رام الله: الوحدات الاستيطانية الجديدة عراقيل صهيونية أمام إدارة ترامب
أدانت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية بأشدّ العبارات، مصادقة بلدية الاحتلال الصهيوني في القدس على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في المستوطنات المُقامة على أراضي القدس الشرقيّة المحتلة.
كما أدانت الوزارة، في بيان أمس، تصريحات أركان الحكومة الصهيونية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يجاهر متفاخراً بدعمه الكبير للاستيطان وتأييده لضمّ مستوطنة «معاليه أدوميم» وغيرها.
وأكّدت الوزارة أنّ هذه العمليات الاستيطانية تأتي في سياق مخطّطات مُعدّة بشكلٍ مُسبق، وتهدف إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربيّة المحتلة بما فيها القدس، وتقويض أيّة فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، كما تأتي هذه المخطّطات في سياق مسعى احتلاليّ استراتيجي للوصول إلى حسم قضايا الوضع النهائي من طرف واحد، وتفصيل حلول للصراع الصهيوني الفلسطيني وفقاً للمصالح والمقاسات الصهيونيّة.
وقالت الوزارة إنّها ترى أنّ الحكومة الصهيونية قد بدأت بوضع العراقيل والعقبات أمام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والجهود التي ستبذلها من أجل تحقيق التسوية بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني، وذلك وسط ترويج صهيوني غير واقعيّ يُفيد بأنّ المناخات الدولية قد باتت مواتية للمضيّ قُدُماً في تنفيذ المزيد من عمليات الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية، في استباق صهيوني رسمي ومحاولة صهيونية لفرض رؤيتها ومواقفها وبشكلٍ مسبق على إدارة الرئيس ترامب.
وأضافت أنّ هذا الترويج الصهيوني باتَ يستدعي موقفاً حازماً وواضحاً من المجتمع الدولي، وفي المقدّمة من الإدارة الأميركية الجديدة، بما يضمن الموقف من حلّ الدولتين وآليّات إنقاذه من براثن التغوّل الاستيطاني الصهيوني.
وقالت الوزارة، إنّ تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، بات يكتسي أهمية كبيرة، بما يضمن إعادة فتح بوابات السلام والمفاوضات المثمرة والجادّة.
إلى ذلك، أكّدت القوى الوطنية والإسلامية في ختام اجتماعها برام الله، أمس، رفضها لمحاولات نقل السفارة الأميركية من «تل أبيب» إلى مدينة القدس، واعتبرته ضرباً لكلّ القوانين والشرعيّات الدولية ومحاولة فرض الوقائع على الأرض.
وأكّدت أنّ هذه الخطوة في حال حدوثها ستُشعل المنطقة وتزعزع الوضع، وخاصة في ظلّ محاولة حكومة الاحتلال استغلال مواقف الرئيس الأميركي في حملته الانتخابية حول السفارة وحول الاستيطان الاستعماري غير الشرعي وغير القانوني في كلّ الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يتطلّب أيضاً بلورة موقف موحّد على الصعيد العربي والإسلامي، يؤكّد على الالتزام بالقوانين الدولية ويوفّر الحماية الدولية لشعبنا أمام جرائم الاحتلال بما فيها الاستيطان الاستعماري الذي تحاول حكومة الاحتلال المُضيّ فيه وتوسيعه، رافضةً الامتثال لكلّ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، بما فيها القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2334، القاضي بعدم شرعيّة وقانونية الاستيطان الاستعماري بإجماع دولي، ممّا يتطلّب وضع آليات فوريّة تُلزم الاحتلال للامتثال لتطبيق هذه القرارات، وخاصة في مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينيّة المستقلة.
وشدّدت القوى على الدعوة الفوريّة لتنفيذ ما تمخّض عن اجتماع اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني في بيروت، وأهميّة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة الفلسطينيّة على قاعدة تنفيذ الاتفاقات الموقّعة، وخاصة اتفاق القاهرة 2011، وتشكيل حكومة وحدة وطنيّة فلسطينية والذهاب إلى الانتخابات العامّة، الأمر الذي يتطلّب سرعة إجراء مشاورات تشكيل الحكومة والتحضير لعقد مجلس وطني توحيدي بمشاركة الجميع من أجل ترتيب الوضع الداخلي في مواجهة التحدّيات والمخاطر الكبيرة التي تحيق بالقضية الفلسطينية .
وركّزت على أهمية توسيع مقاطعة الاحتلال وفرض العقوبات عليه وسحب الاستثمارات منه في إطار دعم حركة المقاطعة الدولية BDS، والالتزام بمقاطعة شاملة للاحتلال على الصعيد الأمني والاقتصادي والسياسي تنفيذاً لقرارات المجلس المركزي، وتفعيل كلّ آليّات محاكمة الاحتلال على جرائمه وعدوانه، وخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية، من خلال إحالة الملفات المقدّمة أمام المحكمة على اعتبار أنّ ما يقوم به الاحتلال هو جرائم حرب مستمرّة ضدّ شعبنا.