ضباط ودبلوماسيون يطلبون اللجوء في النرويج
تقدمت مجموعة من الضباط والدبلوماسيين الأتراك إلى السلطات النرويجية، بطلب منحهم اللجوء السياسي، حسب ما نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية، أمس. في وقت وافق البرلمان التركي على بعض المواد من مشروع التعديل الدستوري، المتعلق بالانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي.
وأوضحت «نوفوستي»، استنادا إلى صحيفة «Verdens Gang» النرويجية، أن الضباط المذكورين كانوا يعملون في النرويج لغاية الخريف الماضي، إلا أنهم رفضوا العودة إلى وطنهم، خشية على مصيرهم، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا الصيف الماضي.
ونقلت «Verdens Gang» عن مصدر في وزارة العدل النرويجية قوله: «لا نستطيع أن نؤكد أو نفند المعلومات عن تقدم أي منهم بطلب اللجوء، كما لا نستطيع أن نتحدث عن سبب الطلب والقرار المحتمل في هذا الشأن». وذكرت الصحيفة أن هذا قضية حساسة بالنسبة للسلطات النرويجية، لأن النرويج وتركيا هما عضوان في حلف شمال الأطلسي.
تجدر الإشارة، إلى أن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا ليلة 15 – 16 تموز الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 240 شخصا وإصابة نحو ألفين آخرين. إضافة إلى اعتقال أكثر من 35 ألف شخص، بمن فيهم عسكريون ورجال شرطة وقضاة ومدعون عامون. وتتهم السلطات التركية فتح الله غولن، الداعية التركي ورجل الدين المعارض، الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة. إلا أنه أكد عدم تورطه فيها ورفض كل الاتهامات.
من جهة ثانية، أوضحت وكالة «نوفوستي»، استنادا إلى وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، أن البرلمان التركي أقر موادا من مشروع التعديل الدستوري، من شأنها توسيع صلاحيات الرئيس التركي. وأنها تمنح رئيس البلاد إصدار مراسيم وتعيين الوزراء، إضافة إلى طرح مسألة التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي.
تجدر الإشارة إلى أن إقرار مشروع التعديل الدستوري من قبل البرلمان، يحتاج إلى موافقة 330 نائبا على الأقل، ليطرح فيما بعد على الاستفتاء الشعبي العام.
من المتوقع أن يصوت حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية، الذين لهما 355 مقعدا في البرلمان، لصالح مشروع التعديلات وإحالته إلى الاستفتاء الشعبي. فيما سيعارضه حزب الشعب الجمهوري وحزب ديموقراطية الشعوب، اللذين يتهمان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالسعي إلى إقامة حكم الفرد الواحد.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، هو الذي عرض على برلمان البلاد مشروع التعديلات الدستورية، التي من شأنها فرض نظام الحكم الرئاسي في البلاد، بدلا من نظام الحكم البرلماني، القائم في تركيا منذ تأسيسها على يد مصطفى أتاتورك عام 1923.