المشنوق يطلب من المحافظين إنجاز الترتيبات للانتخابات وتحضيرات حزبيّة لمواجهة قانون الستين في الشارع

فيما لا يزال قانون الانتخاب في دائرة التجاذب السياسي والطائفي، بدأت وزارة الداخلية والبلديات بالإجراءت التمهيديّة للانتخابات المقبلة وفق قانون الستين، في حين تتواصل لقاءات معارضي قانون الستين تحضيراً لمواجهته سياسيّاً وشعبياً.

وفي هذا السِّياق، أعطى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إشارة الانطلاق الرسمي لإنجاز الترتيبات، وذلك في كتاب وجّهه أمس إلى جميع المحافظين دعاهم إلى إعطاء تعليماتهم لـ«الكشف على مراكز أقلام الاقتراع، والتثبّت من قدرة استيعابها لإجراء الانتخابات النيابيّة العامّة»، والإسراع في إنجاز هذه المهمّة خلال مهلة لا تتجاوز العشرين يوماً.

في الأثناء، استمرّت المواقف الداعية إلى إنجاز قانون جديد للانتخابات على أساس النسبيّة واعتماد لبنان دائرة واحدة أو الدوائر الموسّعة.

واعتبر عضو تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب أمل أبو زيد، أنّه «كان يفترض أن يُدرج قانون الانتخاب على جدول الأعمال، لكن جميعنا يعلم أنّ هذا الملف ما زال يبحث بين الأحزاب والجهات السياسية خارج إطار المجلس النيابي، وبالتالي حين تتظهّر الصورة فإنّ قانون الإنتخاب سيُعرض على الهيئة العامة»، مشدّداً على أنّ «مجلس النوّاب هو في نهاية المطاف الذي سيدرس هذا القانون، ولديه حق الاعتراض».

وإذ أشار إلى أنّ المجلس سيّد نفسه، اعتبر أبو زيد أنّه «في الوقت عينه مكوّن من الأحزاب السياسية، وبالتالي قانون الانتخاب هو دائماً الحاضر الغائب في كلّ اللقاءات».

وأكّد أنّ «الطائفة الدرزيّة مكوّن أساسي في لبنان، ويجب أن تؤخذ هواجسها في الاعتبار»، مشيراً إلى أنّه «صحيح أنّ رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط يمثّل الطائفة الدرزية ويحقّ له بكتلة نيابيّة، لكن في الوقت ذاته، لا يحقّ له منع الآخرين من المطالبة بقانون جديد يسمح للقوى الدرزيّة الأخرى التواجد في المجلس النيابي».

وشدّد على ضرورة الاتفاق على قانون جديد يؤدّي إلى تغيير في الحياة السياسية.

الشيوعي و«هيئة التنسيق من أجل النسبيّة»

من جهةٍ أخرى، أكّد منسّق هيئة التنسيق الوطنية من أجل النسبيّة عصام نعمان، «أهميّة العمل الدؤوب مع كلّ القوى صاحبة المصلحة في إنقاذ الوطن من حالة الاهتراء والفساد والمحاصصة التي وصل إليها النظام، وعرض السيناريوهات المطروحة والمتوقّعة في حال إصرار أهل النظام على تجاهل تطلّعات الشعب اللبناني في قانون للانتخابات، يمثّل مدخلاً للإصلاح والتغيير وتحقيق مصالحه المشروعة في الحياة الكريمة وتأمين العدالة الاجتماعية».

مواقف نعمان جاءت خلال لقاء الهيئة وفداً من الحزب الشيوعي اللبناني برئاسة الأمين العام حنا غريب، الذي عرض موجبات إعلان الحزب البيان الوزاري البديل كبرنامج الحدّ الأدنى للتغيير، المفترض، بحسب بيان لـ«الشيوعي»، أن «يكون موقع نقاش وبحث بين القوى المناضلة من أجل التغيير».

وأكّد غريب «ضرورة العمل من أجل توحيد وتجميع القوى السياسيّة والاجتماعية والشعبية في معركة فرض قانون للانتخابات على أساس النسبيّة والدائرة الوطنية وخارج القيد الطائفي لإحداث خرق في بُنية النظام الطائفي، وكمدخل لبناء الدولة الوطنيّة الديمقراطيّة المقاوِمة».

وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاجتماعية، خصوصاً «ما يتعلّق بأزمة النظام السياسي الطائفي التي تتجلّى في توجّهات السلطة إجراء الانتخابات النيابيّة القادمة على أساس قانون يؤمّن المحاصصة الطائفيّة، ويُعيد إنتاج النظام بما يخدم مصالح المرجعيّات الطائفية والسياسية والمالية، واتّفقا على المشاركة الفعّالة في كافّة الأنشطة والتحرّكات الرامية إلى إقرار قانون الانتخابات الديمقراطي الذي يؤمّن المشاركة الوطنيّة وصحة التمثيل وعدالته».

وحذّروا «من مخاطر استمرار السلطة في نهجها وسياساتها على الاستقرار الاجتماعي والأمني، وعلى الوحدة الوطنية».

الغريب: لسنا قطيعاً

إلى ذلك، رأى الشيخ نصرالدين الغريب، أنّه «بعد الاستبشار خيراً بأنّ قانوناً عادلاً سيتمّ تطبيقه في عهد الإصلاح والتغيير، فقدنا الأمل اليوم وخاب الظنّ وانكشفت الأوراق وتبيّن الخيط الأبيض من الأسود وعدنا إلى ما يقارب القرون الوسطى في الذهنيّة والتفكير».

وقال في بيان أمس: «حبّذا لو أنّ كلّ ما يُقال وينشر في الصحف ونسمعه في الحوارات المختلفة ينمّ عن الحقيقة وواقع ما يُحاك ويُنسج في الكواليس، وعندما سمعنا خطاب القسَم لفخامة الرئيس، كدنا نتحقّق أنّ اعتماد قانون النسبيّة للانتخابات آتٍ لا محال. وكذلك البيان الوزاري لم يبخل علينا بمصطلحات مشجّعة لاعتماد العدالة والمعيار الواحد».

وأضاف: «سمعنا في الفترة الأخيرة بأنّ حقوق الطائفة الدرزية الكريمة مهدّدة بالزوال إذا تغيّر القانون النافذ حالياً. لا أيّها الإخوان، إنّنا لا نريد إضعاف الأقوياء، ونتمنّى لهم الخير في كلّ حال، ولكن ليس على حساب الآخرين. لقد سمعنا كلاماً ممّا يُسمّى بالمجلس المذهبي بأنّه يرفض اعتماد قانون النسبيّة بالمطلق، لذلك نأسف أن نقول بأنّه يردّد ما يُتلى عليه ولا حول ولا قوة له في غير ذلك»، مشدّداً: «لأنّنا لسنا قطيعاً يتوجّهون بنا حيث يريدون، إنّنا نطالب بحقّ مكتسب مع حفظ حقوق الآخرين. نريد توافقاً يحفظ كرامة الجميع، وكلّنا متساوون في الحقوق والواجبات، ولا يأخذنّ أحد الطائفة على مزاجه ويتكلّم بِاسمها من دون الرجوع إلى الشعب الذي له حقّ تقرير المصير».

«الاشتراكي» متمسّك بالأكثري

في المقابل، رأى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب غازي العريضي أن «القانون الانتخابي الاكثري هو الأنسب للبنان ولإراحة الجو العام لأن لبنان فيه الكثير من التنوع الذي يجب أن يحترم».

و شدّد العريضي في حديث تلفزيون «تمسك الحزب التقدمي الاشتراكي بالقانون الأكثري على أن يكون الشوف وعالية دائرة انتخابية واحدة»، مضيفاً «لو كان لدينا رغبة في الانسحاب من الحكومة وفي حال تطور موقفنا في هذا الاتجاه، فسنعلنه أمام الجميع».

وأشار إلى أن اللقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا أول من أمس كان إيجابياً جداً بالوضوح والصراحة.