هل يعيد ترامب أميركا إلى الواجهة بعدما عمل أوباما على أفولها؟

سلّطت الصحف الروسية، والصحف الغربية ـ لا سيما البريطانية ـ الأضواء على الحدث الذي كان ينتظره العالم الجمعة الماضي، والمتمثّل بتنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، مع ما يتمخّض عن هذا التنصيب من خطوات وقرارات، قد تنسف سياسة الإدارة الأميركية في العهود السابقة، لا سيما عهد باراك أوباما.

صحيفة «إيزفستيا» الروسية توقّعت أن تدرج وزارة الخارجية الأميركية أقدم تنظيم إسلامي على لائحة الإرهاب لديها لعام 2017. وأشارت إلى أنّ مصدراً في الحزب الجمهوري الأميركي قال إن إدارة دونالد ترامب قد تدرج جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة في روسيا على قائمة المنظمات الإرهابية. ويدعم هذه الفكرة من فريق الرئيس المنتخب كل من ريكس تيلرسون ـ المرشح لتولّي وزارة الخارجية، مايك بومبيو ـ المرشّح لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA وجيمس ماتيس ـ المرشّح لتولّي وزارة الدفاع. وإضافة إلى هؤلاء، يدعم فكرة تصنيف «الإخوان المسلمين» كمنظمة إرهابية، عدد من الشخصيات المؤثرة في الحزب الجمهوري. وقد أعدّ السيناتور تيد كروز مشروع القرار توجد نسخة عنه بحوزة الصحيفة ، الذي تمّ رفعه إلى مجلسَي الكونغرس لمناقشته والتصديق عليه.

فيما نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية تقريراً تناولت فيه تنامي دور روسيا الإقليمي بعد الانتصارات التي حققتها في سورية. وتقول الصحيفة إن لقاء الحكومة السورية مع «المعارضة المسلحة» في كازاخستان، لبحث حلّ سياسي للنزاع في البلاد، قد لا يفضي إلى شيء ذي بال، لكن الأمر غاية في الأهمية بالنسبة إلى موسكو التي ترعى المحادثات، إذ تسجل حضورها في الشرق الأوسط.

وتضيف أن المسؤولين الروس يتلذّذون الآن بالانتصار، فالولايات المتحدة تشارك في محادثات أستانا بدعوة من موسكو، وهذا دليل على أفول دور الولايات المتحدة، وبروز روسيا وتأثيرها الإقليمي.

وفي ما يلي، جولة على أهم التقارير التي نشرتها الصحف الروسية والبريطانية خلال العطلة الأسبوعية.

إيزفستيا

توقّعت صحيفة «إيزفستيا» الروسية أن تدرج وزارة الخارجية الأميركية أقدم تنظيم إسلامي على لائحة الإرهاب لديها لعام 2017.

وجاء في المقال: قال مصدر في الحزب الجمهوري الأميركي لصحيفة «إيزفستيا» إن إدارة دونالد ترامب قد تدرج جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة في روسيا على قائمة المنظمات الإرهابية. ويدعم هذه الفكرة من فريق الرئيس المنتخب كل من ريكس تيلرسون ـ المرشح لتولّي وزارة الخارجية، مايك بومبيو ـ المرشّح لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA وجيمس ماتيس ـ المرشّح لتولّي وزارة الدفاع.

وإضافة إلى هؤلاء، يدعم فكرة تصنيف «الإخوان المسلمين» كمنظمة إرهابية، عدد من الشخصيات المؤثرة في الحزب الجمهوري. وقد أعدّ السيناتور تيد كروز مشروع القرار توجد نسخة عنه بحوزة الصحيفة ، الذي تمّ رفعه إلى مجلسَي الكونغرس لمناقشته والتصديق عليه.

