التغيير والاصلاح» يرفض «الستين» والتمديد

أعلن تكتّل «التغيير والإصلاح» رفضه «كلّ تمييع لأخذنا إلى قانون الستين أو التمديد غير المعروف السقف» للمجلس النيابي، داعياً الكتل النيابية إلى إقرار قانوني الانتخابات والموازنة في الدورة الاستثنائية للمجلس.

وبعد الاجتماع الأسبوعي للتكتّل في الرابية، أشار أمين سرّه النائب إبراهيم كنعان إلى أنّ التكتّل ثمّن زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى السعودية وقطر، معتبراً أنّها «ساهمت في شكل مباشر بتصحيح العلاقات الثنائيّة بين لبنان والبلدين، وتعزيز إمكانات التعاون على الصُّعد كافة»، وأوضح أنّ «هذه الزيارة تأتي كأول زيارة للرئيس للخارج، وجاءت بحسب أولى الدعوات التي وُجّهت إليه، وهي انطلاقة إيجابيّة».

ولفتَ إلى «أهمية قرار رئيس الجمهورية فتح دورة استثنائيّة لإتاحة المجال أمام المجلس النيابي لاستكمال عمله التشريعي، ولا سيّما وبشكل أساسي، لإقرار قانوني الانتخاب والموازنة، بالإضافة إلى عدد من التشريعات المالية والاجتماعية والاتفاقات الدوليّة، وهو ما يشكّل دفعاً إيجابيّاً نحو تحقيق الإصلاح المنشود والمطلوب لانتظام عمل المؤسسات تحت سقف الدستور والقانون، شكلاً ومضموناً».

ودعا «كلّ الكتل النيابيّة من دون استثناء، لإيلاء هذا الأمر الأولوية القصوى، للاستفادة من الفرصة الاستثنائية من خلال الدورة والمناخ الإيجابي في البلاد، نظراً للمهل الداهمة التي تواجه الدولة ومؤسّساتها، دستورياً ومالياً واقتصادياً، إذ إنّ أيّ إهمال لهذه الأولويّات أو إخلال بها، يؤدّي إلى إضاعة فرصة استثنائية، ليس فقط لتصحيح الخلل المتمادي، ولكن لمكافحة الفساد والهدر ومواجهتهما، وإعادة تكوين السلطات الدستوريّة وفقاً للمعايير الميثاقيّة والدستورية والديمقراطية السليمة، كما وأعلن رفضه «كلّ تمييع لأخذنا إلى قانون الستين أو التمديد غير المعروف السقف، لذلك انتهى وقت النقاش النظري وباتَ لإعلان المواقف بصراحة من الصيغ المطروحة والمعروفة من الجميع. والجديّة تقتضي أن يكون هناك موقف واضح، ولا يمكن الاستمرار بالتمييع والتمديد للأمر الواقع».