لا تخيّروننا بين السيّئ والأسوأ قانون النسبية طريق الخلاص

معن حمية

ثبت بالأدلة القاطعة، أنّ كلّ عمليات التجميل والتزيين لن تُحسّن من صورة قانون الستين، فهو في الأصل قانون مشوّه، وقد أنتج تمثيلاً وحياة سياسية مشوّهين.

ورغم إدراك الجميع بأنّ قانون الستين صار «جثة» هامدة بلا حياة، فإنّ البعض يطرح تحنيط هذا القانون، للإبقاء على مفاعليه مستمرّة إلى أبد الآبدين، والقضاء على تطلعات اللبنانيين حتى آخر ذرّة أمل عندهم بالإصلاح والمواطنة والتغيير.

إنه لأمر مؤسف ومخز، أن يقترن إقرار قانون الانتخابات في لبنان بعمليات ابتزاز طائفية ومذهبية وجهوية، أو أن يقارب بالتهكّم «ريدوني ما منريدك»، أو أن يتحوّل الى منصة تشبيك بين هذا وذاك، على قاعدة «ما بترضى ما رح نرضى»، و«عطيني حتى أعطيك»!

القانون الانتخابي هو نقطة ارتكاز في بنية الدول، وعندما يكون القانون الانتخابي عادلاً ومنصفاً وضامناً لصحة التمثيل، ترتقي الحياة السياسية، وينتظم التشريع ويتمّ وأد الفساد، ويتحقق الإصلاح. أما إذا كان القانون هو قانون الستين الطائفي ذاته، أو على صورته، فلن يشهد لبنان ارتقاء في السياسة، ولا انتظاماً في التشريع، ولا محاربة للفساد ولا ولوجاً للإصلاح، بل سيشهد تأبيداً للطائفية والمذهبية، التي تولّد الأزمات والحروب، وتزيد من استشراء الفساد والإفساد.

في الدول التي تتطلع إلى المستقبل، تسَنّ القوانين الانتخابية بمعيار واحد ولضمان صحة التمثيل لكلّ أفراد المجتمع، أما في لبنان، فالمعيار الواحد جرم، وصحة التمثيل جريمة!

إنّ «فرادة» لبنان انتخابياً، تصل حدّ الإعجاز. فهناك من يتوعّد اللبنانيين بسكين الستين إنْ لم يتمّ القبول بخنجر المختلط! وهناك من يفتي بتحريم النسبية، طالما هناك سلاح! علماً أنّ لبنان من دون مقاومة، ومن دون سلاح، ستبتلعه «إسرائيل» مثلماً ابتلعت فلسطين.

قانون الانتخاب في لبنان «شيفرة» ألغاز، واللعبة صارت مكشوفة. فلا تخيّروننا بين السيّئ والأسوأ.

ما نريده للبنان، الإصلاح والقضاء على الفساد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، والطريق إلى خلاص لبنان، قانون انتخابات على أساس الدائرة الواحدة والنسبية من خارج القيد الطائفي.

عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي