قانصو: للبنان مصالح كبيرة مع سورية وإيران ورئيس الجمهورية سيزورهما قريباً

اعتبر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو أنّ زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى السعودية تندرج في سياق «برنامج زيارات مماثلة لمعظم الدول العربية، إنْ لم نقل كلّها، وهي تهدف إلى تعزيز علاقة لبنان بعالمه العربي وتعود بالفائدة على لبنان بالدرجة الأولى على المستويين الاقتصادي والسياحي بعدما اتّخذت دول الخليج، في وقت سابق، قراراً بمنع رعاياها من زيارة لبنان، ما أفقد السياحة مورداً أساسياً، مرجّحاً «أن تعيد هذه الزيارة وما سيليها من زيارات الوضع إلى ما كان عليه».

ورجّح قانصو في حديث لـ«النشرة» أن تلي جولة الرئيس عون الحاليّة جولة أخرى إلى دمشق وطهران، «لا سيّما أنّ للبنان مصالح قويّة وأساسية معهما على غرار مصالحه مع السعودية، لا بل أكثر».

وقال: «بالنسبة إلى سورية، هناك أكثر من ملف مفتوح بين الدولتين نظراً لوحدة الجغرافيا ووحدة المصالح، وأبرز هذه الملفّات ملف النازحين كما ملف الإرهاب الذي يضرب سورية ويتهدّد لبنان، بالإضافة إلى الملف الاقتصادي».

وشدّد قانصو على عدم إمكانيّة معالجة ملف النازحين بمعزل عن الحوار والتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية، «ومن هنا أهميّة قيام الرئيس عون بزيارة إلى دمشق».

وأضاف: «للأسف، البعض يتناسى ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني لجهة العلاقات المميّزة بين لبنان وسورية، والتي لم يؤتَ على ذكرها في البيان الوزاري رغم تسجيل اعتراضنا على ذلك».

ولفت قانصو إلى أهمية زيارة الرئيس عون لطهران، مشدّداً على «قيام أفضل علاقات الأخوة بين البلدين باعتبار أنّ إيران وقفت إلى جانب لبنان بصدق، مع المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني ومع الدولة اللبنانية في مواجهة الإرهاب، كما عرضت طهران المساعدة في حلّ مشكلة الكهرباء وبتسليح الجيش، إلّا أنّ لبنان تعاطى ببرودة مع هذه العروض نتيجة ارتهان البعض للخارج وتحجُّجه بالعقوبات الدولية». وتساءل: «بماذا يتذرّعون الآن بعد إنجاز الاتفاق النووي»؟

وتطرّق قانصو إلى العمل الحكومي، منبّهاً من سعي البعض إلى «وضع العصيّ في عجلة عملية التنقيب عن النفط والغاز»، مشدّداً على أنّه «لا يجوز أن تخضع ثروة لبنان للبازارات والمنافع السياسية، خصوصاً أنّها ليست ملكاً لحزب أو طائفة بل لكلّ اللبنانيين، وبالتالي فإنّ أيّ مغامرة أو مقامرة بالثروة الوطنية بمثابة مقامرة بمستقبل لبنان».

وحثّ قانصو، بعد إقرار المراسيم في الحكومة، على «إنشاء صندوق سيادي يحفظ الثروة الوطنية من التلاعب، كما إنشاء شركة وطنية تساهم من خلالها الدولة في هذا القطاع ما يعطي ضمانة بأن تبقى هذه الثروة للّبنانيين».

وفي مجال آخر، لفت قانصو في حديث لـ«المركزية»، إلى أنّ «لكلّ حزب سياسي موقفه من قانون الانتخاب»، مشيراً إلى «أنّ الحوار حول صيغة جديدة للقانون لا يزال قائماً طالما لم يتمّ التوافق على صيغة مشتركة، ولم ترسُ الأمور على برّ نهائي».

وشدّد على «ضرورة اعتماد النسبيّة الكاملة التي تساعد على تطوير النظام السياسي باتجاه لا طائفي، وعلى رفض العودة للنظام الأكثري الذي يبدو أنّه مستحبّ لدى بعض الأطراف»، مشدّداً على ضرورة أن «تُنتج المناخات الإيجابية السائدة في البلد قانوناً جديداً للانتخابات، لأنّ الوقت ليس لصالحنا، لافتاً إلى أنّ «حرق الوقت قد يكون سياسة مقصودة لوضعنا أمام أمر واقع هو الستين».

وعزا قانصو السلاسة في اتخاذ القرارات إلى «التفاهم الذي أنتج انتخاب رئيس جمهورية وأدّى إلى تشكيل حكومة، وانسحب على الملفات الخلافيّة كالنفط والتعيينات الإدارية التي أُقرّت من دون فيتوات»، مشدّداً على أنّ «علينا الاستفادة من هذا الجو لإقرار قانون جديد للانتخابات».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى