حزب الله نفى تقديم أيّ اقتراح تسووي لقانون الانتخاب: طرحنا مشروع حكومة ميقاتي إذا لم تُطبّق النسبيّة والدائرة الواحدة

فيما تواصلت الاتصالات لإنجاز قانون انتخاب جديد وهي تتركّز على إدخال تعديلات على القاون المختلط، جدّد حزب الله تأييده النسبيّة على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، نافياً طرح أيّ مشروع تسووي من المشاريع التسوويّة، وموضحاً أنّه في الجلسات الأخيرة طرح في حال كانت النسبيّة كدائرة واحدة في لبنان غير مطابقة، اعتماد مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

قاسم

هذا التوضيح جاء على لسان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في كلمة له خلال رعايته حفل تكريم التعبئة التربوية في «حزب الله»، رئيس الجامعة اللبنانية السابق الدكتور عدنان السيد حسين، في قاعة الجنان طريق المطار، إذ أكّد أنّ «قناعتنا كحزب الله، وعملنا وجهدنا منصبّ على أن يكون قانون الانتخابات مبنيّ على النسبيّة على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة. هذا هو رأينا، ومن يضع يده بيدنا سيجد أنّنا سنذهب سريعاً إلى المجلس النيابي لإقراره لأنّه هو الحل الأمثل، ونحن في اللقاءات التي نعقدها مع الآخرين ثنائيّة أو رباعيّة أو بالتداول أو ما يظهر أو لا يظهر على وسائل الإعلام، لم نطرح أيّ مشروع من المشاريع التسووية. نعم، في الجلسات الأخيرة قلنا إذا كانت النسبيّة كدائرة واحدة في لبنان غير مطابقة، فنحن نعيد طرح حكومة الرئيس ميقاتي النسبيّة على أساس ثلاث عشرة دائرة، وهذا أمر قابل للنقاش والبحث وخاصة أنّ الحكومة آنذاك وافقت على هذا القانون، وكان أغلب الفرقاء اللبنانيّين موجودين في داخل هذا الاجتماع».

وقال: «ليس المطلوب أن ننجز أيّ قانون وكيفما كان، فلن نصوّت على قانون لا نقتنع به، حتى ولو صوّت الآخرون. نحن نريد القانون الذي يؤكّد سرعة التنفيذ والعدالة، أي نحن نؤمن بضرورة أن لا نصنّف اللبنانيّين بين فئات مهمّشة وفئات جديرة، أو فئات صغيرة وفئات كبيرة، فلتكن هناك عتبة للانتخابات كلّ من استطاع أن يجمع مجموعة ولو كانت محدودة من حقّه من خلال النسبيّة أن يكون ممثّلاً وأن نسمع صوته، لا أن نسمع صوت 51 بالأكثري ونلغي 49 من الشعب اللبناني من أن يقوم بدوره ووظيفته، نحن مع تمثيل أوسع الفئات الشعبية، ولسنا مع التهميش ولا مع استغلال المواقع للسيطرة».

بقرادونيان

وموضوع قانون الانتخاب حضر في لقاء رئيس حزب «القوات» سمير جعجع في معراب وفداً من حزب الطاشناق، ضمّ: وزير السياحة أواديس غيدانيان، النائب هاغوب بقرادونيان، وعضو اللجنة المركزية رافي أشكاريان، في حضور الأمينة العامّة للحزب شانتال سركيس وعضو الهيئة التنفيذيّة إدي أبي اللمع.

عقب اللقاء، قال بقرادونيان: «تطرّقنا إلى قانون الانتخابات، بحيث أكّدنا ضرورة إجراء هذا الاستحقاق في موعده الدستوري المحدّد مع تأمين التمثيل الصحيح لكلّ القوى السياسية والطوائف والمذاهب. وانطلاقاً من هنا، هناك نظرة عامّة بيننا وبين القوات لتعزيز الجهود حتى نصل إلى تاريخ 21 شباط مع قانون انتخاب عادل وعصري، وأن ننسى قانون الستين أو بالأحرى قانون الدوحة «التقليد»، لكي نترك للأجيال القادمة قانوناً للمستقبل من جهة، وحتى نشعر كمسيحيّين أنّنا ممثّلون في هذه الدولة من جهةٍ أخرى، وفق قوتنا ليس فقط العددية، باعتبار أنّ موضوع العدد قد انتهى منذ أيام الطائف، لا بل عبر قوتنا الوجدانية والحقيقية كأساس لهذا الكيان وهذا الوطن، فمن دون المسيحيّين أو المسلمين لا وجود للبنان».

