مراد أعلن وثيقة اللقاء الوطني: لتعزير الروح القومية وتحصين الأمّة في مواجهة زحف التطرف

أعلن «اللقاء الوطني» الجامع لقيادات وفاعليات وشخصيات وقوى وطنية، وثيقته التأسيسية السياسية والمتضمنة «رؤية برنامجية لمواجهة تحديات استثنائية في ظل ظروف عصيبة جداً، لكنها ليست عصية على المعالجة بهمة وطنيين صادقين يلتقون بإخلاص على كلمة سواء».

وأكد اللقاء في برنامجه أنه «لا يسعى إلى تكوين كتلة طائفية أو مذهبية، أو الادعاء أنه يمثلها بأكملها، كما أنه ليس دعوة طائفية موجهة من طائفة ضدّ طائفة أخرى، ولا دعوة مذهبية موجهة من مذهب بعينه ضدّ مذهب آخر، إنما هو لقاء سياسي دوافعه تمييز نفسه وطنياً عن سواه داخل المذهب الواحد».

وجاء إعلان الوثيقة من منزل رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد في حضور النواب: الوليد سكرية، قاسم هاشم وكامل الرفاعي، ونواب سابقين وشخصيات حزبية وعسكرية ودينية.

وأشار مراد الذي تلا الوثيقة إلى أنّ اللقاء الوطني «يهدف إلى حشد القيادات والفعاليات الوطنية من كافة المناطق اللبنانية، في إطار تجمّع يعمل على تجسيد وتعزيز الروح القومية العربية في الشارع اللبناني بمجمله، مع تأكيد رفض فكرة اختصار هذا الشارع في أي شخص أو أية جهة أو فئة من دون غيرها»، معلناً أنّ «هذا اللقاء مفتوح أمام كل من يرغب في الانضمام إليه، على أن يلتزم أهداف اللقاء، ومبادئه، ومنطلقاته الوطنية والعربية».

ولفت إلى أنّ «المبادرة إلى تشكيل اللقاء تأتي في ظل معطيات استثنائية بكل المعايير، لأنها قد تكون من المرات القلائل التي يواجه فيها لبنان، والأمة العربية كلها جملة من المخاطر والقضايا والأزمات الداخلية والخارجية المتشابكة والمترابطة بطريقة لم يواجهوها من قبل في التاريخ الحديث. أزمات وتحديات ومخاطر متشابكة، ومتشعبة، لا تواجهها الدول والحكومات فقط، وإنما أخذت تتغلغل داخل النسيج الشعبي، فأصبحت تهدّد كيانه بمخاطر الفتنة والتفتيت والإرهاب والتكفير التي تقوم جماعات مسلحة وممولة من الحلف الأميركي الغربي الصهيوني التركي وأتباعه بتغذيتها ودعمها».

وأكد مراد «أنّ المبادرة تسعى إلى تأكيد مناعة لبنان، واستمراريته وتعزيز قدراته على الصمود في وجه الحملات الشرق أوسطية الزاحفة من عواصم عالمية غربية، ومن مواقع إقليمية تنهش حدود الأمة وكيانها وهويتها»، موضحاً أنها «تسعى إلى تحصين الأمة في وجه زحف شديد التطرف يستتر بالإسلام، والدين منه براء، ويشترك مع الزحف القادم من الغرب في العداء للعروبة والإسلام».

وأكدت الوثيقة التأسيسية للقاء الوطني على جملة من المبادئ أبرزها «عروبة لبنان ووحدته ونظامه الديمقراطي ونبذ الطائفية والمذهبية والمناطقية»، كما دعت إلى «نظام انتخابي حديث يصحّح التمثيل الشعبي باعتماد النسبية». ورأت أنّ «صون السلم الأهلي، وتعزيز اللحمة الوطنية، وترسيخ الديمقراطية يأتي ضمن مشروع تحقيق بناء الدولة وإعادة بناء المؤسسات الدستورية على أسس وطنية سليمة، ومن خلال إصلاحات جذرية في بنية النظام السياسي القائم، باتجاه تجاوز الطائفية، وصولاً إلى إلغائها لأنّ أزمة النظام البنيوية تكمن في الأساس في طبيعة النظام القائم على الطائفية السياسية».

وأكدت الوثيقة «التزام خيار المقاومة نهجاً وأسلوباً وقيماً وأخلاقاً للتحرير والدفاع عن لبنان وردع الاعتداءات الصهيونية، والتمسك بتطبيق اتفاق الطائف لجهة تفعيل المؤسسات الدستورية، لاستكمال تطبيق ما لم يطبق منه لا سيما: العمل على تجاوز حالة الطائفية السياسية وتعزيز كل ما يوطد أركان الوحدة الوطنية».

ودقّ اللقاء «ناقوس الخطر حيال ما يتعرض له القضاء اللبناني من تهميش، الأمر الذي يسيء إلى القضاء وإلى كفاءته ودوره وسمعته»، معتبرة أنّ «الأولوية تكمن في حماية القضاء اللبناني من المداخلات، والتدخلات التي تحدّ من دوره ومن استقلاليته»، وشدّدت على «ضرروة إبعاده عن أي توظيف سياسي». وأكدت «رفض كل أشكال الوصاية الخارجية وكل آليات التدخل الأجنبي المباشر وغير المباشر في الشأن اللبناني بما يتعارض مع الإرادة اللبنانية الجامعة، والعمل على إسقاط هذا التدخل وآلياته بالوسائل، والطرق المشروعة، والملزمة للشعوب حيث تتعرض أوطانها للتدخلات، وللغزو الخارجي، وتطبيق الأصول الدبلوماسية والقوانين المرعية الإجراء والتشديد على تلك التي تمنع السفراء والمبعوثين والموفدين من التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وتجريم من يتعاون أو يسهل، أو يمهّد الطريق لتلك التدخلات».

ورأى اللقاء «أنّ تصحيح العلاقة مع سورية لا بدّ أن يستند إلى قاعدة الميثاقين: ميثاق 1943، الذي يقضي بألا يكون لبنان مقراً، أو ممراً للتآمر على سورية، وميثاق الطائف عام 1989، الذي ينصّ على قيام علاقات لبنانية مميزة مع سورية، فثمة مصلحة مشتركة للبلدين لأن تكون العلاقات بينهما صحيحة، وممتازة انطلاقاً من طبيعة هذه العلاقات الضاربة جذورها عميقاً في الجغرافيا، والتاريخ المشترك وصلات القربى، والتي تجعلها أكثر من مميزة».

كما أكدت الوثيقة «دعم نضال الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه، واستعادة حقوقه المشروعة، ورفض كل مشاريع التوطين والتهجير وممارسة كل أشكال الضغط من أجل تنفيذ القرار 194 الذي يضمن حقّ عودة الفلسطينيين إلى فلسطين، وذلك بموازاة العمل على معالجة أوضاع الفلسطينيين في مخيمات لبنان، وتأمين حقوقهم المدنية والسياسية، والاجتماعية».