«العمالي» يهدّد بالشارع احتجاجاً على الموازنة

مع تقدم الحكومة في مناقشة مشروع موازنة العام 2016 ـ 2017، «الذي يطرح جملة من الرسوم والضرائب تتجاوز سبعة وعشرين ضريبة ورسماً يقع معظمها على كاهل ذوي الدخل المحدود والفئات المتوسطة الدخل فضلاً عن التوجه إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة T.V.A.»، ذكّر الاتحاد العمالي العام في بيان، بأنه «كان قد حذّر مراراً وتكراراً من مغبة هذه السياسة المنحازة لمصالح الاحتكارات المالية والمصارف الكبرى وكبار تجار العقارات والمضاربين وكذلك للشركات التجارية المتحكمة بالاستيراد من المواد الغذائية إلى البترول وما بينهما».

ودعا الاتحاد الحكومة إلى «إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي ضاعت في المناقشات لأربع سنوات، والالتزام باتفاقية تصحيح أجور الموظفين والعمال المتوقفة منذ مطلع العام 2012 التي وقعت بين الاتحاد وهيئات أصحاب العمل والحكومة حينها»، مؤكداً أنه يرفض «التحجج بالبحث عن التغطية المالية للسلسلة والتصحيح الدوري للأجور، أو العودة إلى نغمة زيادة ضريبة القيمة المضافة التي تلحق بالمستهلكين من دون تمييز وتطال الفئات الدنيا من أصحاب المداخيل الذين تتمول الخزينة منهم بنسبة أكثر من 80 في المئة».

واعتبر أنّ «جباية الرسوم والضرائب من كبار المتمولين واسترجاع الأملاك البحرية والنهرية والبرية ووقف صفقات التراضي في الوزارات ووضع حد للهدر والفساد في الإدارة العامة، هو المدخل الوحيد والمصدر الذي يجب أن تتجه إليه الحكومة وليس إلى جيوب الفقراء والعمال»، معلناً استعداده «لتنفيذ قراراته السابقة بالتحرك في الشارع إضراباً وتظاهرات واعتصامات في مواجهة الاستمرار في هذه السياسات المدمرة وإقرار مثل هذه التوجهات».

جمعية المصارف

وخلال اجتماع مجلس إدارتها أمس، نبّهت جمعية المصارف إلى الأخطار التي قد تنجم عن مشروع موازنة الـ 2017 والضرائب الجديدة المقترحة فيه، والتي تناول بعضها القطاع المصرفي انتقائياً»، لافتة إلى أنها «سترفع الى السلطات المختصة مذكرة في هذا الخصوص وتجري اتصالات مكثفة مع المسؤولين المعنيين لمعالجة الموقف».

وجاء في بيان صادر عن المجلس: «إنّ جمعية المصارف تثني على ما يبديه العهد الجديد والحكومة من إصرار على إقرار موازنة سنة 2017، وعلى إقفال ملف قطع الحسابات المتراكم منذ العام 2005، لما تنطوي عليه هذه الخطوة من إيجابيات أهمها العودة الضرورية والواجبة إلى التزام قواعد إدارة المالية العامة وأصولها، وما تعبر عنه من عزم لدى السلطات المختصة على ضبط الإنفاق وترشيده وتحسين جباية الإيرادات العامة وفق أولويات وأهداف محددة من شأنها تحفيز النمو وتصحيح أوضاع مالية الدولة».

وأضاف البيان: «إنّ لبنان يعاني منذ أعوام تباطؤاً مطَّرداً في نموه الاقتصادي، لذا من الطبيعي أن تكون مسألة تحريك عجلة الدورة الاقتصادية في مقدم اهتمامات السلطات الرسمية والهيئات الاقتصادية وسائر المواطنين، وهي تتطلب جهوداً لا بد أن تأخذ وقتها لتثمر، ما يجعل من أي أعباء ضريبية جديدة في هذه المرحلة المأزومة إجراء ذات انعكاسات سلبية أكيدة على تعزيز النمو المستهدف وعلى تدفق الاستثمارات الخارجية ورصيد ميزان المدفوعات واستحداث فرص عمل للشباب، وبالتالي على مستوى معيشة المواطنين».

زمكحل

ولفت رئيس تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين د. فؤاد زمكحل إلى «أنّ مشروع الموازنة العامة للعام 2017 جاء بشكل معاكس لرؤيتنا الاقتصادية، حيث نصفها يعتمد على ضرائب جديدة، وتزيد نفقات الدولة بنسبة تفوق الـ 8 في المئة وهي بالتالي تزيد الرواتب دون إصلاح فعلي».

وقال في تصريح: «لم نرفض سلسلة الرتب والرواتب بل نرفض إقرارها من دون أن تتواكب مع إصلاحات فعلية وإعادة النظر بهيكلية الدولة وحجمها».

ورأى زمكحل «أنّ المواطن والشركات يدفعون ثمن الأخطاء السياسية والاقتصادية المرتكبة على مدى 11 سنة»، معتبراً أنّ الحلّ هو «وضع موازنة شفّافة تحدّد الصرف في الوزارات والموازنة الخاصة بكلّ إدارة، خصوصاً أنّ الموازنة هي ليحاسب الشعب المسؤولين وليس لمحاسبة الشعب».

وتحسين الجباية التي لا تتجاوز اليوم الـ 45 أو 50 في المئة، اقترح زمكحل تحسين المداخيل في المرافئ البرية والجوية والبحرية، والحدّ من الهدر والعجز في كهرباء لبنان».

وأوضح «أنّ زيادة الضرائب في أي بلد كان، لم تؤدِّ إلى إقفال العجز، لا بل معالجة العجز يكون بالنمو والاستثمار وتفعيل الحركة الاقتصادية وليس ضربها»، مشدّداً على أنه «لا يجوز أن يدفع المواطن ثمن سوء الإدارة والخلافات الداخلية والإقليمية»، خصوصاً «أنّ هذا المواطن كان قد دفع من دمّ قلبه من أجل الصمود خلال الفراغ، فلا يجوز ضربه مجدداً».

الداود

تمنّى الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداود، في بيان، «على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي نثق به وبقيادته السفينة، أن يكون كما عهدناه إلى جانب الفقراء وذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى من المواطنين، بعدم تحميلهم ضرائب جديدة لتأمين الموارد في الموازنة التي تدرسها الحكومة بما لا يمسّ هؤلاء، إذ ثمة أبواباً أخرى للولوج منها لرفع الدخل لخزينة الدولة، وأولها بات معروفا وهو وقف الهدر ومكافحة الفساد الذي أنشئت له وزارة دولة، وتفعيل هيئات الرقابة، إذ أنّ خبراء ماليين واقتصاديين يؤكدون أنّ باستطاعة الحكومة تأمين 3 مليارات دولار، من خلال ترشيد الانفاق ووقف الهدر والصفقات، كما بإمكانها فرض ضرائب ورسوم على كثير من الخدمات والسلع والكماليات دون أن تطال أصحاب الأجور المنخفضة، التي لا تؤمن لهم مستوى من الحياة اللائقة».

ذبيان

من جهته، أكد رئيس تيار «صرخة وطن» جهاد ذبيان أنّ «الشعب اللبناني لم يعد قادراً على تحمل المزيد من الضرائب، والأجدى أن يتم البحث عن مصادر أخرى لتمويل خزينة الدولة بعيداً عن لقمة عيش الفقراء والمواطنين».

وقال في بيان: «نؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب في التصدي للسياسات المالية المجحفة، ورفضنا لسياسة تفقير وإفقار الشعب».