مجلس الوزراء يقرّ المراسيم التطبيقية للنفط والغاز

خطا مجلس الوزراء خطوة نوعية في أول جلسة عقدها في قصر بعبدا بعد نيل الحكومة الثقة، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء، حيث أقرّ المراسيم التطبيقية للنفط والغاز.

وافق مجلس الوزراء على مشروعي مرسومين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع، ودفتر الشروط الخاص لدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، وقد سجل الوزيران مروان حمادة وأيمن شقير اعتراضهما. وشكل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزيري المال والطاقة لدرس المشروع الخاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية.

وشكل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء المال والطاقة والتخطيط، لدرس مشروع القانون المتعلق بالمواد البترولية في الأراضي اللبنانية. وشكل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الداخلية والمال والعدل والاقتصاد لدرس موضوع المناقصة العمومية المفتوحة لتلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية.

وعيّن عماد كريدية رئيساً ومديراً عاماً لهيئة أوجيرو، وباسل الأيوبي مديراً عاماً للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات. في حين وضع المدير العام السابق لأوجيرو عبد المنعم يوسف في تصرف رئيس الحكومة.

ووافق مجلس الوزراء على المرسوم المتعلق بآلية استعادة الجنسية، وحدد بدلات أتعاب اللجنة المختصة للنظر في طلبات استعادة الجنسية اللبنانية.

كما وافق على مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مراكز للمدارس الزراعية الفنية الرسمية في المحافظات لجهة إضافة مدرسة زراعية واحدة في زغرتا. وأقرّ مشروع مرسوم يرمي الى تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني. ووافق على تخصيص مبلغ 20 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة لوزارة الصحة لتغطية تكلفة نفقات الأدوية التي سلمت من خارج الموازنة في العام 2016.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على الهبات وعلى نقل اعتمادات لعدد من الوزراء وشؤون مالية وإدارية أخرى.

وأشار وزير الإعلام ملحم الرياشي الذي تلا المقررات الدسمة بعد الجلسة التي استمرت حتى الثالثة والنصف بعد الظهر، إلى أن رئيس الجمهورية توجّه في مستهل الجلسة إلى رئيس الحكومة والوزراء واللبنانيين جميعاً بالتهنئة لمناسبة الأعياد، لافتاً إلى «أن فرحة حلول رأس السنة الجديدة نغصها الحزن نتيجة الاعتداء الإرهابي الذي وقع في اسطنبول وأدى إلى استشهاد ثلاثة لبنانيين وإصابة آخرين بجروح، وكان لهذا الاعتداء الأثر السيئ على مشاعر جميع اللبنانيين الذين أظهروا تضامنهم واستنكارهم لما حصل».

وأضاف: «بالأمس أول أمس طلب رئيس الحريري من اللبنانيين الوقوف دقائق صمت حداداً على أرواح الضحايا الذين قضوا في الجريمة، وقد قمنا بذلك أمس، خلال استقبالنا مجموعة كبيرة من أبنائنا في الانتشار، ثم دعا الرئيس الوزراء إلى الوقوف دقيقة صمت حداداً.

وتحدّث رئيس الجمهورية عن جريمة اغتيال رجل الأعمال اللبناني امين بكري في أنغولا، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية كُلّفت متابعة القضية لا سيما أنه قيل إن جهاز الموساد «الإسرائيلي» يقف وراء عملية الاغتيال وعلينا أن نتأكّد من صحة هذه المعلومات.

ولفت من ناحية أخرى إلى أن الإجراءات التي اتخذتها القوى الأمنية والعسكرية ليلة رأس السنة موضع ثناء من قبل الجميع، لأنها نجحت في المحافظة على الأمن في تلك الليلة، وقال: «يسعدني أن أوجه التهنئة إلى الوزراء والمسؤولين المعنيين».

وأعلم الرئيس عون مجلس الوزراء أنه وبالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء سيرأس غداً اليوم اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لإعطاء بعض التوجيهات إلى القيادات الأمنية المعنية وتحديد طريقة عمل المجلس في ضوء الصلاحيات المنوطة به.

وهنأ الرئيس الحريري بدوره اللبنانيين بحلول الأعياد متحدثاً عن الاجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة ذيول الاعتداء الإرهابي الذي وقع في اسطنبول، وقال: «لقد تصرفت الدولة بكل إداراتها وأجهزتها المعنية بشكل جيد وفاعل، وقامت بما يمليه عليها واجبها حيال أبنائها، واقترح تشكيل لجنة وزارية تضمّ وزارات: الخارجية والداخلية والصحة لوضع خريطة عمل لمواجهة أي حادث طارئ على أن تبقى هذه اللجنة على تواصل مع الرئيس عون ورئيس الحكومة في عملها عند الاقتضاء».

كذلك دعا الرئيس الحريري إلى تشكيل لجنة وزارية اقتصادية كان اقترحها في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء تتمثل فيها وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة والخارجية والاتصالات والطاقة والمياه والأشغال العامة لوضع استراتيجية اقتصادية.

ورداً على أسئلة الصحافيين، أكد رياشي أن اعتراض الوزيرين حمادة وشقير لن يؤثرعلى أداء الحكومة وكان اعتراضاً بالمعنى الإيجابي، والنقاش السياسي في ما يتعلق بتغريدات النائب وليد جنبلاط لم يُطرح في مجلس الوزراء، وما طرح خلال الجلسة نقاش علمي حول البنود المتعلقة بملف النفط وأقر البند الأول والثاني. وسيتم التداول فيه خلال أسبوعين بين وزيري المال والطاقة، والبنود الأخرى إلى اللجنة التي تشكلت برئاسة رئيس الحكومة لدراستها، وما نفعله من أجل استفادة لبنان من الثروة النفطية.

ولفت إلى أن تأجيل إقرار بند الميكانيك مرده الحاجة إلى البحث في الموضوع، ومن أجل تسريع الإنتاجية تمّ تشكيل لجنة، معتبراً أن اللجان تحدّد لها وقت ثلاثة أسابيع لدراسة الملفات، لافتاً إلى أن كل الملفات يتم طرحها ومناقشتها بشكل معمّق من دون إخفاء أية معلومات، والمناقشة صريحة وشفافة، والإيجابية موجودة من الجميع.

وكانت سبقت الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم خلالها البحث في الأوضاع العامة والمستجدات.

وقبيل انعقاد الجلسة قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو «سأسأل عن الصندوق السيادي المتعلّق بالنفط وعن الشركة الوطنية، كما سأطرح الدافع الى خصخصة الميكانيك، ولماذا لا تعود الى الدولة ولماذا زيادة التعرفة»؟ ومازح وزير الصناعة حسين الحاج حسن الصحافيين بالقول «سيكون لكل منكم برميل نفط».

وقال الحريري في بداية الجلسة: الإجراءات لمتابعة اعتداء اسطنبول يمليها الواجب الوطني». واعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن إقرار مرسومي النفط أول إنجاز للحكومة.