محاكمة موظف مصري كبير بتهمة الرشوة

أحال النائب العام المصري نبيل أحمد صادق، موظفا كبيرا في مجلس الدولة وآخرين، إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة، في قضية انتحر من جرائها قاض كبير، بحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية.

وجاء في بيان النيابة العامة، أمس، إن التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية، انتهت إلى اتهام مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، الذي يضم محاكم القضاء الإداري، «بتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة. وارتكابه تزويرا في محررات رسمية». وإن المدير المتهم والقاضي الراحل، الذي كان يشغل منصب الأمين العام لمجلس الدولة، استلما أكثر من 732 ألف جنيه 41473 دولارا من صاحب مؤسسة للمفروشات المكتبية وزوجته، اللذين حصلا على أكثر من 3379000 جنيه، من دون أن يوردا أثاثا لمجلس الدولة.

وتضمن البيان، أن مناقصة التوريد التي أجريت خلال العام المالي 2017/2016 شابتها أيضا، مخالفات قانونية. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من تموز من كل عام. وأضاف، إن وقائع القضية تضمنت أيضا «رشوة جنسية».

وكانت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» قالت في 2 كانون الثاني، إن القاضي وجد منتحرا شنقا في محبسه، بعد أيام من إلقاء القبض عليه. وقالت مصادر قضائية لـ«رويترز»، إن صاحب مؤسسة الأثاث المكتبية وزوجته، أحيلا أيضا إلى محكمة الجنايات.

يذكر أن محكمة الجنايات في محافظة الجيزة، المجاورة للقاهرة، عاقبت يوم الخميس الفائت، وزير الموارد المائية والري السابق، محمد نصر الدين علام، بالسجن سبع سنوات، لإدانته في قضية فساد، لكن يحق له الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية.

وفي العام الماضي، عاقبت محكمة جنايات القاهرة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، صلاح هلال، بالسجن عشر سنوات لإدانته بالحصول على رشا، مقابل تخصيص أرض مملوكة للدولة لشركة يملكها رجل أعمال.