أوباما يستنجد بـ«داعش» لإنقاذ رئاسته وحزبه من السقوط وتحضير المسرح للعدوان على سورية

أسّس خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما أرضية للتغطية الاعلامية، بشقيها العام واهتمامات النخب السياسية، بعد طول ترقب وانتظار لما سيترتب عليه من رؤى وخطط مستقبلية، دغدغ مشاعر الجمهور وأحبط آمال معسكر الحرب الذي سعى إلى إطلاق فصل جديد من الحرب المعلنة ضدّ الدول الوطنية.

سيركز قسم التحليل الكشف عن كنه لغة الديبلوماسية والشعارات المنمّقة في الخطاب، الذي رمى لتوظيف فزاعة داعش وأساليبه الدموية كمدخل لإعادة تكريس أحادية زعامة اميركا وتقسيم المنطقة مجدداً «بأيدي آبائها وتمويلهم» أيضا. سورية هي الهدف الثابت غير المعلن في الخطاب الذي بشر بحرب جديدة مفتوحة الآفاق والأزمنة.

توقيت الخطاب له بعد داخلي محلي، لا سيما أنه جاء عشية إحياء ذكرى الحادي عشر من سبتمبر، ورغبة من الرئيس في تعديل ميل ميزان الرأي العام المائل ضدّه وضدّ حزبه تمهيداً لخوض الانتخابات المقبلة بعد نحو 50 يوماً.

خطاب «استراتيجية» أوباما

رأى الجزء الأكبر من النخب الفكرية انّ خطاب الرئيس أوباما الأخير، بخصوص «داعش»، ينطوي على العديد من الثغرات، اتساقاً مع ساسة وقادة الحزب الجمهوري. وقال معهد المشروع الأميركي أنّ الرئيس «لا يدرك انّ الغارات الجوية الدقيقة لن تكفي… انظروا الى مثال اليمن. اما الصومال فما يشهده من استقرار لا يعود جراء الغارات الجوية المحدودة بل لاحتلال قوات الاتحاد الافريقي البلاد بغية مقارعة تنظيم الشباب في معاقلهم واماكن اقامتهم.» واضاف: «انّ الأطراف جميعها تتطلع الى استراتيجية متبلورة، بيد انّ مسألة الأمن القومي لا ينبغي التضحية بها على مذبح النزوات الديبلوماسية، او صوابية الرؤية السياسية، او تحريف التاريخ.»

حث معهد كارنيغي صنّاع القرار على ضرورة انخراط السعودية لتعزيز نجاح جهود التصدي لـ»داعش» بصرف النظر عن مشاطرتها إيران عدائهما للدولة الاسلامية، اذ انها قلقة لما ستؤول اليه الامور في كلّ من العراق وسورية بعد القضاء على داعش»، وهاجسها الشاغل هوية ومستقبل البديل لحكومتي دمشق وبغداد اللتين «يتعزز بقاؤهما بغياب بدائل اخرى. وعليه، فإنّ استمرار الوضع الراهن في سورية والعراق من شأنه توطيد نفوذ إيران في المنطقة».

تناول معهد كارنيغي ما أسماه «تناقضات وعدم اتساق سياسات الرئيس اوباما حيال داعش،» مناشداً البيت الابيض التزام وضوح الرؤية حول «حقيقة التهديد الذي تمثله الدولة الاسلامية وانتهاج مقاربة واقعية للعقبات التي تعترض سبل القضاء عليها،» ويتعيّن عليه ايضاً «مصارحة الشعب الاميركي بالخطوات التي ينوي الإقدام عليها لتلافي بروز مجموعات مشابهة في أعقاب اندحارها».

سلط مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأضواء على «القيود التي تحدّ الرئيس اوباما من مواجهة شاملة ضدّ «داعش»… لا سيما أنّ الغارات الجوية لها مفعول محدود لاحتوائها، الامر الذي يستدعي القيام بحملة جوية أوسع لإلحاق الهزيمة بـ»داعش» في العراق وكذلك حملة موازية للإغارة على أهداف في سورية… لتقليص الدولة الإسلامية الى الحجم السابق لفصيل صغير متطرف يحظى بدعم محدود.» وأوضح ان الغارات الجوية ستستغرق وقتاً طويلاً «عند الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تخفيض عدد الضحايا المدنيين والأضرار الجانبية الاخرى».

استعرض مركز التقدم الأميركي ما أسماه «الاستراتيجيات» المطلوب اعتمادها لإلحاق الهزيمة بتنظيم «داعش»، موضحاً أنّ احد أعمدتها الفعّالة «يتطلب إعادة تنشيط سيل الدعم لقوى المعارضة السورية كي تتمكن من إنشاء بديل ثالث معارض للدولة السورية من ناحية، والدولة الاسلامية من الناحية الأخرى.» واوضح ان الدعم «يجب ان يتضمّن توفير 500 مليون دولار من مساعدات إضافية طالب بها الرئيس اوباما…» واضاف انه بعد الإعلان عن تشكيل التحالف الدولي الجديد «يتعيّن على تلك الدول لا سيما المملكة المتحدة والمانيا وتركيا والسعودية والامارات إقران التزاماتهم اللفظية بتوفير موارد مالية وسبل دعم تكمّل التزامات الولايات المتحدة لمحاربة داعش».

معهد كاتو بدوره طالب بانتهاج «استراتيجية محدودة لإلحاق الهزيمة بالدولة الاسلامية… إذ ليس من الضروري نشر قوات برية اميركية للقيام بمعظم العمليات القتالية.» فتنظيم داعش «يشكل تهديداً ثانوياً في اسوأ الأحوال باستطاعة الولايات المتحدة التحكم به… عبر غارات جوية مركزة ضدّ عناصره المتطرفة، وتوفير مساعدات عسكرية للقوات الكردية والعراقية لتقوم بمواجهته وتقايص قدراته.» وحث الرئيس اوباما على «اعتماد ذلك النمط المحدود من التدخل، ومعارضة الدعوات لنشر القوات العسكرية الاميركية في حملة واهمة اخرى لبناء دولة في الشرق الاوسط.»

كثيراً ما اشارت وسائل الإعلام الاميركية المتعددة للقدرات التقنية المتاحة لتنظيم داعش، تناولها معهد ابحاث السياسة الخارجية بالقول إن نشر «اشرطة الفيديو البشعة تخللتها رسائل تفيد بأنّ الدولة الاسلامية نشأت لتحكم تلبية لمصالح المسلمين في المناطق تحت سيطرته… تم إخراجها بأسلوب يذكرنا بالأفلام الوثائقية التي تنتجها وكالة التنمية الدولية الأميركية وفصائل السلام تمجّد فضائل برامج المساعدات الاميركية.» وأوضح انّ التقنية والرسالة المتطورة لتلك الأشرطة «تروى وتترجم للانكليزية، تستهدف المهنيين في الغرب، وتحرّض على هجرة المسلمين الى مناطق الدولة الاسلامية لتوفير الرعاية لمواطنيها والمساهمة في توسيع رقعة الخلافة الجديدة.» وبلغ رقيّ لغة الخطاب الى مرحلة أعلن فيها عن «إنشاء هيئة لحماية المستهلكين… وتوثيق بالصورة لمشاهد تنفيذ حكم الإعدام بالمخالفين للشريعة الاسلامية، والإنجازات الميدانية، وكذلك حضور بعض المجنّدين الجدد حول العالم».

تركيا

حذر معهد صندوق جيرمان مارشال من تنامي مشاعر العداء للمهاجرين في تركيا، إذ كشف تصاعد أعداد المهاجرين عن «قضية كانت خفية لوقت قريب: تعصب المواطنين الاتراك ضدّ المهاجرين… توجه يعززه خطاب السياسيين والاجهزة الاعلامية.» وحث صناع القرار على ضرورة التصدّي لتلك الظاهرة واتخاذ التدابير الكفيلة باحتوائها.

سبر أغوار خطاب أوباما

سورية، وإنْ غاب حضورها، هي الهدف غير المعلن في خطاب الرئيس اوباما، وجموع التكفيريين من «داعش» واخواتها ومشتقاتها هم الأدوات التي تنوي «الاستراتيجية» الاميركية استخدامها في اعادة رسم خارطة العالم العربي والاقليم في طبعته الجديدة. «داعش» مجرّد ورقة او وسيلة من وسائل الضغط تستخدم عند الحاجة، وتُركن جانباً عند انتفائها. السفير والمستشار الاميركي الأسبق لإقليم كردستان العراق، بيتر غالبريث، اوضح انّ «الدولة الاسلامية تخدم الجهود الغربية في قتال نظامين مدعومين من ايران في العراق وسورية.»

في البعد المحلي الداخلي الاميركي، شكل الخطاب بعد طول انتظار محاولة لمحاكاة الاعتبارات السياسية المحلية، في ظل مناخ الانتخابات القادمة، عبّرت عنه احدى الصحف الكبرى بعنونة افتتاحيتها: «اوباما يعلن الحرب على نتائج الاستطلاع المتردية.» وهو يفسّر ايضا مغزى تكرار الرئيس اوباما استخدام مصطلح «استراتيجية» في خطابه لتعديل تصريحه السابق بأنّ بلاده «لا يتوفر لديها استراتيجية» واضحة المعالم للتصدي لـ«داعش».

دأبت استطلاعات الرأي المحلية، في الآونة الاخيرة، على إبراز تدني نسبة الدعم الشعبي للرئيس اوباما لا سيما ان «عدداً كبيراً منهم لا يأخذ تصريحاته حول السياسة الخارجية على محمل الجدّ… وأعربت نسبة مذهلة منهم، 55 ، عن الحرج والارتباك من عدم توصل اوباما إلى بلورة استراتيجية للتصدي للدولة الاسلامية حتى اللحظة.» تأييد اوباما لم يتعد نسبة 32 من الاميركيين، عشية القائه خطابه وهو يدرك بوعي تام تداعيات ذلك على نتائج الحملة الانتخابية المقبلة.

خطاب اوباما تضمّن العديد من المفردات والمفاهيم المبهمة التي ستشوّش الوعي العام الاميركي، بتركيزه على المصطلحات المتعدّدة لتنظيم «داعش» وهمجيته، بينما في الحقيقة كان يرمي إلى حشد الدعم الشعبي بكافة أطيافه لشنّ «جولة» جديدة من الحروب الدموية في المنطقة، يورثها إلى خليفته المقبل، بالتساوق مع ما ورثه عن سلفه جورج بوش الابن.

الاستاذ الجامعي فيجاي براشاد أوجز الخطاب بأنه «مربك جداً وانطوى على لغة خطابية متقنة تخلو من مفاهيم استراتيجية» يمكن البناء عليها. ومضى موضحاً انّ «الدولة الاسلامية توفر مبرّراً بتوقيت مريح لشنّ غزو دموي آخر يتبعه عدد من سنوات الاحتلال والتدجين والترويض والمقاومة».

حذر الرئيس أوباما الشعب الاميركي والغربي عموماً من خطورة عدم التصدي لـ»داعش». «هؤلاء الارهابيون باستطاعتهم تشكيل تهديد ينمو خارج حدود تلك المنطقة ومن ضمنها الولايات المتحدة… لن اتردّد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضدّ الدولة الاسلامية في سورية، والعراق ايضاً…» بينما في الواقع ناقضه الرأي بعض اركان ادارته، احداهنّ جينيفر لاسلي، ضابطة استخبارات في وزارة الأمن الداخلي، قائلة انّ «الدولة الاسلامية لا تشكل خطورة على الولايات المتحدة في المدى المنظور،» في شهادة ادلت بها امام اللجنة الفرعية للأمن الداخلي في مجلس النواب. المفارقة انّ شهادتها وشهادات مماثلة لآخرين جاءت قبل بضع ساعات من القاء أوباما خطابه المذكور.

