المالكي: حان الوقت لحسم قضية الفلوجة
أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، أن الحكومة اتخذت قرارها لحلّ الأزمة في محافظة الأنبار، وفيما شدّد على أن «الوقت لحسم قضية الفلوجة قد حان»، أشار إلى أن الأزمة ستحل عبر الجيش.
وقال المالكي في كلمته الأسبوعية، إن «الإرهابيين والمجرمين لا يتورّعون عن استخدام أيّ وسيلة للانتقام»، مبيّناً أن «هدفهم هو تدمير العملية السياسية في العراق وإثارة الفتنة، ومعاقبة كل الذين يختلفون معهم».
وأشار إلى أن «الإرهابيين في الأنبار عاقبوا أبناء الفلوجة الذي اضطروا إلى مغادرة دورهم، وقتلوا منهم وهجروا الكثير»، لافتاً إلى أنهم «لا يميزون في عملية القتل، إذ إن همّهم فقط أن ينتصر الفكر التكفيري الطائفي، الذي يؤمنون به، وينصرون من يدعمه».
وشدّد المالكي على أن «الوقت لحسم قضية الفلوجة قد حان»، لافتاً إلى أن «الحكومة اتخذت قرارها لحلّ الأزمة في محافظة الأنبار عبر الجيش العراقي الباسل».
وتابع المالكي أن «قرار الحكومة يأتي بعد أن أصبحت القضية أكبر وأكثر من أن نتحملها»، موضحاً «أننا سنتحمّل المسؤولية في رفع هذا الظلم والتجاوز عن العراقيين جميعاً».
يُذكر أن وزارة الدفاع العراقي أعلنت، في 5 نيسان 2014، أن مدينة الفلوجة ما زالت تحت سيطرة المسلحين، وفيما أشارت إلى أن حسم الموضوع بانتظار قرار من المراجع العليا، أكدت أنها تفضل حسم أزمة المدينة من قبل الأهالي.
وفي السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن الحكومة العراقية مضطرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة الأمور إلى نصابها، وحماية المواطنين في الفلوجة التي سيطر عليها تنظيم «داعش»، موضحة أن التنظيم الإرهابي لم يكتفِ باتخاذ أهالي المدينة «دروعاً بشرية»، بل ارتكب جريمة بقطع مياه نهر الفرات.
وجاء في البيان الذي نقلته «السومرية نيوز»، «لم يعد خافياً الوضع السائد في محافظة الأنبار، خصوصاً في مدينة الفلوجة التي سيطرت عليها داعش»، مؤكداً أن «هذه المجموعة قامت بأعمال إرهابية تتمثل في القتل والخطف وترويع المواطنين، وإشاعة الخوف والرعب في صفوفهم، إلى جانب تخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير البنى التحتية لإعاقة حركة المواطنين ومنع إيصال المساعدات لهم».
وتابع إن «الحكومة العراقية، واستناداً إلى مسؤوليتها الدستورية، تجد نفسها مضطرة لاتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والعسكرية لتأمين عودة الأمور إلى نصابها وحماية المواطنين في الفلوجة وغيرها من مدن العراق».
وأضاف البيان: إن «الحكومة سعت إلى تشكيل لجنة لتوفير الحاجــات الضرورية، وبادرت المفوضيـة العليا المستقلة للانتخابات بالإجراءات اللازمة لضمان مشاركــة أهالي المحافظة في الانتخابات البرلمانية المقرّر إجراءها أواخر نيسان الجاري».
وأكد البيان أن «التنظيم الإرهابي لم يكتف باتخاذ أهالي مدينة الفلوجة دروعاً بشرية، بل تعداها إلى ارتكاب أعمال إجرامية أخرى بقطع مياه نهر الفرات، ما أدى إلى غرق قرى ومدن في الأنبار، وإحداث نقص هائل في مياه المحافظات الوسطى والجنوبية».