حزب الله: اعتماد الستين أقصر الطرق للحكم على تجربة الحكومة الجديدة بالفشل

أكد حزب الله أنه إذا لم يصلح قانون الانتخاب، فلن يكون هناك متسع أو مجال لمحاسبة السلطة، لأن الذي يحاسبها هم ممثلو الناس، وبالتالي عندما ينتهي الحساب للسلطة، تصبح هذه السلطة مثل «فرعون». ولفت إلى «أن هدف النظام الانتخابي النسبي الأساسي أن يُطمئن لا أن يخيف، أن يوسّع قاعدة التمثيل لا أن يضيّقها، أن يفتح باب الإصلاح وأن ينتج الاستقرار السياسي وأن يزخم تطور الحياة السياسية في هذا البلد». وشدّد على أن الذي يعترض مسار انطلاقة العهد الجديد، هو قانون الستين الذي ما زال حياً يُرزق، والذي يعتبر الوصفة المثالية لإطاحة آمال اللبنانيين بالحكومة الجديدة، وبالتالي فإن اعتماده مجدداَ هو أقصر الطرق للحكم على تجربة الحكومة الجديدة بالفشل.

وشدّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على «أنّ حزب الله نجح في إعطاء صورة إسلامية ملتزمة ومشرقة من خلال المقاومة، وقتال التكفيريين، وحماية لبنان والمشاركة في بناء الدولة، واعتماد نص عمل ربما يكون جديداً على كثير من السياسيين، فكان الحزب الصادق في السياسة، وهذا الصدق مكرمة، وهذا الصدق مع جمهورنا أدَّى إلى أن يثقوا بنا وأن يقتنعوا بالخطوات التي نرسمها لهم وبالاستنتاجات التي نذكرها».

وقال الشيخ قاسم في كلمة له خلال افتتاح دورة ثقافية للهيئات النسائية «ليكن معلومًا، في لبنان إذا لم يكن هناك سلطة نيابية جديدة بقانون عادل قائم على النسبية، فمسيرة الإصلاح ستتعثّر وستكون معقدة، لأنه لا يمكن الاعتماد على الصيغة الموجودة حالياً من ناحية الانتخابات، ولا يمكن الاعتماد على تكرار الطاقم الحاكم نفسه، ويجب إعطاء فرصة للشباب وللآخرين، وبكل الأحوال نحن أعلنا مراراً وتكراراً أن يدنا ممدودة للجميع على قاعدتي المقاومة والمواطنة، مَن يقبل أن يعمل معنا على قاعدة مقاومة «إسرائيل» والتكفيريين ومَن يقبل أن يبني الوطن معنا بتكاتف، فنحن حاضرون إلى آخر الطريق».

وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن الصيغة التي تحقق العدالة والفعالية في التمثيل النيابي، هي التي تعتمد على النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة، وعدا عن هذه الصيغة، ستبقى العدالة مشوّهة وكسيحة، معتبراً أن الذين يطيلون النقاشات ويجادلون في الصيغ المطروحة حتى تنقطع المهل ونعود إلى قانون الستين، إنما يرتكبون جريمة بحق الوطن.

ورأى النائب رعد خلال احتفال تأبيني في بلدة كفرا الجنوبية، أن المسألة لا تحتاج إلى كثير من النقاش حول اعتماد صيغة النسبية الكاملة، لا سيما أن العدالة واضحة فيها، وكل إنسان يجد نفسه ممثلاً من خلالها، معتبراً أنه إذا لم يصلح قانون الانتخاب، فلن يكون هناك متّسع أو مجال لمحاسبة السلطة، لأن الذي يحاسبها هم ممثلو الناس، وبالتالي عندما ينتهي الحساب للسلطة، تصبح هذه السلطة مثل «فرعون»، تتصرّف وفق رؤيتها وأوهامها وأطماعها ومحاصصات في ما بينها، والتوزيعات التي يتقاسمها أهلها في ما بينهم على حساب الناس ومصالحهم.

وختم رعد بالقول إننا نريد أن نقطع شوطاً، وأن نتقدّم خطوة في اتجاه قانون انتخابي عادل وشامل وفعال لتمثيل كل اللبنانيين.

ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض «أننا في لحظة سياسية دقيقة وحساسة تنطوي على مؤشرات إيجابية دشنها العهد الجديد، عندما وصل إلى سدة الرئاسة رجل قوي واعد، وعمل على فتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة، وبالتالي علينا أن نستفيد من هذا الزخم، وأن نمضي قدماً كأحزاب وكتل سياسية في سبيل تزخيم المرحلة الجديدة، وفتح باب الإصلاح ولو نسبياً من خلال إقرار قانون انتخابي يعتمد على النسبية».

واعتبر خلال احتفال تأبيني في بلدة الطيبة الجنوبية، أنه «إذا أعيد إنتاج قانون الستين، ووضعت العوائق والذرائع أمام اعتماد النظام الانتخابي النسبي، فإننا نتوقع أن نكون أمام كآبة أو إحباط جامع عابر للطوائف، تعاني منه شرائح وفئات وطبقات لبنانية عديدة، ولذلك أمامنا فرصة يجب أن نلتقطها ونتعاطى معها بمسؤولية عالية تكون مقترنة مع الواقعية».

وأكد فياض «أننا نريد نظاماً انتخابياً نسبياً، ولكن إذا كان لدى البعض هواجس ومخاوف، فلنتصارح بها ونناقشها، ونحن على استعداد أن نخوض نقاشاً مسؤولاً وجدياً وعميقاً وتقنياً وتحويل هذه الهواجس إلى ضمانات، وأن نناقش في كيفية تحويل النسبية المشددة إلى نسبية مخففة واقعية ترضي وتطمئن الجميع، لأن النظام الانتخابي النسبي هدفه الأساسي أن يطمئن لا أن يخيف، أن يوسع قاعدة التمثيل لا أن يضيّقها، أن يفتح باب الإصلاح وأن ينتج الاستقرار السياسي وأن يزخّم تطور الحياة السياسية في هذا البلد».

وأكّد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أنّ ما تفعله المقاومة ليس نشاطاً عسكرياً أو جهادياً أو حربياً فحسب، بل هو مشروع كبير على الصعد كافة، مشدداً على أنها كانت منذ البداية – على مستوى الإدراك – سباقة في الرؤية المستقبلية، وعلى مستوى الموقف حمت المنطقة ولبنان، وكل ذلك بفضل الإيمان والصبر والبصيرة واليقين.

وتابع خلال رعايته حفل التخريج السنوي للدورات الثقافية الذي أقامته الهيئات النسائية في حزب الله في مجمع الإمام العسكري – الكفاءات: «في لبنان وبعد انتخاب الرئيس، وتشكيل الحكومة، هناك ملفات مطروحة وقانون انتخاب، ويجب على الجميع معرفة أن المقاومة تتطلع إلى كل هذه الملفات براحة واطمئنان ولا شيء يخيفها، ولكن على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الناس بمصارحتهم والتعامل معهم بشفافية في كل الأمور والمشاريع، لأنّ الناس في لبنان باتوا في موقع الواعي الذي يدرك المحاصصة والمحسوبيات».

ورأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن استعادة ثقة الناس تكمن في معيار واحد، وهو إقرار قانون انتخابي جديد يضمن صحة وعدالة التمثيل، وعليه فإن الذي يعترض مسار انطلاقة العهد الجديد، هو قانون الستين الذي ما زال حياً يُرزق، والذي يعتبر الوصفة المثالية لإطاحة آمال اللبنانيين بالحكومة الجديدة، وبالتالي فإن اعتماده مجدداً هو أقصر الطرق للحكم على تجربة الحكومة الجديدة بالفشل.

وجدد الشيخ قاووق خلال احتفال تأبيني في بلدة طيرحرفا الجنوبية إصرار حزب الله على قانون يضمن عدالة وصحة التمثيل، لأنه المدخل الطبيعي والإلزامي لبناء الدولة القوية والعادلة. كما لفت إلى أن لبنان حقق مكاسب سياسية، وأجواءً إيجابية بفضل تضحيات وإنجازات المقاومة والجيش اللبناني، ولولا هذه التضحيات والإنجازات، لما كان بإمكان اللبنانيين أن ينعموا بهذه الأجواء الآمنة والإيجابية والإنجازات السياسية.

كذلك شدّد الشيخ قاووق على ضرورة أن لا تتجاهل الحكومة اللبنانية احتلال تنظيمَي «داعش» و«النصرة» للأراضي اللبنانية في جرود عرسال ورأس بعلبك، وأن تضع الخطة الاستراتيجية التي تؤمن تحرير الأرض، لا سيما أن هذا الاحتلال يشكل عدواناً مستمراً على كرامة اللبنانيين وسيادتهم.