«الرادا» يقر قانون الوضع الخاص لمناطق شرق أوكرانيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل هاتفياً تنفيذ اتفاق مينسك حول تسوية الأزمة بأوكرانيا، وأكد الجانبان أهمية التزام طرفي النزاع وقف إطلاق النار.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية بأن ميركل رحبت بتوصل روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي خلال مفاوضات ثلاثية إلى حل وسط في مجال التجارة الحرة، كما دعت إلى مواصلة المفاوضات الثلاثية من أجل تسوية الخلاف بين موسكو وكييف حول سعر الغاز.

وأشار المكتب الإعلامي للكرملين من جانبه إلى أن رئيسي البلدين رحبا بقرار الاجتماع الروسي الأوكراني الأوروبي في بروكسيل في 12 أيلول حول تأجيل تنفيذ اتفاقية الشراكة الانتسابية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي إلى 1 كانون الثاني عام 2016.

وفي السياق، أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي سيرغي ناريشكين أن الولايات المتحدة والدول الحليفة لها تدفع العالم إلى حافة «حرب باردة» جديدة.

وأشار ناريشكين لدى افتتاحه أمس الدورة الخريفية لمجلس الدوما، إلى أن اتفاق الهدنة أوقف إراقة الدماء في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، لكن الأزمة في أوكرانيا مستمرة.

وأكد رئيس الدوما أن قمة حلف شمال الأطلسي الأخيرة أدت إلى تفاقم الوضع، قائلاً إن تزويد أوكرانيا بالسلاح من دول أعضاء في الحلف سيمثل «تدخلاً واضحاً» في شؤون أوكرانيا الداخلية ومساهمة في ارتكاب «جرائم حرب» هناك.

من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن نشر قوات كافية في منطقة القرم ضرورة ملحة على خلفية زيادة التوتر حول أوكرانيا، مشيراً خلال اجتماع لهيئة رئاسة الوزارة أمس، إلى التغييرات التي طرأت على عمل قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا نتيجة تصعيد الوضع في أوكرانيا وزيادة الوجود العسكري الأجنبي قرب حدود روسيا.

وأكد الوزير الروسي: «تتمثل إحدى المهمات الأولية في نشر مجموعة متكاملة ومكتفية ذاتياً من القوات بمنطقة القرم».

وصادق البرلمان الأوكراني في جلسة خاصة عقدها أمس على قانون يمنح مناطق في شرق البلاد «وضعاً خاصاً» ويجرى العمل به لمدة ثلاث سنوات، إذ صوت 277 نائباً من 450 في البرلمان الأوكراني لإقرار القانون المذكور.

ونص هذا القانون على إجراء انتخابات محلية استثنائية في هذه المناطق قبل 7 كانون الأول المقبل. وصادق البرلمان أيضاً على قانون آخر يعف عن المشاركين في القتال في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك بشرق أوكرانيا، حيث حظي هذا القانون بتأييد 287 نائباً أوكرانياً.

وكان الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو قد طرح على البرلمان الاثنين الماضي مشروع قانون يمنح حكماً ذاتياً «خاصاً» لمدة 3 أعوام لمناطق بجنوب شرقي البلاد تخوض فيها سلطات كييف عملية عسكرية ضد معارضيها، إذ يرى الرئيس الأوكراني أن الحكومة ستتمكن خلال الفترة المذكورة من إقامة نظام لامركزي في المنطقة، مؤكداً في الوقت ذاته وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

من جهة أخرى، أعلنت «جمهورية لوغانسك الشعبية» أن مشروع القانون حول وضع منطقة دونباس الذي طرحه الرئيس الأوكراني يتناسب بشكل عام مع مواقف لوغانسك ودونيتسك.

وأكد رئيس «لوغانسك الشعبية» إيغور بلوتنيتسكي أمس، وجود فرصة لتسوية الأزمة سلمياً على رغم وجود نقاط غامضة في مشروع القانون حول وضع دونباس.

وفي السياق، صادق البرلمان الأوكراني الرادا والبرلمان الأوروبي في وقت واحد من أمس على مشروع قانون يتعلق باتفاق الشراكة الانتسابية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

وصادق نواب البرلمان الأوروبي خلال اجتماع عام عقد في ستراسبورغ على الاتفاق الذي وُقع عليه في نهاية حزيران الماضي، وصوت لمصلحة إقرار الاتفاقية 535 نائباً من أصل 697، فيما صوت ضدها 127 نائباً آخر.

أما في البرلمان الأوكراني فصوت على مشروع القانون 355 نائباً، ولم يصوت ضده أي من النواب الحاضرين، وقام الرئيس الأوكراني بالتوقيع على قانون الشراكة الانتسابية مع الاتحاد الأوروبي مباشرة بعد موافقة البرلمان الأوكراني عليه.

وكانت كييف قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي في 27 حزيران في بروكسيل، الشق الاقتصادي من هذه الاتفاقية، الذي ينص على تعميق التكامل الاقتصادي بين الجانبين، فضلاً عن إنشاء منطقة تجارة حرة واسعة وشاملة.

يذكر أن عملية المصادقة تعد أمراً شكلياً إلى درجة كبيرة، علماً بأنها لا تعني دخول الشق الاقتصادي من الاتفاق حيز التنفيذ مباشرة، وذلك بعد أن اتفقت روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي في بروكسيل الأسبوع الماضي بشأن تأجيل إقامة منطقة التجارة الحرة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والحفاظ على نظام التجارة الحرة بين أوكرانيا والدول الأخرى الأعضاء في رابطة الدول المستقلة حتى 31 كانون الأول عام 2015. على أن تحتفظ أوكرانيا خلال هذه الفترة بنظام الأفضليات التجارية الذي منحه الاتحاد الأوروبي بصورة أحادية، وهو يتمثل في إعفاء بعض البضائع الأوكرانية من الرسوم الجمركية لدى إدخالها إلى الاتحاد الأوروبي، فيما ما زالت الصادرات الأوروبية التي تدخل السوق الأوكرانية خاضعة للرسوم الجمركية.

وكان وزير خارجية أوكرانيا بافيل كليمكين أكد سعي بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك قبيل تصويت البرلمان على اتفاقية الشراكة الأوكرانية الأوروبية. وقال: «أنا شخصياً مقتنع بأن هذا الاتفاق سيليه اتفاق حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي».

وأضاف كليمكين: «اليوم يوم تاريخي… المصادقة على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمثل وداع أوكرانيا ما بعد الاتحاد السوفياتي وولادة دولة أوروبية جديدة».

وأكد الوزير الأوكراني أن الإصلاحات الأوروبية التي ينص عليها اتفاق الشراكة هي أولوية للقيادة الأوكرانية، مضيفاً أن أية قوة داخلية أو خارجية لن تتمكن بعد المصادقة على هذه الاتفاقية من التأثير في النهج الأوروبي لأوكرانيا.