مقبل: الجيش يحتاج إلى قرار سياسي والثقة المطلقة من الحكومة
أعلن نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل أنّ الجيش يحتاج إلى قرار سياسي واضح وإلى إعطائه الثقة المطلقة من الحكومة ليتمكّن من القيام بدوره من دون تردّد ولا مساءلة تكون في مثابة التشكيك في دوره، محذراً من أنّ الافتراءات على الجيش تشجّع على خلق بيئات حاضنة للتكفيريين والإرهابيين.
وقال مقبل: «الغطاء السياسي مطلوب من جميع الأفرقاء وبالدرجة الأولى من الحكومة بأعضائها كافة، من خلال الوقوف في وجه كلّ من يطلق اتهامات باطلة على المؤسسة العسكرية، خصوصاً في الظروف التي تمرّ بها البلاد، علماً انّ مثل هذه المساءلات لها أصولها وقواعدها وليس عبر الإعلام، خصوصاً إذا كانت افتراءات»، داعياً وسائل الإعلام الى ان تعي هذا الأمر وتبتعد من التسويق لهذه الافتراءات لأنها تشجع على خلق بيئات حاضنة للتكفيريين والارهابيين.
وأوضح انّ «الوضع الأمني عموماً مقبول لا سيما بالمقارنة مع ما تشهده المنطقة من اقتتال ومجازر دموية، أما بالنسبة الى عرسال فالجيش بكامل جاهزيته وقد احكم سيطرته في المواقع المحدّدة»، مؤكداً أنّ «التدابير والإجراءات التي اتخذها الجيش كفيلة بضبط الوضع وعدم تكرار ما حصل سابقاً».
وعن دعوة الرئيس ميشال سليمان إلى استدعاء الاحتياط قال: «نحن مقتنعون بالمبادرة والأسباب الموجبة لهذا الاستدعاء خصوصاً انّ العديد من اللبنانيين ابدوا رغبة في مساندة الجيش»، موضحاً ان «من شأن هذا التدبير إذا أقرّ أن يحول دون اللجوء الى الأمن عبر عمليات التسليح العشوائية من قبل المواطنين، إضافة الى ذلك انه في حال تولي الاحتياط أمن الداخل بامكان الجيش التفرّغ لحماية الحدود والتصدي للإرهابيين». وأوضح أنّ المادة 3 من المرسوم الصادر عام 1992 المتعلق بتنظيم دعوة الاحتياطيين الى الخدمة في الجيش تشير الى انّ استدعاء الاحتياط للالتحاق بالخدمة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يتمّ بقرار من وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش، لكنه اشار الى انّ الموضوع في حاجة للبحث والتشاور والدرس من قبل قيادة الجيش لاختيار الاحتياط من المتطوعين المسرّحين من الخدمة ولا يزالون ضمن مدة الاحتياط ولافتاً الى انّ تنفيذ هذه التدابير والاجراءات يفرض أعباء مالية يجب تأمين الاعتمادات اللازمة لها.
وأكد اتخاذ الإجراءات لتوزيع هبة المليار دولار من السعودية، ودخلت مرحلة التنفيذ بعدما أعدّت اللوائح بالاحتياجات المطلوبة للجيش والأجهزة الأمنية، والاتصالات جارية مع الدول التي سيتمّ التزوّد منها بالأعتدة والاحتياجات اللازمة.
ولفت إلى أنّ هبة الـ 3 مليارات دولار تنتظر توقيع السعودية بعدما وقع لبنان وفرنسا عليها وفق لائحة الاحتياجات التي رفعتها المؤسسة العسكرية، مشيراً الى انّ العقبة الرئيسية تتمثل بالإجراءات الادارية التي تتطلب وقتاً لإنهائها.
وأكد انّ لبنان مع اي خطة تقيه وتحميه من الإرهاب، وهو على استعداد للقيام بما يلزم لمكافحة الإرهاب والحؤول دون تمدّده الى الداخل اللبناني بعيداً من الدخول في محاور.
وكان مقبل بحث مع السفير الايطالي في لبنان جيوسيبي مورابيتو موضوع الاتفاقات المبرمة بين لبنان وايطاليا المتعلقة بمساندة الجيش اللبناني وتدريبه، كما تطرق البحث الى إنهاء اقامة المجمع التدريبي الإيطالي في الجنوب.
وأبدى مورابيتو استعداد بلاده تزويد الجيش بالاحتياجات المطلوبة بأفضل الشروط.
وفي وقت لاحق استقبل مقبل وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن يرافقه مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا.
في مجال آخر، مدّد مقبل تراخيص حمل السلاح حتى 31 كاون الأول المقبل باستثناء طرابلس مع إجازة تراخيص حمل السلاح صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.