الأسعد استغرب إحياء الطائف: لم يكن إطلاقاً لمصلحة الوطن والمواطن

اعتبر الأمين العام لـ«التيّار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، في تصريح أمس، «أنّ السِّجال الصاخب بين مكوّنات الطبقة السياسيّة حول قانون الانتخاب لا يلغي سعيها إلى قانون مفصّل على قياسها، ويخدم مصالحها رغم تقسيمات دوائره وعددها»، مؤكّداً «أنّ هذه الطبقة لن ترضى وتقبل بأيّ قانون يُفقدها ولو مقعداً واحداً، تريد قانوناً يُعيد إنتاجها ويحفظ لها مغانمها ومكاسبها وفسادها ونهبها للمال العام والخاص».

ورأى «أنّ الضغوط التي تمارسها هذه الطبقة تؤكّد أنّها فقدت ثقتها بنفسها بعد أن فقدت تمثيلها للشعب الذي عانى وتألّم من آرائها السياسيّة ومن مصادرتها لحقوقهم المكتسبة، وأغرقت لبنان في ديون وأزمات ومشاكل لا تنتهي»، مشيراً إلى أنّ «أيّ قانون عادل ونسبي سيكون كارثيّاً على هذه الطبقة، وعلى الزعامات الطائفيّة والمذهبيّة والميليشياوية التي كدّست الثروات وهيمنت على مواقع السلطة ومؤشّرات البلد بالقوة والترهيب».

واستغرب «إحياء اتفاق الطائف والتلويح والتهديد بالعودة إليه، واستحضار بند مجلس الشيوخ وفقدان مضمونه للنسبيّة وكأنّه كتاب مقدّس ومنزّه من الخطأ»، معتبراً «أنّ هذا الاتفاق كان لخدمة زعماء الطوائف والمذاهب والأحزاب، وتمّ عقده لتوزيع مغانم الحرب الأهليّة عليهم ولم يكن على الإطلاق لمصلحة الوطن والمواطن».

وأكّد أنّ «لا بديل عن قانون نسبي على أساس الدائرة الصغرى»، معتبراً أنّ «الحديث عن إلغاء الطائفيّة السياسية في غير محلّه، لأنّ ذلك يحتاج إلى إصلاحات جذريّة وإلى تعميم وتكريس ثقافة المواطن».

ودعا «المسؤولين في الدولة إلى قراءة جيدة ومتأنّية للتطوّرات التي يشهدها العالم والمنطقة وحجم ارتداداتها على لبنان، وخصوصاً جنوح الرئيس الأميركي رونالد ترامب نحو التصعيد مع إيران وتهديده بإلغاء الاتفاقيات».

واعتبر «أنّ زيارة الوزير السعودي ثامر السبهان إلى لبنان، يؤشّر إلى تفاقم العلاقات الإيرانية السعوديّة وانعكاساته على الساحة اللبنانية».

وأيّد إقرار قانون العفو، «لأنّه لا يجوز زجّ المئات في السجن على ارتكابات قاموا بها وهي حكماً مخالفة للقانون، وإبقاء اللصوص الكبار خارج السجن».