عباس: الاستيطان عدوان على شعبنا وتحدّي للمجتمع الدولي

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إنّ القيادة الفلسطينية ستواصل العمل مع المحاكم الدوليّة لحماية وجودنا وبقائنا على أرض فلسطين.

وأكّد بعد جلسة مباحثات منفردة مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند في باريس أمس، أنّ «التشريع الذي سنّه الكنيست ويجيز سرقة الأراضي الفلسطينيّة الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرّع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967، وبما فيها القدس الشرقية، مخالف للقانون الدولي».

واعتبر عباس، أنّ «الإعلانات الأخيرة للحكومة الصهيونية عن بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في أرضنا المحتلّة منذ عام 1967، تُعتبر عدواناً على شعبنا، وسنواجهه في المحافل الدولية كافة».

ودعا الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي، إلى «المساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334»، مؤكّداً أنّه بات من الضروري التمييز بين الأراضي الفلسطينية المحتلّة بما فيها القدس منذ عام 1967، وبين دولة «إسرائيل» كما جاء في هذا القرار، وعلينا ألّا نسمح بترسيخ نظام التمييز العنصري «الأبارتايد»، الأمر الذي سيدخلنا في حلقة مفرغة من الصراعات، وسيبعدنا عن فرصة صنع السلام المنشود».

وحول مخاطر احتمال نقل سفارة أيّ دولة للقدس، قال عباس إنّ «رؤيتنا للقدس الشرقية بأنّها عاصمة لدولة فلسطين، ونريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلامية، ومن ناحيةٍ أخرى نؤكّد وجوب احترام «إسرائيل» لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الموقّعة، بما فيها اتفاقيات جنيف بعدم تغيير هويّتها وطابعها وسكانها، وعدم المساس بالأماكن المقدّسة المسيحية والإسلامية فيها».

وأدان عباس إعلان الحكومة البريطانية دعوتها لرئيس الوزراء الصهيوني لحضور احتفالات ذكرى مرور مئة عام على صدور وعد بلفور العام 1917، وطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبته من دمار وتشريد لشعبنا، والاعتراف بدولة فلسطين وفق توصية مجلس العموم البريطاني في العام 2014.

وحول مؤتمر باريس، أكّد الرئيس على ما جاء في بيان المؤتمر «إزاء أهميّة الحفاظ على حلّ الدولتين، ووقف الاستيطان وفق قرار مجلس الأمن 2334، وإنهاء الاحتلال الصهيوني».

من جهته، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، إنّ سَنَّ البرلمان الصهيوني قانوناً يشرعن الاستيطان، أمر مناقض لحلّ «الدولتين»، حسب تعبيره.

وأضاف هولاند في المؤتمر المشترك مع عباس في باريس، «أنّ فرنسا سعت من خلال عقد المؤتمر الدولي للسلام في باريس، إلى تجمّع أكبر عدد من الدول، والتأكيد أنّ حلّ «الدولتين» هو الحلّ الوحيد الممكن للصراع الفلسطيني «الإسرائيلي».

وأردف قائلاً: «منذ انعقاد المؤتمر بدأنا نشهد تسارعاً في حركة الاستيطان، الذي وجد غطاءً قانونياً عبر إقرار الكنيست الصهيوينة قانوناً لشرعنة المستوطنات. وهذا القانون إذا ما أكّدته المحكمة العليا الصهيونية، فسيؤدّي لتشريع المستوطنات «العشوائيّة»، ويفتح الباب لضمّ هذه الأراضي الفلسطينيّة، وهذا مناقض لحلّ الدولتين.

وأعربَ الرئيس الفرنسي عن اعتقاده بأنّ الحكومة الصهيونية يمكن أن تتراجع عن هذا القرار وتعود إلى المفاوضات.