أبرز اقتراحات ومشاريع القوانين التي أقرّها المجلس النيابي
أقرت الجلسة التشريعية عدداً من مشاريع واقتراحات القوانين وأعادت إلى الحكومة خمسة على أن تستكمل إقرار البنود الأخرى المتبقية من جدول الاعمال المؤلف من 73 بنداً.
-1 صُدّق كما ورد مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 2718 الاجازة للحكومة قبول التعديلات المدخلة على المادتين الثامنة والثامنة عشرة من معاهدة انشاء مجلس التعاون الجمركي التي انضم اليها لبنان بتاريخ 20/5/1960 والمتعلقة بقبول الاتحادات الاقتصادية والجمركية كأعضاء في منظمة الجمارك العالمية.
-2 صُدّق كما ورد مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 7521 اضافة بند الى المادة 47 من المرسوم الاشتراعي الرقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قانون ضريبة الدخل .
-3 صُدّق كما ورد مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 7522: الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA .
-4 صُدّق كما ورد مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 7961: تعديل ملاك ديوان محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا.
– 5 صُدّق بالمناداة بالأسماء مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 8076 اضافة بندين الى المادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته الضريبة على القيمة المضافة ، كما أقرته لجنة المال والموازنة.
-6 سُحب إلى الحكومة مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 9355 اعفاء الابنية المشغولة من الدولة من الرسوم البلدية، بطلب من وزير المالية لارتباطه بمشروع القانون المتعلق بالرسوم البلدية في البند الثامن من جدول الاعمال.
-7 صُدّق بالمناداة مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 10287 المتعلق بتنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان بمادة وحيدة، كما عدلته لجنة المال والموازنة.
– 8 صُدّق كما ورد مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 10857 المتعلق بطلب الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الانتربول»، في شأن الاعتراف بوثيقة سفر الانتربول.
-9 صُدّق مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة النفساني في لبنان، الذي تُرك جانباً في الجلسة الصباحية بناء على طلب النائب نواف الموسوي لتوضيح بعض النقاط التي عرضها النائب نواف الموسوي مع وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وطرحت التعديلات التي تفرّق بين النفسي والتربوي والعلاجي والعيادي. ثم طُرح المشروع على التصويت فصُدّق معدلاً، بعد أن سقط اقتراح للنائب غسان مخيبر، ويتعلق باستخدام التعبيرات المرنة للتفريق بين المصطلحات والمتعلقة بالطب النفسي.
– 10 أحيل مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11266، ويتعلق بفتح الاعتمادات الإضافية اللازمة لتسديد المبالغ المستعملة من سلف خزينة معطاة خلال عام 2012، وتغطية المبالغ المدفوعة كفوائد قروض وسندات خزينة خلال العام ذاته.
– 11 صُدّق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15620 والمتعلق بتنظيم تقويم النطق بمادة وحيدة.
-12 صُدّق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2719 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية.
-13 صُدّق مشروع القانون الوارد بالمرسوم 2720 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام اتفاق الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول نقص أوجه الخدمات الجوية، كما ورد.
-14 صُدّق كما ورد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4075 الرامي الى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لاستكمال تنفيذ الأشغال المتبقية والعائدة إلى تحديث وتأهيل وصيانة شبكة الطرق في مختلف المناطق اللبنانية.
– 15صُدّق اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون 441 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية، وتعيين جميع الناجحين في المباراة المفتوحة، التي أجريت في العام 2008، وفقاً للمرسوم رقم 537 تاريخ 18/7/2007 لوظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية، وفق صيغة الوزير مروان حمادة التي تنص على اعتماد وظيفة استاذ تعليم ثانوي وفقاً لمباراة العام 2008. يتم التعيين وفق حاجة المدارس الرسمية الفعلية مع مراعاة التسلسل، بحيث تنظم لائحة واحدة بالناجحين وفق تسلسل نجاحهم في كل اختصاص.
يتم التعيين إلزامياً ضمن القضاء، في حال تعذر وجود مركز شاغر،
يتم الإلحاق ضمن المحافظة نفسها ويمنع النقل من قضاء الى قضاء قبل خمس سنوات من تاريخ التعيين.
وأن على الإدارة تنظيم مباريات دورية كل سنتين لتلبية الحاجات الفعلية للمدارس الرسمية تفادياً للتعاقد.
– 16 صُدّق اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/83 المتعلق بالتنظيم المدني.
وأعلن وزير المالية رفضه للاقتراح.
-17 سُحب الى الحكومة اقتراح القانون الرامي الى ترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام الى رتبة مفتش ممتاز وما فوق الى رتبة ملازم، مع الاقتراح الذي يليه والمتعلق بترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم لإعادة النظر بهما.
-18 صُدّق اقتراح القانون الرامي الى نقل قرية البداوي الى قضاء طرابلس معدلاً بإضافة البداوي وروضة وادي النحلة.
– 19 صُدّق اقتراح القانون الرامي إلى إعفاء المساهمات التي تقدمها البلديات واتحاد البلديات في المشاريع المموّلة والمنفذة من الصناديق والجهات المانحة من الضريبة على القيمة المضافة معدلاً الى نهاية العام 2018.
-20 صُدّق بمادة وحيدة اقتراح القانون المتعلق بتنظيم تراخيص مراكز التجميل الطبي، كما عدلته لجنة الإدارة والعدل.
– 21 أحيل إلى الحكومة طرح اقتراح القانون الرامي إلى إفادة المتعاقدين في الادارت العامة، سنداً للمرسوم 5240/2001 وسائر المتعاقدين في الإدارات، وفقاً للأصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي من نظام التعاقد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة.