اعتقال تونسي متورط في باردو وبن قردان
اعتقلت السلطات الألمانية، أمس، شابا تونسيا يشتبه بضلوعه في هجوم متحف باردو في العاصمة تونس، العام 2015 ومدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا، في 2016. ووافق مجلس الوزراء الألماني، في اليوم نفسه، على إجراء تعديل قانوني يسمح بمراقبة «الإسلاميين» الذين تصنفهم السلطات على أنهم خطيرون أمنيا، بأصفاد إلكترونية في كاحلهم. كما خصص المجلس 40 مليون يورو، معونات إضافية تصرف للاجئين الذين يقررون العودة طواعية إلى بلدانهم، خلال العام الحالي.
وأعلنت النيابة الألمانية، أن المشتبه به، البالغ من العمر 36 عاما، أراد تحضير اعتداء في ألمانيا. وقالت نيابة هيسن، في بيان، إن المشتبه به كان ملاحقا بتونس في إطار «تحقيق حول مشاركته في التخطيط وتنفيذ الاعتداء على متحف باردو، في 18 آذار 2015 والهجوم على مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا، في مطلع آذار 2016»، متهمة هذا الشخص، الذي لم تكشف هويته، بأنه يعمل لحساب «داعش».
وكانت الشرطة الألمانية قد نفذت، فجر أمس، 50 عملية دهم استهدفت أوساطا «متطرفة» في منطقة هيسن. وأوضحت نيابة فرانكفورت، في بيان، أن الشرطة داهمت 54 موقعا، من شقق وقاعات ومساجد، في عدد من المدن القريبة من فرانكفورت. وأوقفت التونسي بشبهة أنه يقود خلية محلية لتنظيم «الدولة الإسلامية».
في السياق، تجدر الإشارة إلى أن تسهيل شروط تكبيل الجناة المدانين والخطيرين أمنيا، بالأصفاد الإلكترونية، جزء من حزمة إجراءات أمنية اتفق عليها وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير ووزير العدل هايكو ماس، قبل أسابيع قليلة، في أعقاب هجوم الدهس بشاحنة في برلين الذي نفذه التونسي أنيس عمري نهاية العام 2016. وقد قرر مجلس الوزراء الألماني إجراء تعديلات في قانون المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد أعلنت في نيسان 2016، أن الصلاحيات الشاملة الممنوحة للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في مكافحة الإرهاب، مخالفة للدستور جزئيا. حيث رأت المحكمة، أن تلك الصلاحيات تتيح للمكتب «تدخلات غير متناسبة في لوائح عدة»، كما أنها لا توفر حماية كافية للحياة الخاصة.
في سياق آخر، سيتم بموجب البرنامج الذي وضعته الحكومة الالمانية، منح 1200 يورو لكل لاجئ عمره فوق 12 عاما، يقرر سحب طلب لجوئه والعودة إلى وطنه. ومنح 800 يورو لكل اللاجئين الذين رفضت طلباتهم، شرط أن يقرروا العودة إلى بلدانهم وأن لا يطعنوا في قرارات رفض طلبهم في المدة القانونية المقررة.
وتسعى الحكومة الألمانية، من خلال هذا الإجراء، إلى زيادة أعداد اللاجئين العائدين طوعاً، حيث أكد وزير الداخلية توماس دي ميزير، إن «الرحيل الطوعي يمثل بالنسبة لكل الذين ليس لهم فرص للبقاء، السبيل الأفضل من الترحيل»، مضيفا، إن الحكومة ستستبعد بعض اللاجئين المتحدرين من دول بعينها، مثل منطقة غرب البلقان، لتفادي إساءة استخدام هذا البرنامج.