الإرهاب في كلّ مكان… هذا ما جنته على العالم براقش!

لا منطقة آمنة في هذا العالم. الإرهاب يصل إلى أبعد نقطة في البلد الأبعد عنّا، حتى بلاد «الواق واق» بدأ الإرهاب يتسلّل إليها. أما السبب، فيكمن في الدولة التي تدّعي أنّها في طليعة مكافحي الإرهاب. وتدّعي أنّها تحضن في إحدى مدنها مقرّ الأمم المتحدة، فإذ بها دولة تفرّق الأمم، وترعى الإرهاب لا تحاربه، وذلك كلّه في سبيل تسيّدها على هذه الكرة الأرضية، بما يرضي احتياجاتها من الطاقة كبند أوّل، وبما يلبّي غريزتها التي لا تشبع إلا بالدم.

في التقرير التالي، جولة على أهمّ الصحف العالمية، ومقتطفات من هذه الصحف، تبيّن للقاصي والداني أنّ الولايات المتحدة الأميركية هي راعية الإرهاب الأولى، ويأتي من خلفها كلّ من يدور في فلكها.

في التقرير التالي، مقتطفات من هنا وهناك، عن «القاعدة»، عن «داعش»، عن تركيا التي ينهشها الإرهاب من جهة، وتسلّط السلطان العثماني من جهة ثانية، عن المملكة الوهابية السعودية ومشيخة قطر، عن ألمانيا الخارجة من جبّ والواقعة في آخر. هي مقتطفات من مقالات تتحدّث عن الإرهاب… الإرهاب في كلّ مكان.

وفي ما يلي جولة على هذه المقالات التي اخترناها لهذا الأسبوع:

تايمز

نشرت صحيفة «تايمز» البريطانية تقريراً حول التضخّم في وكالات الاستخبارات الأميركية منذ هجمات الحادي عشر من أيلول.

ويقول كاتب التحليل مايكل إيفانز إنه منذ الهجمات التي وقعت عام 2001، تضخمت هذه الوكالات لتبلغ ميزانيتها 54 مليار دولار في السنة، مشيراً إلى أنه على رغم وجود هيئة تشرف عليها، ثمة تداخل في مهامها.

وذكّر الكاتب بأن الهيئة التي تشرف على الوكالات أنشئت في عام 2005 بسبب حالة الفوضى التي كانت موجودة إبان وقوع هجمات 11 أيلول، حين لم تتبادل الوكالات معلومات حول مؤامرة إرهابية محتملة.

ولفت إيفانز إلى أن مساعدين للرئيس المنتخب دونالد ترامب اقترحوا إعادة هيكلة الوكالات الاستخباراتية الـ16 من أجل تجنّب تبديد النفقات والتخلص مما يعتبرها تقييمات «مسيّسة» للتحديات الأمنية العالمية.

وبحسب ما ورد في المقال، فإنه في الوقت الحالي يوجد قسم خاص بالتقدير السياسي في كل تقييم لوكالة الاستخبارات المركزية حول نوايا دولة معادية أو أنشطة إرهابية ترعاها دول.

تلغراف

أفادت صحيفة «تلغراف» اللندنية بأن تنظيم «داعش» لم يعد يصرف أيّ رواتب لعناصره في الموصل العراقية، وسط احتدام المعارك الجارية بين القوات الحكومية ومسلّحي التنظيم في المدينة.

وذكرت الصحيفة، أن مسلّحي «داعش» كانوا يتقاضون في السابق راتباً مقداره حوالى 350 دولاراً، لكن التنظيم توقف مؤخراً عن صرف أي مبالغ لهم، بحسب سكان محليين، الأمر الذي يدل على أن التنظيم يواجه أزمة مالية حادة.

ووفقاً لـ«تلغراف»، فقد يكون من أبرز أسباب هذه الوضع، تضرر البنية التحتية النفطية للتنظيم، من جرّاء غارات طيران التحالف الدولي، والعمليات الهجومية التي يواجهها «داعش» في كل من العراق وسورية.

ويؤكد الناشط «Mosul Eye»، أحد مستخدمي «تويتر» من أهالي الموصل، أن مسلّحي التنظيم وجدوا مصدر رزق جديداً، هو تهريب عائلات من المدينة مقابل رِشى يبلغ قدرها الأدنى 25 ألف دينار عراقي، ما يعادل 22 دولاراً.

ويذكر المصدر نفسه أنّ «داعش» حاول جمع أموال من الأهالي، مطالباً إياهم بتسديد فواتير الكهرباء وخدمات أخرى لستة أشهر مقدماً.

ويروي «Mosul Eye» أن البطاطا صارت المادة الوحيدة المتبقية في الموصل في الساحل الأيمن من المدينة، حيث السكان يفطرون ويتغدّون ويتعشّون بطاطا.

فيما يروي شاهد آخر، هو أحمد الذي رفض الكشف عن اسمه الكامل في حديثه إلى الصحيفة، أنّ «داعش» لا يزال يملك مخزوناً وفيراً من الأغذية والموارد الأخرى، لكنه أعرض عن تقاسمها مع الأهالي.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن قبل أشهر أن القوات الحكومية ستهزم «داعش» في الموصل أواخر السنة الفائتة، لكن قادة عملية تحرير الموصل أقروا بأنهم فوجئوا بشراسة المقاومة التي أبداها الجهاديون في المدينة.

وتواجه القوات العراقية كل يوم هجمات انتحارية باستخدام سيارات مفخخة، وقنصاً، وما يبطئ تقدمها وجود شوارع مكتظة بالسكان، يستخدمها التنظيم كدروع بشرية.

ومنذ بداية هجوم القوات الحكومية العراقية قضى مئات المدنيين في المدينة، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة.

حرييت

قالت صحيفة «حرييت» التركية إن السلطات فصلت أكثر من ستة آلاف من العاملين بالشرطة والموظفين المدنيين والأكاديميين من وظائفهم بمراسيم صدرت بموجب حالة الطوارئ في استمرار لحملة تطهير أعقبت محاولة انقلاب عسكري فاشلة في تموز الماضي.

وذكرت الصحيفة أن المراسيم الثلاثة أمرت بإقالة 2687 من ضباط الشرطة و1699 من مسؤولي وزارة العدل و838 من وزارة الصحة و649 أكاديمياً و135 مسؤولاً في إدارة الشؤون الدينية.

وبحسب تلك المراسيم فإن المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج قد يحرمون من جنسيتهم إذا لم يعودوا إلى البلاد في غضون ثلاثة أشهر من استدعائهم من جانب السلطات.

وتم ايضاً إغلاق أكثر من 80 جمعية متهمة بممارسة أنشطة ضدّ أمن الدولة.

تتخذ هذه التدابير في إطار حال الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز. وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بتدبير الانقلاب الفاشل، وهو ما ينفيه الاخير.

منذ الانقلاب الفاشل، زجت السلطات بأكثر من 41 الف شخص في السجون وتم فصل أكثر من مئة الف شخص او وقفهم عن العمل، لا سيما من المعلمين والاساتذة وعناصر الشرطة والقضاة.

وأثارت عمليات التطهير غير المسبوقة في تركيا قلق شركاء أنقرة الغربيين، في حين تخشى منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان من استخدام حال الطوارئ التي تم تمديدها هذا الأسبوع لثلاثة أشهر إضافية، ذريعة لقمع أيّ صوت معارض.

تدّعي السلطات التركية من جهتها أن هذه التدابير الاستثنائية ضرورية لدرء الفتنة ومواجهة التهديد الإرهابي المزدوج الذي يمثله كل من تنظيم «داعش» و«حزب العمال الكردستاني».

ويمكن الحكم بموجب حالة الطوارئ الحكومة من تجاوز البرلمان في سَنّ قوانين جديدة والحدّ من الحقوق والحريات أو تعليقها عندما ترى أن ذلك ضروري. وفرضت حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب وتم تمديدها أول مرة لمدة ثلاثة أشهر إضافية في تشرين الأول.

إندبندنت

نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية مقالاً باتريك كوكبرن جاء فيه أن محاولة السعودية ودول الخليج النفطية الهيمنة على العالمين العربي والإسلامي السنّي أثبتت أنها كارثية بالنسبة إلى الجميع.

وقالت الصحيفة: في كانون الأول 2015 دفع القلق من تصاعد نفوذ السعودية في الاستخبارات الألمانية إلى إصدار مذكرة جاء فيها إن السياسة الدبلوماسية الحذرة التي اتبعها القادة كبار السنّ في العائلة المالكة تم استبدالها بسياسة تدخل متهوّرة.

وتابع: على مدى السنة الماضية ازدادت المخاوف من أثر السياسات السعودية الأكثر عدوانية في زعزعة الاستقرار. لكن ما لم يتم توقعه، السرعة التي شاهدت فيها السعودية طموحاتها الكبيرة تنهار على كل الجبهات تقريباً.

