عون: لا زيادة في الضرائب بل تحسين للإيرادات عبر الحدّ من التهرّب الحاج حسن: لتفعيل اللجنة الوزارية الاقتصادية وتعزيز إجراءات الحماية
زار وزير الصناعة حسين الحاج حسن على رأس وفد ضمّ مسؤولين في الوزارة ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وجمعية الصناعيين اللبنانيين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والاتحاد العربي لتنمية الصادرات الزراعية، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعرض معه واقع القطاع الصناعي في لبنان.
وتحدث الحاج حسن خلال اللقاء، لافتاً إلى أنّ الوفد يضم كلّ المعنيين بالصناعة في لبنان التي أوضح أنها تمثل 10 في المئة من ناتجه المحلي أي 5 مليارات دولار، فيما تقدر ودائعه المصرفية بـ 180 مليار دولار.
وقال: «إنّ طموحنا أن يبلغ الناتج المحلي 70 أو 80 مليار دولار وأن تمثل الصناعة 15 في المئة منه أي أن تبلغ 12 مليار دولار»، عارضاً مجموعة اجراءات «يمكن اتخاذها ضمن سياق رؤية وضعها الصناعيون والمعنيون بالصناعة في لبنان جماعياً للوصول إلى هذه الغاية»، ومتمنياً «أن تحظى بدعم رئيس الجمهورية».
وأكد «أهمية تفعيل اللجنة الاقتصادية التي شكلت في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة لوضع خطة للبلد»، لافتاً إلى مجموعة إجراءات وتعديلات قانونية «في مقدمها تلك التي تسمح بإعفاءات على المستوردات من المعدات الصناعية والمواد الأولية، فضلاً عن أهمية تعزيز الرسوم النوعية وإجراءات الحماية، ودعم النقل الزراعي والصناعي والمعارض المتخصِّصة في الخارج».
وتابع: «إنّ مشروعنا الأساسي يتمثل بإقامة المناطق الصناعية، فلبنان الذي يتمتع بأهم صناعة للدواء، يستهلك مليار و300 مليون دولار منه لا تتجاوز نسبة ما هو مصنع محلياً 100 مليون دولار، وهو ما ينسحب على صناعات أخرى كصناعة الألبان والأجبان».
واعتبر «أنّ في لبنان أهم طاقة بشرية ومالية، إلا أنّ ضعف طاقته الاقتصادية يعود للقرارات السياسية فيه. وقال: «إننا نرى في فخامتكم الشخصية الحقيقية التي بمقدورها كسر النمط الاقتصادي الذي كان سائداً»، مقدراً للرئيس عون الكلام الذي أكد فيه «أن ليس بإمكاننا دعم الليرة اللبنانية بالدين بل بالإنتاج الذي تمثل الصناعة أحد أبرز ركائزه وكذلك الزراعة والسياحة».
وردّ عون مشدداً على «أنّ حماية الصناعة أمر ضروري وهي من الأولويات»، مؤكداً «أنّ جهوده تصّب في اتجاه دعم الصناعة والسياحة والزراعة، وهذا يقتضي إدخال تحسينات على البنى التحتية وصولاً إلى الأسعار». ورأى «أنّ الاعتماد على الاقتصاد الريعي أوصل لبنان إلى نسبة عالية من الديون، فغاب الإنتاج عن الأولويات وبات الاستهلاك هو الأساس، وإنّ مسألة تبادل الإنتاج الصناعي مع الخارج تتطلّب دراسة دقيقة وتطبيقاً للقوانين التي تسمح بعدم إغراق أسواقنا، وذلك بهدف حماية إنتاجنا».
وأكد «أنّ الانسجام قائم في الحكومة الآن بين قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة، وهو أمر يقتضي التعاون بين عناصر هذا المثلث بشكل كبير»، كاشفاً عن «تدابير مالية قريبة ستتخذ»، ومؤكداً «أن لا زيادة في الضرائب بل تحسيناً للإيرادات عبر الحد من التهرب الضريبي».
وقال الحاج حسن من جهته: «كانت جولة أفق استعرضنا خلالها واقع الصناعة في لبنان وأهميتها ودورها في تنمية الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتخفيض العجز. عرضنا لفخامة الرئيس النشاطات التي تقوم بها الوزارة والمؤسسات المرتبطة بها، وبحثنا في العقبات التي تعترض تطوير القطاع الصناعي وسبل المعالجة. زودنا الرئيس برؤية الوزارة ومؤسساتها حتى العام 2025 وخططها الاستراتيجية والتشغيلية والتنفيذية وكلّ مؤسسة من المؤسسات المعنية. طلبنا رعايته لنشاطات مهمة سنقوم بها خلال هذه السنة، اهمها اعلان المرحلة الاولى من الدراسة الشاملة للمناطق الصناعية، والاحتفال باليوم الوطني للصناعة اللبنانية، ومنتدى بيروت الاقتصادي. وقد أثنينا على مواقف فخامة الرئيس التي تصب في إطار دعم القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها القطاع الصناعي، ولقينا كلّ تجاوب ودعم من قبله».
وكان وزير الصناعة افتتح ورشة العمل الوطنية حول «بصمة المياه» Water footprint التي تنظمها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية «ليبنور» بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس ISO ، في فندق «كراون بلازا» – الحمرا ضمن مشروعISO MENA STAR ، في حضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة حبيب غزيري، المديرة العامة للمؤسسة لانا درغام، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل، ومدراء عامين وخبراء وممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجامعات والمجتمع المدني.