كنعان بعد اجتماع لجنة المال: لإقرار الموازنة ومعالجة الحسابات دون تسوية
أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان «أنّ عملية الحسابات يجب ألا تعوق إقرار الموازنة»، لافتاً إلى «أنّ المخارج تطرح اليوم مع إعطاء مهلة محددة وفق الدستور والقانون لإنجاز الحسابات، وهي مسألة تحتاج إلى حوار جدي وأكثر من جلسة، والأكيد أن لا تسويات».
وبعد اجتماع لجنة المال أمس برئاسته، وحضور وزير المال علي حسن خليل والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه، قال كنعان: «إذا توافرت الإرادة السياسية لدى الجميع بتحكيم الدستور والقانون والمصلحة الوطنية، يمكن أن نُبقي الذمة مفتوحة بلا تصفير للحسابات، وأن نجد الحل القانوني، لاسيما أنّ وزارة المال عملت على مدى سنوات لإعادة تكوين الحسابات بعد عمل لجنة المال منذ العام 2010».
وأضاف: «هناك أمل بموازنة تتضمن السلسلة حسبما فهمنا من وزير المال، والنقاش في مجلس الوزراء يقرر الأمر، ولدينا مشروع سلسلة في مجلس النواب يمكن بحثه ولن نعدم وسيلة لإقرار السلسلة. فالمهم لا الشكل، بل الإرادة السياسية التي لا أريد التشكيك فيها، وسأتعامل مع الأمور كما تظهر لنا، وفي أول بادرة إيجابية، هناك موازنة تتضمن السلسلة، التي لم نطلع عليها بعد في ضوء عدم إحالتها بعد إلى المجلس النيابي. وأتمنى تعامل الحكومة مع السلسلة بجدية، ولدي تجربة شخصية في هذا المجال لا أريد أن تتكرر. فلا يجب إعطاء الأمل للناس، والعمل على إيجاد مخارج في الوقت نفسه. يجب تعزيز الإدارة وإعطاء موظفي القطاع العام حقوقهم وفق الإمكانات المتوافرة وإجراء الإصلاح المطلوب».
ورداً على سؤال عن الصيغ المطروحة لحلّ مسألة الحسابات، أجاب كنعان: «هناك عدد من الصيغ المقبولة التي لن اتحدث عنها في الاعلام. وهذه المسألة ستكون محور البحث مع الموازنة للتوصل الى حل يحترم القانون. ولا يأس على هذا الصعيد بل عمل جدي. ولو أردنا أن نيأس لما استمرينا في العمل الإصلاحي منذ العام 2010، ولما انتخبنا الرئيس الميثاقي القوي، على رغم قول كثيرين بعدم إمكان ذلك في حينه. واليوم، سنقرع جرس الفرح، وكما أتى رئيس للجمهورية وشكلت الحكومة، سنعبر جبال الصعاب بلا استسلام للوصول إلى الحلول الدستورية والقانونية بعيداً من أي تسوية على حساب المال العام».
وعقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني، بحثت خلالها موضوعين على جدول الأعمال، الأول اقتراحات القوانين المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة بالبحر المقدمة منذ عدة أشهر، والثاني، يتعلق بسلامة الطيران.