اعتصامات ومسيرات رفضاً للقانون التهجيري ودعوة للتظاهر غداً في الحمرا
عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اجتماعاً موسعاً في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، بحضور لجان المستأجرين في بيروت والمناطق، شاركت فيه حشود من المستأجرين.
ورفض المجتمعون، في بيان، «قانون التهجير والتشريد والتعديلات الشكلية التي أقرّها المجلس النيابي»، متمنياً على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عدم التوقيع عليه، ورده إلى المجلس، داعياً المستأجرين وعائلاتهم إلى المشاركة في الاعتصام والتظاهر الخامسة من بعد ظهر غد الخميس في شارع الحمرا قرب «رد شو».
ونظم المجتمعون مسيرة عفوية شارك فيها مئات المستأجرين انطلقت من وطى المصيطبة إلى كورنيش المزرعة مروراً بجسر الكولا، وصولاً إلى المدخل المؤدي إلى مقر الرئاسة الثانية في شارع فردان حيث قطعت الطريق احتجاجاً، وألقيت كلمات أكدت رفض القانون، محذرة من مخاطر الإبقاء عليه.
وعقد رئيس لجنة المستأجرين في بيروت وجيه الدامرجي اجتماعاً موسع في مكتبه ضمّ عدداً من المستأجرين.
واعتبر الدامرجي، في بيان، أن «ما يقال عن عدالة حقوق المالكين ليس صحيحاً»، داعياً إلى المشاركة في تظاهرة الخميس في الحمرا.
من جهته، أعلن تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، في بيان، أنّ وفداً من تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات وآخر من ممثلي لجان المستأجرين في فرن الشباك وعين الرمانة والأشرفية وطريق جديدة والمزرعة وبيروت وكل المناطق، اجتمع إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
وبحسب البيان، شرح الوفدان للبطريرك «الوضع الخطير الناتج من قانون الإيجارات التهجيري والثغرات الذي تضمنه، وطلبوا منه التدخل مباشرة مع فخامة رئيس الجمهورية ودون أية وساطة، الذي لا يقبل بعهده أن يكون هناك قانون تشوبه الثغرات ويهجر مليون مواطن لبناني، خاصة أنّ مئات الآلاف من العائلات المتواضعة والفقيرة ستصبح في الشارع نظراً للتعويض المتناقص كلّ سنة 1/9 بالرغم من استفادتهم من الصندوق، بحيث يستطيع المالك والشركات العقارية إخراجهم من منازلهم بتعويض رمزي بعد سنوات معدودة دون الانتظار 9 سنوات، وبلا أي تعويض في السنة 9».
وسأل البيان: «هل النواب الكرام الذين يشرعون يستطيعون أن يعيشوا هم وعائلاتهم وأبناؤهم بمبلغ 2250 دولاراً، أو أكثر، ويدفعوا منها أقساط مدارس أولادهم وجامعاتهم والطبابة والاستشفاء وفواتير الماء والكهرباء والهاتف مرتين، والمأكل والملبس؟
وختم البيان: «أما الأخطر فهو الأبنية التي كانت تعتبر فخمة في العام 67 و74 وأصبحت الآن قديمة وهي أغلبية الأبنية في الأشرفية وبعبدا والحمرا وسن الفيل ورأس بيروت والعاصمة والمحافظات الرئيسة وغيرها، فهذه العائلات لا تستفيد مطلقاً من الصندوق ولو كانت فقيرة ، وستكون عرضة لترك منازلها طوعاً دون أي بديل نظراً لبدلات الإيجار المرتفعة جداً. ويبقى القول إنّ بقاء المستأجر 9 و 12 سنة مجرد نظرية على الأوراق، ونطالب بالتدخل الفوري من غبطته مع فخامة الرئيس مباشرة وممارسة صلاحياته برد القانون والطلب بتعديلات ذكرناها مراراً تحافظ على حق السكن وتمنع تهجير مليون مواطن لبناني، وهي تعديلات ممكنة وقانونية وعقلانية».
أصحاب المحال في التبانة
وفي سياق متصل، اعتبرت لجنة المتابعة لحقوق أصحاب المحال الصناعية والتجارية والحرفية في التبانة، في بيان خلال اجتماعها برئاسة محمد علي كردوفاكي وحضور الأعضاء، أنّ «إقرار قانون الإيجارات للعقود القديمة للأماكن السكنية بعد التعديلات التي أدخلت عليه جاءت مخيبة للآمال، نظرا لعدم وجود بند في القانون يلحظ التعويض عند إخلاء المأجور».
وناشدت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «عدم التوقيع على القانون وإعادته إلى مجلس النواب من أجل إعادة إقرار قانون عادل ومنصف يحمي المستأجرين القدامى ويبقيهم في منازلهم كما ينصّ عليه الدستور وهو حقّ السكن لجميع اللبنانيين».