وعليه، يمكننا القول إنّ الحرب العدوانية الثالثة على العراق قد اتضحت معالمها، وأنعشت مرة اخرى أحلام المحافظين الجدد بنسخة اوباما، لتقسيم العراق وفق محاصصة طائفية وعرقية. ما يعزز ذلك هو إفصاح اوباما واركان ادارته بأنّ «الحملة ضدّ الدولة الاسلامية» ستستغرق بضع سنين، الى ما بعد انتهاء ولايته الرئاسية. جدير بالذكر انّ دوائر صنع القرار، لا سيما في المعسكر الصناعي الحربي، روّجت لاحتلال العراق منذ زمن باعتباره «منصة انطلاق تكتيكية» لخدمة أهداف اعادة رسم حدود منطقة الشرق الاوسط برمتها. في هذا الصدد يرجى مراجعة اصدارات مؤسسة راند بتاريخ 6 آب 2002

تردّد وقلق في الغرب

روّج الرئيس اوباما وكافة الوسائل الإعلامية الأميركية للتحالف الدولي المزمع إنشاؤه بمشاركة دول غربية وعربية وإقليمية، تُوِّج بإرسال وزير الخارجية جون كيري الى الرياض لجمع شمل الحلفاء المقرّبين وسارعت كلّ من المانيا وتركيا في الإعلان عن عدم مشاركتهما جهود اوباما، ونفي بريطانيا لتصريح وزير خارجيتها بعد إعلانه عدم مشاركة بلاده بل اوضحت المانيا في خطوة غير مسبوقة انه لم يتمّ استشارتها بهذا الخصوص. وقال وزير الخارجية الالماني، فرانك-ولتر شتاينماير: «دعوني اقول بكل وضوح، انه لم يطلب استشارتنا في المساهمة بالغارات الجوية ضدّ مواقع داعش «ولن نقوم بذلك ايضاً.»

«استراتيجية حلف اوباما» اوضحها هو في خطابه بالقول بانها «استراتيجية شاملة ومستمرة لمكافحة الارهاب… تنطوي اولا على شن حملة ممنهجة من الضربات الجوية… وسنوسع نطاق جهودنا الى أبعد ما تقتضيه حماية مواطنينا هناك المنخرطين في عمليات الإغاثة الانسانية…» في ذات السياق، كرّس اوباما خطة تقسيم المنطقة في خطابه الإعلامي عبر تكرار مصطلحاته انّ المجتمعات العربية ما هي الا ثمة تجمعات «طائفية تشمل السنة والشيعة من المسلمين، والمسيحيين واقليات دينية اخرى…» وتعمّد تغييب الهوية الوطنية والقومية اتساقاً مع الاستراتيجية الاميركية بعيدة المدى.

آفاق نجاح «استراتيجية أوباما»

ردود فعل حلفاء اميركا في «الناتو» أهمّ مؤشر على حقيقة ما يمور خلف الكواليس وظهر الى العلن، وما إعلان أهمّ أقطاب حلف «الناتو»، المانيا وبريطانيا وتركيا، عن عدم مشاركتهم في حملة الغارات الجوية على الأراضي السورية إلا دليل على هشاشة «استراتيجية» أوباما في إطلاق «حرب جديدة على الإرهاب». استثناء اوباما لروسيا وايران من هذه التشكيلة تدلّ على حقيقة أهداف اميركا والقلق من نواياها المبيّتة بانها تسعى لإسقاط الدولة السورية بتوظيفها «داعش» اداة وذريعة لتنفيذ غارات جوية على أراضيها. وما تعيين اوباما لجنرال الحرب في افغانستان، جون آلان، للتنسيق بين القوات الخاصة والإرهابيين والغارات الجوية الا دليل آخر على انّ الاستراتيجية تقتضي استهداف سورية، تحت ذريعة ملاحقة «داعش»، ولبنان ربما الذي يروّج لعمليات اغتيالات ستجري على أراضيه.

في هذا الصدد، يشير بعض المراقبين في العاصمة الأميركية الى توقيت إعلان الاستراتيجية، 11 أيلول، لا سيما ان «الصدف» التاريخية نادراً ما اثبتت انها حقيقة صدفة. أوجه التشابه ليست من باب الترف الفكري، لا سيما ان 11 ايلول 2001 لا تزال تحوم حوله الشبهات بأنه منصة انطلاق أسفرت عن تكريس استفراد اميركا بالعالم ودمّرت واحتلت دولاً عربية عدة، من العراق الى ليبيا واليمن والصومال، الى الحروب الأخرى المناطة بالكيان الصهيوني، الى الاغتيالات بطائرات الدرونز… الخ. الحادي عشر من ايلول اضحى إعلانا بالعدوان المفتوح غير مقيّد بفترة زمنية.

شبكة «فوكس نيوز» اليمينية اظهرت ارتياحاً مشروطاً باستراتيجية أوباما استخدام سلاح الجو الاميركي بكثافة «مدعوم بقوات برية موالية،» بيد انها حذرته من نتائج استطلاعاتها للرأي التي تشير الى اعتقاد الغالبية من الشعب الاميركي، نحو الثلثين، بأنّ نجاح الاستراتيجية ينطوي على نشر قوات أميركية برية لتحقيق هدف إلحاق الهزيمة بـ»داعش» مع استمرار القصف الجوي المكثف.

تنبغي الإشارة في هذا السياق الى ما أضحى ممارسة ثابتة في الاغتيالات وثقتها وسائل الإعلام الاميركية، اذ يصغي الرئيس اوباما صباح كلّ يوم ثلاثاء الى تقارير رؤساء اجهزة الاستخبارات يستعرضون معه لائحة «الاغتيالات» المرشحة للمصادقة عليها وتنفيذها على الفور. من غير المستبعد ان تشمل تلك الإجراءات سورية في ظلّ «الاستراتيجية» الجديدة.

يحضرنا في هذه المناسبة ما سبقت الإشارة اليه في ما يخصّ الاسلحة الليبية المتجهة الى سورية. اذ اكدت شبكة سي ان ان للتلفزة العام الماضي، نقلاً عن لسان ممثلين في الكونغرس، ان حادثة البعثة الديبلوماسية الاميركية في بنغازي، 11 ايلول 2012، التي اسفرت عن مصرع السفير الاميركي كريستوفر ستيفنز وعدد من ضباط الاستخبارات الاميركية، كانت «عملية اعداد سرية لنقل صواريخ مضادة للطائرات متطورة من ليبيا، عبر تركيا، وتسليمها للمجموعات السورية المسلحة.» واضافت الشبكة انّ موظفي السفارة الاميركية، في طرابلس وبنغازي، تعرّضوا لسلسة اختبارات لأجهزة كشف الكذب وتلقوا تعليمات صارمة بعدم البوح بأي من تلك المعلومات.

اوباما يراهن على استغلال الحملة الجديدة لمكافحة إرهاب «داعش» ليشيع الانطباع بإعادة تسلّم زمام المبادرة السياسية خارجياً وداخلياً بعد اتهامات قاسية له بغياب القدرة القيادية الضرورية لحماية المصالح الكونية الاميركية، ويدرك انّ الاسابيع القليلة المقبلة قد تكون الاكثر حراجة قبل الانتخابات النصفية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تركة للتاريخ ومن وزن مهدّد لحزبه الديمقراطي.