وأضاف: خلال السنة الماضية رأت السعودية حلفاءها في الحرب على سورية يخسرون أكبر معاقلهم في شرق حلب. هنا على الأقل التدخل السعودي كان غير مباشر، لكن في اليمن فشل التدخل المباشر للآلة العسكرية السعودية في تحقيق الانتصار. وبدلاً من تقليص النفوذ السعودي من خلال سياسة سعودية أكثر نشاطاً حصل العكس تماماً.

وأضاف: خلف السعوديون قطر في دعم «التمرّد» السوري في 2013 معتقدين أن بإمكان حلفائهم السوريين هزيمة بشار الأسد أو استدراج الولايات المتحدة للقيام بذلك. لكن ما حدث أن الضغط العسكري على الأسد جعله يسعى إلى المزيد من المساعدة من روسيا وإيران وعجل التدخل العسكري الروسي في أيلول 2015 الذي لم تكن الولايات المتحدة مستعدة لمعارضته.

وختم كوكبرن مقاله قائلاً: أثبتت محاولة السعودية ودول الخليج النفطية للهيمنة على العالمين العربي والإسلامي السنّي أنها كارثية بالنسبة إلى الجميع.

آي بي سي

عاد تنظيم «القاعدة» من جديد إلى تهديد إسبانيا. وذكرت صحيفة «آي بي سي» الإسبانية، أنّ زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري أعرب عن نيّته انتزاع سبتة ومليليلة على ساحل شمال أفريقيا.

وأشارت إلى أن الظواهري أطلق تهديده هذا في تسجيل صوتي تم بثّه على الإنترنت من خلال الشبكات الإرهابية ويتم تحليله من قبل مكتب الاستخبارات والاستشارات الأمنية الإسباني «AICS».

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أنّ تنظيم «القاعدة» الإرهابي ينشط في مناطق قريبة من سبتة ومليلية الواقعتين على الساحل المغربي المطلّ على البحر الأبيض المتوسط، وبالذات في ليبيا ومالي وتونس.

وفي رسالته، كرّر الظواهري انتقاده زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي واتهمه بالكذب والافتراء على «القاعدة» لتشويه صورة التنظيم.

واشنطن بوست

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة إلى وحدات الحماية الكردية تؤجّج الصراع في المنطقة وتزعج تركيا وقوى محلية في سورية.

ولفتت مديرة مكتب الصحيفة في بيروت ليز سلاي إلى أن غاية ذلك الدعم مساعدة قوات الأكراد في سورية على الانتشار في منطقة واسعة تقطنها غالبية عربية في هذا البلد.

وأشارت سلاي في المقال وهو بعنوان «المساعدات العسكرية الأميركية تغذّي طموحات كبرى للمليشيات الكردية اليسارية في سورية» إلى أن الجيش الأميركي قدم دعماً وتدريباً عسكرياً لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني في السنتين الماضيتين في إطار الحرب على «داعش»، إلا أن هذا التنظيم سعى إلى التمدّد في المناطق التي تسكنها غالبية من العرب واستخدم دعم الولايات المتحدة لخدمة طموحاته الإقليمية.

ورأت الكاتبة أن انتشار المقاتلين الأكراد خارج المناطق ذات الغالبية الكردية وسيطرتهم على مناطق ذات غالبية عربية سيطيل أمد الصراع ويوسّع نطاقه، مشيرة إلى أنّ هذه السياسة التوسّعية تزعج تركيا، وعناصر محلية في سورية.

وذكرت سلاي في هذا السياق أن واشنطن بدأت بتقديم دعم عسكري إلى قوات سورية الديمقراطية التي تضمّ مقاتلين عرباً وأكراداً لتتفادى بذلك ردود فعل أنقرة.

ولفتت الصحفية إلى أن الإدارة الأميركية تدرك جيداً أن المقاتلين الأكراد يمثلون ثلاثة أرباع «قوات سورية الديمقراطية» وأنهم المستفيد الأكبر من دعم واشنطن العسكري، ولذلك وصفت التصريحات الأميركية عن عدم تقديم مساعدات لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني بأنها خطاب فقد قيمته.

وقالت سلاي إن هذا التنظيم الكردي يدرّس الأطفال في مناطق سيطرته إيديولوجيات عبد الله أوجلان مؤسّس حزب العمال الكردستاني في تركيا، الذي تدرجه الولايات المتحدة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وأكدت الكاتبة أن مدينة منبج الواقعة في محافظة حلب شمال سورية لا تزال تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي ومسلّحين عرب تابعين له، مشيرة إلى أنه سحب بعض مقاتليه من المدينة وأن أنقرة لن تقبل بهذا الوضع.

