توتّر في مخيم عين الحلوة بعد اغتيال فلسطيني

سادت أمس حال من الترقّب والحذر والاستنفار في مخيم عين الحلوة بعد اغتيال إبراهيم منصور، وهو لاعب في نادي النهضة ويعمل سائق سيارة أجرة.

وكان شخص مقنّع أطلق النار على منصور داخل سيارته عند مفرق سوق الخضار في عين الحلوة، ونُقل إلى مستشفى النداء الإنساني ثمّ إلى مركز لبيب الطبي في صيدا، لكنّه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجراحه. وعلى الأثر، شهد المخيم استنفاراً أمنياً في الشارع الفوقاني وجرت اتصالات لضبط ردود الفعل ومنع تدهور الأمور.

ونفى قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، اللواء صبحي أبو عرب، أن «يكون منصور من مرافقيه أو حتى من المنتسبين لـ«فتح»، مشيراً إلى أنّه «سائق تاكسي يسكن في البركسات، وهو عضو في فريق النهضة لكرة القدم ولا علاقة له بفتح لا من قريب أو بعيد» .

واعتبر أنّ «الحادث يهدف إلى توتير الأوضاع الأمنيّة في المخيم، وهناك عصابات مأجورة تريد أن تلهب المخيم بإجرامها ونحن بالمرصاد».

من جهتها، شدّدت لجنة التنسيق اللبنانية والفلسطينية على «نبذ واستنكار جميع محاولات زجّ الشعب الفلسطيني في الفتن التي لا تخدم القضية الأساس، وعلى أنّ أمن المخيمات هو من أمن الجوار»، محيّيةً «الجيش اللبناني الذي يشكِّل عامل اطمئنان واستقرار على كلّ المستويات»، كما حيّت «كلّ القوى المقاومة التي تقف إلى جانب القضية الفلسطينية».

وهنّأت اللجنة في بيان، بعد اجتماعها في مقرّ قيادة إقليم جبل عامل في حركة أمل صور، «جميع المسلمين والمسيحيين بالأعياد المجيدة»، آملةً أن «يعمّ الأمن والاستقرار في العالمين العربي والإسلامي، ويكون العام المقبل عام وحدة وحرية على طريق تحرير فلسطين».

وإذ تطرّقت إلى «المستجدّات السياسية، خصوصاً لناحية قرار مجلس الأمن القاضي بوقف عملية الاستيطان في الأراضي المحتلة»، أكّدت «ضرورة تأمين الحاضن الرسمي والشعبي لهذا القرار الذي يشكّل القاعدة الشرعية لمواجهة مشروع الاستيطان»، وأدانت «ما يتعرّض له المسجد الأقصى والقدس من عملية تهويد».

وتوجّهت بـ«التحية لأبطال الانتفاضة المباركة والأسرى في سجون المحتل الصهيوني»، مشدّدةً على أنّ «الوحدة الفلسطينية هي السلاح الأمضى في مواجهة كلّ المؤامرات التى تُحاك ضدّ الشعب الفلسطيني». وتقدّمت اللجنة من «القيادات اللبنانية والشعب اللبناني بالتهنئة والتوفيق بعد تشكيل الحكومة وحيازتها على ثقة مجلس النوّاب»، متمنّيةً لها «التوفيق في تأمين الاستقرار العام، لأنّ هذا الاستقرار يخدم قضية الشعب الفلسطيني المقيم على الأراضي اللبنانية، وهو الذي يحترم ويلتزم جميع مقرّرات الدولة اللبنانية».