وردّاً على سؤال، أعرب بقرادونيان عن «وجود بعض الملاحظات على القانون المختلط، ولكن نشهد بين لحظة وأخرى تغييراً لمبادئ ومعايير معيّنة».

وعمّا إذا ما كان الطاشناق سيتحالف مع «القوات اللبنانية» في الانتخابات المقبلة، أكّد بقرادونيان «عمق التحالف مع التيّار الوطني الحرّ، ولكن نحن نؤيّد قلبيّاً هذه العلاقة المستجدّة بين التيار و«القوات»، ونشعر أنّنا في قلب هذه المعادلة الجديدة التي أسفرت عن وصول العماد ميشال عون إلى سدّة الرئاسة».

مواقف

من جهته، رأى الوزير السابق فيصل كرامي أنّ الحلّ لقانون الانتخاب يكمن في تطبيق اتفاق الطائف، «الذي يقول عدالة في التمثيل، الدوائر الكبرى وفق النسبيّة. أمّا أن يقال إنّ هناك فريقاً سيُظلم، وفريقاً لن يظلم، الظلم الحقيقي يكون بقانون انتخابات غير عادل وغير منصف، لأنّ أكثرية الشعب اللبناني تريد قانون انتخابات جديداً».

وقال كرامي خلال استقباله وفداً من بلدية وادي النحلة وفاعليات البداوي: «هناك مقولة أيضاً، إنّ الطائفة السنّية لا تريد النسبيّة بوجود السلاح، ولكن ننتخب رئيساً للجمهورية بوجود السلاح، ونسمّي رؤساء حكومات ونجري تعيينات وانتخابات بلدية بوجود السلاح، ونعقد صفقات بوجود السلاح، ولكن حين تصل القصة إلى عدالة التمثيل في قانون الانتخابات، نضع حجّة السلاح، وأصلاً السلاح ماذا يؤثّر في مناطقنا؟ وماذا يؤثّر على أصواتنا؟ فإذا كان يؤثّر، فهو يؤثّر على مناطق أخرى. وحتى هذه اللحظة، لم نرَ أنّ السلاح تدخّل في مكان من الأمكنة في أيّ انتخابات كانت، والبارحة كان هناك انتخابات بلدية. وأخشى أن نكون أمام ثلاثة أمور أو ثلاثة خيارات: الأول هو أن نكون أمام الفراغ، والخيار الثاني أن نكون أمام الستين، وهذا ما ترفضه أكثريّة الشعب اللبناني، أمّا الخيار الثالث فهو أن نكون أمام التمديد، وهذا أيضاً ما ترفضه أكثريّة الشعب».

وأضاف: «الأخطر من بين كلّ هذه الأمور هو الفراغ، لأنّ الفراغ قد يذهب بنا إلى مؤتمر تأسيسي، وبالتالي سنخسر الكثير من الصلاحيات التي دفعنا ثمنها من الكثير من النضال والجهد، وحتى الدم، في سبيل تحصيل هذه الحقوق. لذلك نحن نطلب ونحذّر، كفى مزيداً من التنازلات، وليس من أجل مقعد نيابيّ نوصل البلد والطائفة إلى مكان غير مكانهما».

بدوره، اعتبر الشيخ عفيف النابلسي في تصريح، أنّ «الفراغ من شأنه أن يُعيد أزمة الثقة بين القوى السياسيّة اللبنانية، فينعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية والأمنيّة».

وقال: «صحيح أنّنا نرفض الفراغ، ولكن يجب عدم السماح لأحد باستغلال ضيق المهل الدستورية للذهاب إلى قوانين طائفيّة قديمة كقانون الستين».

وأسف حزب «الديمقراطيّون الأحرار»، في بيان أصدره إثر اجتماعه الأسبوعي برئاسة ترايسي داني شمعون، «لاستمرار عدم التوافق على صيغة قانونيّة لقانون انتخاب يؤمّن صحة التمثيل وعدالته»، وأشاد «بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الداعي إلى الاتفاق على قانون لا يكون مفصّلاً على قياس أحد، بل يضمن المساواة واحترام صوت الناخب وروح العدالة، وإذا لم يقتنع هؤلاء بالوصول إلى حلّ قريب، فلديه صلاحيّته الدستورية التي سيستخدمها كي لا ينتهك الدستور». وختم «أنّنا نشدّ على يد فخامته ونقول له اضرب بسيفك الاعوجاج، وكلّ مفسد وفاسد، ونحن معك ليعود لبنان كما أراده رجالاته».