جنيف بمن حضر
حميدي العبدالله
أعلن وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أنّ الدعوة ستوجه إلى كلّ فصائل المعارضة للمشاركة في جنيف الذي باتت التوقعات تشير إلى احتمال انعقاده في 20 من شهر شباط الحالي. وإذا ما تمنّع أيّ فصيل من فصائل المعارضة عن الحضور أو وضع شروطاً مسبقة، فإنّ لقاء جنيف سيعقد بمن حضر.
بعد ذلك بساعات أعلن المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي مستورا أنّ روسيا لم تتشاور معه عندما قرّرت تأجيل موعد انعقاد لقاء جنيف، ولكنه عاد وحدّد تاريخ 20 شباط موعداً لعقد اللقاء، وقال إنّ عدم اتفاق المعارضة على وفد موحد سيدفعه لأن يقوم هو بتشكيل هذا الوفد، أيّ وضع فصائل المعارضة أمام الأمر الواقع.
هذا التصرف الحازم من قبل المبعوث الدولي، إذا وضع موضع التطبيق ولم يكن مجرد عملية ضغط على قوى المعارضة، أثار تساؤلات حول الحزم المفاجئ في سلوك المبعوث الدولي إلى سورية، الذي عرفت عنه مسايرته الدائمة لفصائل المعارضة، ولا سيما تلك الفصائل المرتبطة بالدول التي كان لها الدور الأكبر في الحرب على سورية.
هل حزم ستيفان دي ميستورا يعبّر عن توجهات جديدة للمنظمة الدولية بعد أن تولى الأمانة العامة للأمم المتحدة أمين عام جديد؟
هل حزم المبعوث الدولي سببه تغيير في الموقف الدولي الذي بات يلحّ على ضرورة إيجاد حلّ سياسي للأزمة القائمة في سورية في ضوء التغييرات الميدانية، وفي ضوء تبدّد الآمال بإسقاط الدولة السورية ومنع الرئيس بشار الأسد من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
هل هذا الحزم كان ثمرة لوجود إطار آخر بدأ يسحب البساط من تحت الوسيط الدولي، ويقطع عليه طريق المماطلة والتسويف ممثلاً في إطار أستانة، حيث قال مستشار ستيفان دي ميستورا الروسي أنّ ثمة احتمالاً بعقد أستانة ثانية وثالثة، وبالتالي أمام دي ميستورا واحد من أمرين: إما التعجيل في عقد لقاءات جنيف، وإما تهميش دوره في العملية السياسية السورية ورحلة البحث عن الحلول؟
لا شك أنّ واحد من هذه الأسئلة، وربما كلها مجتمعة، هي التي تفسّر موقف دي ميستورا المفاجئ والذي أعلن فيه عن عزمه على دعوة وفد للمعارضة إلى المشاركة في جنيف، وإذا لم تتفق المعارضة في ما بينها فإنه هو الذي سيقوم بتشكيل الوفد.
ولا شك أيضاً أنّ ظروفاً سورية وإقليمية، بل دولية جديدة، بات عمل المبعوث في ظلها مختلفاً جداً، أو على الأقلّ ينبغي أن يكون مختلفاً إذا أراد المبعوث الدولي مواصلة عمله والحفاظ على انتدابه من قبل الأمين العام الجديد.