقت الكافي للحديث في قوانين حتى التي لا تدخل ضمن اختصاصه، على سبيل المثال إبداءه لملاحظات حول ملف سوكلين.
أكد بو صعب عدم وجود أي ملاحظات على تنظيم الموازنة المدرسية. صدق القانون. صفق للوزير. أعقب ذلك حديث جانبي بين بو صعب وبزي، وآخر بين بو صعب وفياض تناول ملف التفرّغ الذي هو على نار حامية كما قال وزير التربية. وسبق ذلك خروج بو صعب لبعض الوقت والنائب فضل الله إلى خارج القاعة، للكلام. لا تقتصر أحاديث بو صعب الجانبية مع نواب 8 آذار، فنواب 14 آذار يعترفون بأنّ دور هذا الوزير وأداءه في الوزارة فوق العادة. يوليها الاهتمام. لقد قال نائب رئيس مجلس النواب أثناء غدائه في Letoile مع بعض الوزراء والنواب في break: ملامح وجهه توحي بالراحة في التعامل والتواصل معه.
فيما سقط الاقتراح المتعلق بتعديل البند الثالث من القانون رقم 717 والذي ينصّ على رفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء والمتقاعدين. أقرّ المجلس إبرام اتفاقية استصناع مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع توسعة وتأهيل الطريق الرابط بين حدث الجبة وبقرقاشا، وعلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية وكالة استصناع مع البنك الإسلامي للتنمية. وصدق القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 186 من قانون العقوبات.