الخطيب: لتقديم حوافز اقتصادية للصناعيين وتشجيعهم على تبنّي المعايير البيئية

ترأس وزير البيئة طارق الخطيب أمس اجتماع المجلس الوطني للمقالع والكسارات، في حضور ممثلي الوزارات المختصة، وأبلغ الخطيب أعضاء المجلس بإحالات وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمحافظين حول استثمار مقالع ومحافر رمل وكسارات دون ترخيص قانوني والإجراءات التي تمّ اتخاذها.

وعرض المجلس الوطني شكوى أصحاب المقالع ومصانع الرخام والغرانيت والحجر التزييني الوطني، ودرس اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لوقف المضاربات وإغراق السوق اللبناني بأطنان الأحجار الآتية من الخارج عبر الحدود ما يؤدي إلى تراجع عمل أصحاب المقالع في لبنان وإلى أضرار اقتصادية واجتماعية.

على صعيد آخر، نوه الخطيب بـ«موافقة مجلس الوزراء على مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق المادة 20 من قانون حماية البيئة رقم 444 – 2002 التي تعالج موضوع تخفيضات الرسوم الجمركية، بمعدل يبدأ بـ50 في المئة في السنة المالية الأولى ولغاية السنة الخامسة ثم 40 في المئة في السنة السادسة فـ 30 في المئة في السنة السابعة و20 في المئة في السنة الثامنة وصولاً إلى 10 بالمئة في السنة المالية التاسعة والسنوات التي تليها، وذلك بهدف تشجيع التكنولوجيات الجديدة، التي تؤدي إلى تقليص أو القضاء على كلّ أشكال التلوث ومعالجة النفايات وإعادة تصنيعها واستعمالها».

ولفت إلى أنّ «هذا المرسوم أعد في إطار مشروع دعم الإصلاحات والحوكمة البيئية الممول من الاتحاد الأوروبي».

وقال: «ننتهز الفرصة لنشكر الاتحاد الأوروبي على تعاونه البناء مع وزارة البيئة وعلى دعمه لإقرار الإصلاحات».

وشدّد على «أهمية الإدارة البيئية السليمة للقطاع الصناعي التي توجب تنظيمه وتبني معايير بيئية»، معتبراً أنّ «تشجيع الصناعيين على تبني هذه المعايير يقتضي تقديم حوافز اقتصادية لهم من أجل التخلص من مصادر التلوث».