دمشق تردّ على منظمة العفو الدولية: التقرير هدفه تحقيق غايات سياسية

نفت وزارة العدل السورية كل ما ورد في تقرير لجنة العفو الدولية حول إعدامات جماعية في سجن صيدنايا، مؤكدة «أن التقرير ليس مبنياً على أدلة صحيحة بل على عواطف شخصية تستهدف تحقيق غايات سياسية معروفة». واستهجنت الوزارة ما ذكر في التقرير، بأنه قد تمّ إعدام قضاة ومحامين، وقالت إن «هذه المزاعم غريبة ومستهجنة لأن قضاة سورية هم أشخاص كبار بمواقعهم وأشخاصهم ومعروفون عدداً واسماً، ليس فقط في وزارة العدل وإنما في مجتمعاتهم، ولم تسمع وزارة العدل أن أياً منهم قد أُعدم في سجن صيدنايا أو غيره أو حتى أنه قد اعتقل أو تمّ المساس بكرامته». وأوضحت الوزارة أن «أحكام الإعدام في سورية لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمرّ في درجات عدة من التقاضي» وأن «هذا الخبر ليس القصد منه إلا الإساءة لسمعة سورية في المحافل الدولية ولا سيما بعد انتصارات الجيش العربي السوري ودحره للعصابات الإرهابية المسلحة بالتوازي مع المصالحات الوطنية التي تعمّ أنحاء القطر»، وفق ما جاء في البيان. وذكّر بيان وزارة العدل بالجرائم التي ارتكبتها المعارضة المسلّحة بحق رجال قانون من مختلف شرائح المجتمع السوري.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريراً زعمت فيه وجود «تعذيب وقتل ممنهج في سجن صيدنايا» الواقع شمال العاصمة دمشق. وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة السورية لفتح أبواب السجن أمام المراقبين الدوليين.