واتهمت المقالة مجلس منبج العسكري الذي قالت إن حزب الاتحاد الديمقراطي هو من أسسه بإرسال 250 مقاتلاً تلقوا تدريبات من قبل القوات الأميركية إلى حلب لمواجهة قوات «المعارضة» في سورية بدلاً من إرسالهم إلى مدينة الرقة لمحاربة «داعش».

فايننشال تايمز

نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية مقالاً لآليف شفيق يتناول فيه أزمة الهوية لدى تركيا التي تعتبر معضلة لا حلّ لها. وقال كاتب المقال: نحن الأتراك لا نعرف من نحن، أننتمي إلى الغرب أم إلى الشرق؟ وأضاف أن الشعب التركي لطالما تخبّط بمشكلة الانتماء.

وأوضح أنه منذ الأيام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية إلى يومنا هذا، يمكن قراءة التاريخ السياسي التركي بأنه صراع لا نهاية له بين معسكرين اثنين: الانعزالي والتقدمي.

وأردف كاتب المقال أن الانعزاليين اليوم يتحكمون بكل ما يتعلق بالحياة اليومية في تركيا من السياسة مروراً بالتعليم ووصولاً إلى الإعلام. مضيفاً أنهم يروّجون لجواب لأزمة الهوية في البلاد، مفاده أن تركيا تنتمي إلى الشرق.

وأشار الكاتب إلى أن علاقة تركيا المتردّية مع أوروبا لا تساعد كثيراً في هذا المجال، ففي تشرين الثاني، حضّ البرلمان الأوروبي الحكومات الأوروبية على تجميد محادثات انضمام تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدّد بإلغاء الاتفاق الأوروبي المبرم مع تركيا في خصوص اللاجئين وقال لهم: إن صعّدتم الموقف أكثر، فإننا سنفتح الحدود للمهاجرين الراغبين في الوصول لأوروبا.

وتابع الكاتب أن التقدميين في تركيا يراقبون الأوضاع بقلق عارم. مضيفاً أن المشكلة تكمن بأن البرلمان الأوروبي لا يفرّق بين الحكومة والشعب في تركيا.

وأوضح أنّ تركيا تعتبر دولة معقدة، وبالتأكيد أكبر بكثير من أردوغان ومؤيّديه، مشيراً إلى أن الإخفاق في التفريق الأوروبي بين الحكومة التركية وشعبها يعتبر أمراً خطيراً.

وقال إن الدفع بتركيا بعيداً عن أوروبا يصب في مصلحة الانعزاليين. وختم بالقول إن وسائل الإعلام في تركيا ـ التي تعتبر مؤيّدة للنظام الحاكم ـ تروّج لمشروع أردوغان بأن تركيا قد تنضم إلى منظمة شنغهاي للتعاون وهي عبارة عن منظمة اقتصادية أمنية، تضمّ روسيا والصين وكازاخستان وأوزباكستان وطاجيكستان وقرغيزيان.

إيزفستيا

تناولت صحيفة «إيزفستيا» الروسية مسألة إرسال مشاة البحرية الأميركية إلى أفغانستان مشيرة إلى اتخاذ البنتاغون خطوات عاجلة لتحرير جنوب البلاد من «طالبان».

وجاء في مقال الصحيفة: للمرة الأولى منذ عام 2014، تقرّر الولايات المتحدة إرسال وحدات كبيرة من مشاة البحرية إلى أفغانستان. هذا ما جاء في الموقع الرسمي لسلاح مشاة البحرية، حيث سيتوجه المئات من أفراد فصيل التدخل السريع الثاني «2MEF 2Marine expeditionary force» إلى أفغانستان ليرابطوا في محافظة هلمند جنوب البلاد عدة سنوات. وسيشارك هؤلاء بصورة فعالة في عمليات مكافحة طالبان، وسيقومون كذلك بدور المستشارين والمدربين للقوات الأفغانية.

ووفق رأي الخبراء، فإن هذه الخطوة من جانب البنتاغون تهدف إلى منع «طالبان» من الانتقام والثأر.

لقد بيّنت العمليات القتالية في العراق وأفغانستان أن دور مشاة البحرية شبيه بدور فرق الإطفاء، لأنهم يرسلون دائماً إلى أكثر المواقع سخونة وصعوبة، حيث يتطلب الأمر القيام بعمليات هجومية. وقد كان فصيل مشاة البحرية الأميركية المذكور موجوداً في محافظة هلمند بين عامي 2004 و2014، وساهم في عمليات حربية فقد خلالها بضعة مئات من أفراده.

