الحريري يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي: الأولوية للأمن والاستقرار وإنجاز قانون الانتخاب عادل

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري الأولوية لضمان الأمن والاستقرار في لبنان وإنجاز قانون انتخابات عادل، وإجراء هذه الانتخابات في وقتها، وإذا تمكنا من التوصل إلى قانون جديد سيكون هناك تأجيل تقني، وإذا لم نفعل فستحصل الانتخابات في موعدها، وإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية. وشدّد على أن تفعيل اتفاق التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي للإسهام في زيادة النشاط الاقتصادي وتأمين فرص عمل جديدة فضلاً عن إطلاق مشاريع مشتركة جديدة أيضاً.

وقال الحريري خلال استقباله في السراي، سفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان والدول الأعضاء سألتقي المستشارة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغريني هذا الأسبوع وسأبحث معها هذه الأولويات، ومن الأمور الأساسية بالنسبة إليّ أيضاً هي وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري في بلدنا الصغير».

وشدّد على «أن التحدّي الكبير هو كيفية النهوض بالاقتصاد من نمو يبلغ الواحد في المئة أو أقل إلى أكثر من ذلك، في ظلّ وجود هذا العدد الكبير من اللاجئين، مع العلم أن حدودنا التجارية الوحيدة المتاحة الآن هي البحر. وهذه الانطلاقة الاقتصادية لا تفعّل إلا من خلال إعادة تجديد الثقة بالدولة والحكومة ونحن سنعمل على وضع موازنة جديدة تلحظ تخفيضات ضريبية للأعمال الصغيرة خاصة».

وجدّد تأكيد ضرورة وأهمية أن نستثمرّ في البنى التحتية اللبنانية، لأننا إذا لم نفعل ذلك فسنواجه مشكلة في تحمّل أعباء مليون ونصف مليون نازح سوري. ففي العام 1990 كان في لبنان نحو 800 الف عامل سوري إلا أن النهضة الاقتصادية آنذاك سمحت للبنان بإيجاد فرص عمل لهم وللبنانيين.

بعد الاجتماع، تحدّثت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، فقالت: خلال الاجتماع عبّرنا عن دعمنا القوي للحكومة الجديدة وللجهود التي بذلت لإعادة إحياء الحياة السياسية والدستورية، وأكّدنا استمرار دعمنا القوي للبنان وأنا متأكدة من أن موغريني ستحمل معها هذه الرسالة خلال زيارتها هذا الاسبوع الى لبنان.

ولفتت إلى أن انتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس الحريري يشكلان خطوتين مهمتين للتوصل الى عمل كامل لمؤسسات الدولة في لبنان وأن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم لبنان في هذا الصدد، وأننا على ثقة من أنكم ستمارسون القيادة نفسها في النقاشات المقبلة حول الإطار القانوني بما يسمح باجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبطريقة شفافة وسلمية. وهذا بالتأكيد من شأنه تعزيز ديموقراطية وشرعية مؤسسات الدولة.

واعتبرت أن الاتحاد الأوروبي سيبقى ملتزماً بالدعم الكامل للبنان في التحدي الكبير المتمثل باستضافة النازحين السوريين. وأشارت لاسن إلى أن «الاتحاد الأوروبي يدرك تماماً وقع الأزمة السورية لاسيما على الفئات الأكثر عوزاً في لبنان والجهود التي بذلها دولةً وشعباً لمواجهة هذا التحدي».

وجدّدت دعم الاتحاد الاوروبي لجهود الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية لحفظ استقرار لبنان وأمنهم، خصوصاً لناحية محاربة الإرهاب، منع التطرف، والمحافظة على الاستقرار الداخلي وتحسين مراقبة الحدود. وشدّدت على ضرورة العمل على حماية حقوق الإنسان. ونحن نرى أن اعتماد قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان خطوة متقدّمة على طريق تعزيز الإطار القانوني لحماية الحقوق والحريات.

وعرض الرئيس الحريري مع السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد، الأوضاع العامة وآخر التطورات في لبنان والمنطقة.