وأكد مصدر رفيع المستوى في الحزب الجمهوري للصحيفة أن الإدارة الأميركية الجديدة على أتمّ الاستعداد لمكافحة الإرهاب بجدّية تامة. وتنظر إلى «الإخوان المسلمين»، وخصوصاً أعضاء أجنحته الراديكالية والعسكرية المنبثقة عنه، كإرهابيين.

وأشار المصدر إلى أنّ تدابير مكافحة الإرهاب التي استخدمها الديمقراطيون وباراك أوباما لم تكن كافية، وأدّت فقط إلى تصاعد وتيرة التهديد الإرهابي الموجّه ضدّ الولايات المتحدة وحلفائها. وأنّ نقاشاً يدور الآن حول الصيغة التي يمكن استخدامها، وهناك احتمال بأن يقتصر الحظر فقط، على الجناح العسكري للمنظمة.

والجدير ذكره، أن ريكس تيلرسون، المرشّح لمنصب وزير الخارجية، وفي إطار جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ، تحدّث عن مسألة محاربة التنظيمات المتطرّفة. وأكد الوزير المرشّح أنّ القضاء على تنظيم «داعش» كخطوة أولى، يمنح الفرصة للقضاء على التنظيمات الإرهابية الأخرى التي تستهدف بلادنا وحلفاءنا، كما يتيح لنا تركيز الاهتمام على تنظيمات الإسلام الراديكالي الأخرى مثل «القاعدة»، «الإخوان المسلمين»، وبعض الهيكليات في إيران، كما جاء في نصّ خطابه أمام مجلس الشيوخ.

إن مشروع القرار، الذي أعدّه السناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز، يقترح إدراج «الإخوان المسلمين» على لائحة المنظمات الإرهابية لعام 2017. بيد أن جزءاً من المؤسسة الأمنية الأميركية يعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن ترتب علاقاتها مع هذه الجماعة ويبدي اعتراضه على هذه المبادرة. لهذا، فإن احتمال اصطدام اقتراح كروز بمقاومة هؤلاء أمر وارد، ولكن الكلمة الاخيرة تبقى لدونالد ترامب ومستشاريه.

هذا، وتصدر وزارة الخارجية الأميركية كلّ سنة وثيقة تتضمّن قائمة بالتنظيمات، التي تعدُّها الولايات المتحدة إرهابية، في حين أن جماعة «الإخوان المسلمين» لم تدرج في هذه القائمة حتى الآن. غير ان هذا التنظيم يصنف إرهابياً، وهو محظور في كل من الاتحاد الروسي بموجب قرار صدر عن المحكمة العليا في عام 2003 ، مصر، سورية والسعودية.

ثيودور كاراسيك، المحلل السياسي الأميركي في موقع «غولف ستيت أناليتيك» واشنطن ، والذي اطّلع على مضمون هذه المبادرة، أكّد للصحيفة أن فريق ترامب ينوي وضع «الإخوان» على لائحة الإرهاب.

ولا يشكّ ثيودور كاراسيك في أنّ «الإخوان المسلمين» تنظيم يحرّض على العنف فقط، لا بل يشدّد على أنه هو البنية التي أدّت إلى نشوء تنظيمَي «القاعدة» و«داعش». وإضافة إلى ذلك، يقف تنظيم «الإخوان المسلمين» وراء الهجمات على ممثلي السلطات في عدد من دول الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، لهذا التنظيم مكاتب تمثيلية في عدد من دول الغرب، الولايات المتحدة وأوروبا، الأمر الذي يثير قلق إدارة ترامب الجديدة. هذا، في حين أن الرئيس باراك أوباما كان يعتقد أنّ «الإخوان المسلمين» يملكون القدرة على تولي الحكم في البلدان الإسلامية بعد «الربيع العربي». ولكن هذه الاستراتيجية ثبت فشلها الكامل. وفي الوقت الراهن تنوي إدارة ترامب ضمّ «الإخوان المسلمين» إلى لائحة الإرهابيين.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر هي البلد الذي نشأ «الإخوان المسلمين» فيه، ولا يزال هذا التنظيم يتمتع بانتشار واسع في هذا البلد. ويعتقد الباحث المصري في شؤون الأمن القومي والعلاقات الدولية بهاء الدين عياد أن هذه المبادرة الأميركية، فيما لو تحققت، سوف تكون لها أهمية كبيرة على تطور الأوضاع في الشرق الأوسط مشيراً إلى أن التنظيم لن يكون قادراً على العودة إلى الساحة السياسية «كقوّة معتدلة». وأوضح الخبير المصري أن الحديث يدور هنا، على خلفية الأزمة الداخلية التي واجهها «الإخوان المسلمون». وقال: في كانون الأول من السنة الماضية أُعلن عن إنشاء «مكتب الإرشاد» ما كان إشارة إلى فوز أصحاب الفكر المتطرّف. وتوازياً مع هذا، نشطت الخلايا المسلّحة للتنظيم، حيث نُفّذ منذ تموز الماضي، عدد كبير من العمليات الإرهابية وهجمات ضدّ شخصيات رسمية في مصر.

وأضاف عياد أن محاولة إدراج «الإخوان المسلمين» على لائحة الإرهاب الأميركية يمكن أن يواجه بمقاومة في داخل الولايات المتحدة نفسها، وذلك بسبب أن بعض المؤسسات الأمنية الأميركية لن توافق بمثل هذه السهولة على قطع علاقاتها القديمة مع التنظيم.

وتجدر الإشارة إلى أن معلّم المدرسة حسن البنا أسّس في عام 1928، تنظيم «الاخوان المسلمين»، الذي يقيم فروعاً له في عدد من بلدان العالم وعلى وجه الخصوص في بلدان الشرق الأوسط. وسيّد قطب هو مفكّر التنظيم، الذي شارك في عدد من الهجمات الإرهابية ضدّ السلطات والمدنيين في عدد من البلدان العربية. وتؤكد المعطيات أن هذا التنظيم يشارك بفعالية بالغة في الحرب على سورية.

فايننشال تايمز

نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية تقريراً تناولت فيه تنامي دور روسيا الإقليمي بعد الانتصارات التي حققتها في سورية.

وتقول الصحيفة إن لقاء الحكومة السورية مع «المعارضة المسلحة» في كازاخستان، لبحث حلّ سياسي للنزاع في البلاد، قد لا يفضي إلى شيء ذي بال، لكن الأمر غاية في الأهمية بالنسبة إلى موسكو التي ترعى المحادثات، إذ تسجل حضورها في الشرق الأوسط.

وترى الصحيفة أن روسيا أنقذت الرئيس بشار الأسد، بعد 15 شهراً من الغارات الجوية والتحركات السياسية، وغيرت موازين العسكرية في ساحات القتال لصالحها، وأتاحت المجال لوقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.

وتضيف أن المسؤولين الروس يتلذّذون الآن بالانتصار، فالولايات المتحدة تشارك في محادثات أستانا بدعوة من موسكو، وهذا دليل على أفول دور الولايات المتحدة، وبروز روسيا وتأثيرها الإقليمي.

وتنقل الصحيفة عن مسؤول روسي قوله إن سياسة باراك أوباما في الشرق الأوسط فشلت فتدخلنا، مشيراً إلى دور موسكو في مساعدة الأسد في استعادة السيطرة على حلب الشهر الماضي.

أما الخبير في شؤون الشرق الأوسط في جامعة سان بطرسبورغ، نيكولاي كوزانوف، فيقول إن شهية روسيا تزداد بقدر الانجازات التي تحققها في الميدان، وإن سورية أصبحت وسيلة لتوسيع نفوذها.