وبحسب معطيات البنتاغون، يوجد حالياً في محافظة هلمند حوالى 200 عسكري أميركي من القوات البرية، بيد أنهم عملياً سلّموا زمام المبادرة إلى «طالبان»، وهم بالكاد يتمكنون من حماية عدد من المطارات الرئيسة، ما تسبب في تردي الأوضاع تدريجياً، حتى أن مركز المحافظة في عام 2016 كان معرّضاً للسقوط، ما اضطر البنتاغون إلى استخدام القوات الخاصة إلى جانب الوحدات العسكرية لحمايته.

وشكلياً، سيقوم أفراد مشاة البحرية بدور المستشارين والمدربين للقوات الأفغانية، ولكن القيادة تشير بحذر إلى أن مهمتها ستكون قتالية فعلياً. فقد قال قائد الوحدات المشتركة العميد روجر تيرنر: نحن لم نعدّ هذه البعثة غير قتالية أبداً أو أي شيء آخر بحيث لا تؤخذ على محمل الجدّ.

وبحسب معطيات الصحافة الأميركية، سيرابط مشاة البحرية في هلمند على الأقل خلال سنوات مقبلة. وبنهاية عام 2016 كان عدد أفراد القوات الأميركية الموجودة في أفغانستان حوالى 8400 عسكري.

ويذكر أن وحدات مشاة البحرية الأميركية كانت قد غادرت محافظة هلمند في تشرين الأول عام 2014 ضمن عملية إجلاء القوات الأميركية وفق الخطة التي أعدتها إدارة أوباما. أي أن عودتها دليل على الوضع الصعب هناك، حيث فقدت القوات الأفغانية عام 2016 أكثر من 15 ألف عسكري، بما في ذلك 10000 آلاف جريح وما لا يقل عن 5500 قتيل.

يشير خبير مركز دراسات أفغانستان المعاصرة، رئيس منتدى أوراسيا التحليلي، نيكيتا ميندكوفيتش إلى أن الأوضاع في أفغانستان فعلاً صعبة جداً. لقد بدأت أوضاع البلاد تتدهور منذ عام 2014، حيث ازداد نشاط طالبان واستولوا على مناطق عدّة ومراكز المحافظات، ولاستعادة هذه المناطق تستخدم المدفعية والطائرات.

وبحسب قوله، لوقف هذا الوضع السلبي، وضعت السلطات الأفغانية بمشاركة الجانب الأميركي خططاً لعدد من العمليات العسكرية تنفذ خلال عام 2017 وتهدف إلى استقرار الوضع.

ومحافظة هلمند هي من ضمن المناطق التي ينشط فيها مسلحو طالبان. وتقع المحافظة على الحدود مع باكستان التي تحتضن قواعد حركة طالبان الخلفية. وهنا يزرع بكثرة الخشخاش، الذي يعدُّ المورد المالي الرئيس لطالبان، لذلك من المنطق أن يبدأ الهجوم منها.

ويضيف الخبير أنه بغضّ النظر عن إعلان عدد من الفصائل المسلحة في جنوب شرق وشمال أفغانستان عن ولائها لـ«داعش»، فإن العدو الرئيس للسلطات الأفغانية يبقى حركة «طالبان» التي يقدر عدد مسلحيها ما بين 30 و40 ألف شخص.

وأكد ميندكوفيتش أن لتحسين الأوضاع في أفغانستان يجب الجمع بين الجهود العسكرية والعملية السياسية. وطبعاً يمكن تحقيق نصر تكتيكي هناك، لأن القوات الأميركية تتفوق على طالبان وعلى القوات الأفغانية في كل شيء، ولكنها لن تتمكن مع هذه القوات المحافظة على المناطق بعد تحريرها.

زود دويتشه تسايتونغ

ذكرت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية أن أحد زملاء التونسيّ أنيس العامري، المهاجم المسؤول عن خطف شاحنة واقتحام سوق لعيد الميلاد في برلين الشهر الماضي، هو سَلفيّ يعتبر قادراً على القيام بأعمال راديكالية.

وكان الرجل 26 سنة قد تناول العشاء مع العامري الليلة السابقة لهجوم 19 كانون الأول الذي أسفر عن مقتل 12 شخصاً، بحسب ما ذكرته الصحيفة ومحطّتا «دبليو دي آر» و«إن دي آر».

وكانت السلطات قد أصدرت بحقّه مذكرة اعتقاله للاشتباه في قيامه بممارسات احتيال.

وقال ممثلو الادّعاء إن الرجل الذي يخضع للتحقيق منذ مطلع السنة الحالية ارتكب ممارسات احتيال خلال الفترة من نيسان حتى تشرين الثاني من السنة الماضية.

وقالت الصحيفة إن الرجلين سافرا معاً من إيطاليا إلى ألمانيا في 2015.