الداوود: التسوية ستتضمّن النسبيّة وجنبلاط لا يمكنه مواجهتها

توقّع الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود، أن يصدر قانون جديد للانتخابات النيابيّة «من ضمن تسوية لم تتبلور بعد صيغتها النهائية، لكنّها ستتضمّن النسبيّة التي نريدها كاملة، والتي تشكّل حلّاً لعدالة التمثيل».

وأشار الداوود في مقابلة تلفزيونية مع قناة « أن بي أن»، إلى أنّ النائب وليد جنبلاط لا يمكنه أن يقف بوجه التسوية إذا ما حصلت، لقانون الانتخاب، والذي يطالب أن يبقى على النظام الأكثري، وهو مرفوض من غالبيّة القوى الحزبية والسياسية».

وأكّد أنّ قانون «الانتخاب يكون على حجم الوطن وبناء دولة وقيام مؤسسات، وليس على قياس أشخاص وطوائف»، موضحاً أنّ «مقاعد الطائفة الدرزيّة سواء على النظام الأكثري أو النسبية، لن تنتقص، إنّما النائب جنبلاط يخاف من النسبيّة، لأنّها تقلِّل من حجمه النيابي، وتعطي الآخرين من القوى السياسية والحزبية في الطائفة الدرزيّة أحجامها أيضاً، وبذلك يتحقّق التنوع السياسي، ممّا يعزّز الوحدة بين الموحّدين الدروز، في حين أنّ الإقصاء وإلغاء الآخر يفجِّر الطائفة من الداخل، ومن مصلحة النائب جنبلاط ومصلحتنا جميعاً أن نعترف بالوجود المتعدّد الانتماءات وأخذ كلّ طرف حقّه ودوره».

ورأى أنّ «قانون ما يُسمّى بالستين، وهو النظام الأكثري، قد ولىّ زمانه، والوحيد المتمسّك به النائب جنبلاط، لأنّه يؤمّن له مكاسب انتخابية وسياسية فئويّة، وهو ما نواجهه نحن والنائب طلال أرسلان الذي يمثّلنا في الحكومة، وهو معنا في النسبيّة، كما الحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الشيوعي ووئام وهّاب والمجتمع المدني».

وتخوّف الداوود من أن نصل إلى «الفراغ في مجلس النوّاب، ونكون أمام اشتباك سياسي وأزمة دستوريّة تفرض طرح مؤتمر تأسيسي، إذا لم يتمّ إنقاذ اتفاق الطائف الذي نطالب بتطبيقه، وفيه بنود إصلاحيّة عدّة، منها قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس شيوخ وإلغاء الطائفية السياسيّة».