وتقول «فايننشال تايمز» إن من بين دوافع تدخل روسيا في الشرق الأوسط هي انتفاضات «الربيع العربي» عام 2011 التي اشتعلت في المنطقة، وهي التي أقنعت بوتين بأن تراجع بلاده عن المواقع الإقليمية التي ورثتها عن الاتحاد السوفييتي سابقاً كان خطأً كبيراً، وأنه كان متخوفاً من أن تمتد التيارات الإسلامية المتشددة إلى بلاده وجمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقاً، كما أن الشرق الأوسط يمثل سوقاً كبيرة للأسلحة الروسية التي تشتريها مصر وسورية وإيران، ويبحث بوتين أيضاً عن استثمارات في النفط لشركات بلاده في المنطقة.

تايمز

قالت صحيفة «تايمز» البريطانية إن اختباراً لإطلاق صاروخ نووي بريطاني غير مسلّح من طراز «ترايدنت» من غواصة قبالة ساحل فلوريدا فشل في حزيران الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر كبير في البحرية لم تنشر اسمه قوله إن الصاروخ ربما انحرف في الاتجاه الخطأ صوب البرّ الأميركي.

وقالت الصحيفة إنها كانت التجربة الأولى لإطلاق صاروخ نووي بريطاني منذ أربع سنوات وجاءت قبل فترة وجيزة من تولّي تيريزا ماي رئاسة الحكومة السنة الماضية عقب تصويت بريطانيا على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأضافت أنّ ماي استبعدت أيّ إشارة إلى التجربة الفاشلة عندما أقنعت البرلمان بإنفاق 40 مليار جنيه استرليني على غواصات جديدة من طراز «ترايدنت» في الكلمة الرئيسية الأولى لها أمام البرلمان في تموز الماضي.

وقالت الصحيفة إنه لم يتم اختبار إطلاق صواريخ «ترايدنت» من غواصات بريطانيا إلا خمس مرّات هذا القرن لأن الواحد منها يكلف 17 مليون جنيه 21.03 مليون دولار .

وقال مكتب ماي ووزارة الدفاع البريطانية في بيان مشترك: في حزيران أجرت البحرية الملكية تجربة روتينية ٌلإطلاق صاروخ «ترايدنت» غير مسلّح من غواصة «فينغانس» في إطار عملية تستهدف اعتماد الغواصة وطاقمها.

ووافق البرلمان مبدئياً في 2007 على تغيير النظام الرادع وصوّت السنة الماضية بالموافقة على بناء أربع غواصات لضمان أن تتمكن بريطانيا من أن يكون لها أسلحة نووية في دوريات في البحر بشكل متواصل.

ديلي ميل

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن تقرير استخباري سرّي لـ«CIA» أن واشنطن حثّت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على مهاجمة سورية وذلك لحماية مصالحها وأنابيب النفط في المتوسط والخليج.

واستندت الصحيفة البريطانية في تقريرها الذي نشر، الجمعة كانون الثاني، إلى أقوال المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية غراهام فولر وفقاً لتقرير استخباري سرّي يعود إلى عام 1983، مفاده أن الولايات المتحدة سعت بشدة إلى إقناع صدام حسين بمهاجمة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، بسبب إغلاقه خط الأنابيب العراقية، خشية منها على مصالحها في لبنان ومنطقة الخليج وحماية أنابيب النفط هنالك، في وقت كان صدّام يقاتل من أجل حياته في حربه مع إيران.

وبحسب المسؤول فإن إغلاق خط الأنابيب العراقية من قبل سورية، كان بمثابة ناقوس الخطر على المصالح الأميركية في لبنان ومنطقة الخليج.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن فولر، أنه وبسبب قلق واشنطن، فقد سعت إدارتها إلى الضغط على الرئيس الأسد من خلال ثلاث دول محادية لسورية، ألا وهي العراق وتركيا و«إسرائيل»، مشيراً إلى أنه نتيجة لهذا الضغط وفي مواجهة ثلاث جبهات ربما يضطر الأسد إلى التخلّي عن فكرة إغلاق خط الأنابيب.

وأضاف فولر أن واشنطن كانت تأمل بأقناع العراق بالتعاون معها، إذ إن إغلاق الأنابيب من شأنه أن يتسبّب بضائقة مالية والضرر لعدد من الدول وممكن أن يؤدّي إلى نشوء حرب في الخليج.

وأشار التقرير إلى أن العراق ربما لن يوافق بسهولة على الطلب نظراً إلى خوضه حرباً مع إيران، في وقت كانت تخوض سورية حرباً في لبنان، ما قد يوسّع دائرة الصراع أكثر، وجاء في التقرير أن مطالب بإعادة فتح خط الأنابيب، كانت لتحظى بدعم معظم الدول العربية، باستثناء ليبيا.

وأضاف التقرير أنه إذا أرادت الولايات المتحدة أن تكبح جماح سورية فإنه يتوجب عليها فعل ذلك عن طريق استعراض عضلاتها وتسليط الضوء على توجيه ضربة قوية لهيبة وسيادة سورية.

أما ورقة الضغط الثانية فهي الورقة «الإسرائيلية»، حيث ذكر التقرير أن «تل أبيب» كانت لترحب بأيّ فرصة من شأنها أن تكسر شوكة الأسد من خلال رفع حدة التوتر بين لبنان سورية من دون الذهاب فعلاً إلى الحرب، مشيراً إلى أن الأسد كان أكبر مشاكل «إسرائيل»، لا العراق.

أما من الجانب التركي فلفت التقرير إلى أن الضغط التركي على الأسد تمثل عبر غضب أنقرة من الدعم السوري للأرمن، ولأكراد العراق الذين يديرون عملياتهم من شمال سورية، وغالباً ما اعتبرت تركيا أن هناك ضرورة لشن عمليات عسكرية أحادية الجانب ضد معسكرات من تسميهم تركيا بـ«الإرهابيين في شمال سورية».

وبحسب فولر فإن استخدام واشنطن هذه الدول الثلاث ضروري لإحداث أيّ تغيير، وإجبار الأسد على التراجع، إلا أن التقرير أشار إلى أن الجانب العراقي، كان الأكثر تحدّياً للخطة، ومن أجل تنفيذ ذلك كان يتوجب على واشنطن إعادة توجيه السياسة الأميركية تجاه العراق وقد تشمل مشاركة نشطة أكثر للولايات المتحدة في العراق وتوريد مواد ذات تقنية عالية في إطار جهود التحديث، فضلاً عن أن واشنطن قد تضطر إلى تقديم المزيد من الدعم للعراق في الحرب ضد إيران.

نيزافيسيمايا غازيتا

تطرّقت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية إلى لقاء أستانا المرتقب بين وفد الحكومة السورية و«المعارضة المسلحة» مشيرة إلى استمرار الغرب في تدريب المسلحين لمحاربة بشار الأسد.

وجاء في المقال: إن النجاحات التكتيكية، التي يحققها الإرهابيون في سورية، بالكاد يمكن أن تفسر بأنها نتيجة لتقليص روسيا وجودها العسكري في سورية. فقد أعلن رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان الروسية الفريق سيرغي رودسكوي أن نشاط مسلّحي «داعش» في منطقة تدمر ودير الزور وفي مدينة الباب القريبة من الحدود التركية، هو نتيجة وصول قوات جديدة من دون عائق إلى «داعش» في هذه المناطق من العراق.

وتعداد هذه القوات كبير جداً، بحيث أن الغارات الجوية المكثفة، التي تشنّها طائرات القوة الجوّ ـ فضائية الروسية والقوة الجوّية السورية لا تعطي نتائج ملموسة. كما أن مساهمة العسكريين الروس في العمليات البرية للقوات الحكومية السورية يقتصر على وحدات من القوات الخاصة والمستشارين. لذلك، فإن القضاء على مسلّحي «داعش» سيكون مثمراً جداً إذا تم تنظيم وتنسيق عمل هيئة الأركان الروسية والسورية مع القوات البرّية للتحالف الدولي في سورية. إذ لا علاقة الآن مع هذه القوات باستثناء التنسيق في مجال العمليات القتالية الجوّية. إضافة إلى أن الولايات المتحدة ترفض منذ البداية مشاركة روسيا في تسوية النزاع السوري، لذلك ترفض أي تعاون عسكري معها.

ولكن هناك أملاً في أن تغير الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة ترامب موقفها في هذا المجال. واستناداً إلى هذا، تأمل موسكو في حضور ممثلي الإدارة الأميركية الجديدة لقاء أستانا في شأن النزاع السوري، الذي سيعقد في 23 من الشهر الجاري. فقد أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل أيام في تصريح له، إلى أن تركيا تساند هذا الأمر. بيد أن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف أعلن يوم الثلاثاء في 17 من الشهر الجاري أن إيران تعارض حضور الجانب الأميركي في لقاء أستانا. ومن جانب آخر، من المحتمل ألا تكون الإدارة الجديدة جاهزة للمشاركة في اللقاء، لأنها ستباشر عملها بعد ثلاثة أيام فقط من تنصيب ترامب رئيساً للبلاد.

الشيء الآخر، الذي يسبب تفاقم الأوضاع، هو العمليات التخريبية التي ينفذها مسلحون تدربوا في معسكرات أقيمت في الأردن تحت إشراف ضباط من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا ضد دمشق. هذا ما أفادت به وسائل الإعلام السورية استناداً إلى اعترافات المسلحين القادمين من الأردن، الذين سلّموا أنفسهم إلى السلطات السورية. وقد أكد هؤلاء للصحافيين أنهم تدربوا في الأردن ليس فقط لمحاربة الإرهابيين، بل لمحاربة قوات النظام السوري أيضاً. كما أشاروا إلى أن مسلّحي «داعش» كانوا يتدرّبون معهم أيضاً، من هنا يتّضح أن محاربة التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، للإرهاب وغاراته الجوية على «الخلافة» ليست سوى مسرحية يتفق على فصولها مسبقاً.

وإن ما يؤكد اعترافات المسلحين هو تصريحات وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون في شأن إرسال 20 خبيراً عسكرياً إضافياً إلى الأردن، «لتدريب مسلّحي المعارضة المعتدلة» مشيراً إلى أن القسم الأكبر من المسلّحين، الذين سبق تدريبهم وإعدادهم، إما أنهم قتلوا أو انضّموا إلى «داعش» و«جبهة النصرة»، ولتجنّب تكرار هذا الأمر سوف تشدد قواعد اختيار المجندين.

هذا، وتتعرض مجموعات «المعارضة المعتدلة» لضغوط كبيرة من جانب واشنطن ولندن وباريس والرياض والدوحة وغيرها. فمثلاً أصبح معلوماً أن مجموعة «أحرار الشام»، التي وقّعت اتفاقاً مع الحكومة السورية بوساطة روسية لوقف إطلاق النار، أعلنت عن انسحابها من الاتفاق ورفضها حضور لقاء أستانا. ووفق معلومات وزارة الدفاع الروسية، تضمّ هذه المجموعة 80 فصيلاً تعداد أفرادها حوالى 16 ألف شخص. وقد بررت قيادة المجموعة هذا الرفض بـ«عدم التزام دمشق باتفاقية وقف إطلاق النار». كما عبّروا عن عدم ارتياحهم من مشاركة روسيا في اللقاء كطرف ضامن للاتفاق.

من جانبها، أعلنت دمشق أن مجموعة «أحرار الشام» تلعب على الحبلين وتنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، وليس مستبعداً ضلوعها في العملية الإرهابية التي وقعت قرب العاصمة السورية، التي أودت بحياة 10 ضباط من الجيش السوري وجرح 22 آخرين.