لقاء الأحزاب يرفض الإبقاء على الستين و«الحراك المدني» سيواجهه بالأمعاء الخاوية

جدّدت هيئة التنسيق لـ«لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية» في بيان، مطالبتها بإقرار «قانون انتخاب على أساس النسبيّة»، ورفضها المطلق «للإبقاء على قانون الستين أو أيّ صيغة جديدة تُعيد إنتاجه».

وشدّدت على أنّ «الممرّ الإلزامي للخروج من الأزمة وإنجاز الإصلاح والتغيير الذي ينشده اللبنانيّون مرهون بإقرار قانون انتخابات عادل، يؤمّن تمثيل جميع الشرائح الاجتماعية تمثيلاً عادلاً».

من جهتهم، أعلن الناشطون في «مرصد الحراك المدني» دعمهم الكامل «لأنشطة الزملاء الحراكيّين المطالبة بإقرار قانون للإنتخابات على أساس النسبيّة بمختلف أشكالها، من مظاهرات ومؤتمرات ولقاءات من شأنها نزع ورقة التين التي تتلطّى خلفها القوى الرجعية المطالبة بالعودة إلى عصور قوانين ما قبل الستين، ويمدّون يدهم إلى جميع القوى السياسية الداعمة للنسبيّة، مطالبين إيّاها بالعمل المشترك لتحقيق ذلك».

وأعلنوا «عن نيّة عدد منهم، يمثّلون معظم الطوائف اللبنانيّة، القيام بإضراب تحذيري عن الطعام لمدة 24 ساعة يعلن عنه في حينه في رسالة إلى من يحاول الإبقاء على قانون المحادل الستيني السيّئ الذكر، الذي يعتبرون أنّه إرهاب دولة وإعلان حرب على الحداثة والتعدّدية والنظام الديمقراطي»، مشدّدين «على أنّهم سيواجهون محاولة إجراء الانتخابات على أساس قانون العار بمعركة الأمعاء الخاوية، مقتدين بذلك بالمناضلين العرب في سجون الاحتلال «الإسرائيلي»، إذ لا فارق جوهريّاً بين من يغتصب الأرض، وبين من يغتصب صحّة التمثيل السياسي عبر تزييف القانون».

ووضع الناشطون «القوى السياسيّة أمام مسؤوليتها التاريخية، بإقرار قانون جديد عصري للإنتخابات، تجري الانتخابات على أساسه، ويعتمد صحة وعدالة التمثيل ووحدة المعايير، بعيداً من الأساليب اللبنانيّة الموروثة من قصّ ولصق»، معلنين أنّه «آن الأوان لقانون انتخاب لبنانيّ مئة في المئة، لا لقوانين مستوردة، ولا لقوانين البوسطات والمحادل».

كما أعلنوا «رفضهم المطلق الذي لا عودة عنه لهذا القانون السيّئ الذكر، أو ما يشبهه من ستين مجمّل»، معتبرين أنّ «كلّ فريق سياسي يحاول الإبقاء على هذا القانون اللعين، أو يوافق على تثبيته أو يناصره أو يؤيّده، هو خصم للحداثة وعدو للديمقراطية وشريك للأنظمة الرجعيّة المتخلّفة التوتاليتارية ومزيّف لحقيقة الإرادة الشعبيّة، وهو بذلك لا يمثّل إلّا مصالحه الشخصية».

وناشد الناشطون رئيس الجمهورية ميشال عون، «حارس الجمهورية والمؤتمن على الدستور والميثاق، استخدام صلاحياته الدستورية ورفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس قانون العار التعييني المسمّى قانون انتخاب، قانون العصور الوسطى والحجريّة، قانون المحادل والبوسطات، قانون حكّام التسلّط الميليشيوي»، مشدّدين «على ضرورة اعتماد النسبيّة الكاملة والدوائر الكبرى في أيّ قانون انتخابي، مع إمكانيّة قبولهم بالقانون المختلط بين الأكثري والنسبيّ لمرّة واحدة فقط، على أن تُعتمد النسبيّة الكاملة في المرّة اللاحقة».