ورشة عمل في مجلس النواب عن «النظام الضريبي للنفط والغاز»
نظمت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ورشة عمل عن «النظام الضريبي للنفط والغاز»، بحضور رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة، وزيري المال علي حسن خليل والطاقة والمياه سيزار أبي خليل، رئيس اللجنة النائب محمد قباني، والنواب: عبداللطيف الزين، علي بزي، حكمت ديب، دوري شمعون، جوزف المعلوف، ونواف الموسوي، رئيس هيئة قطاع النفط والأعضاء، خبراء في مجالات الطاقة والنفط والشؤون المالية وممثلين لوزارة المال.
وتناولت الورشة عرض للأنظمة الضريبية وقانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية.
في مستهل الورشة، أشار رئيس اللجنة النائب قباني إلى «أنّ هذه الورشة تسبق وصول مشروع الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية إلى مجلس النواب، وبالتالي تسهم في إطلاع النواب وأصحاب القرار على الجانب الضريبي العائد إلى واجبات وموجبات مختلف العاملين في هذا القطاع تجاه الدولة، ما يسهل النقاش في مشروع القانون فور وروده الى المجلس».
ولفت الوزير أبي خليل إلى «أنّ الهدف الرئيسي للدولة في دورة التراخيص الأولى هي تحصيل الحصة القصوى من الأنشطة البترولية أو ما يعرف ب Total Government Take، وهي مؤلفة من حصة الدولة من الإنتاج بما فيها الأتاوة والضرائب. ويجب النظر إلى كامل حصة الدولة وليس مكوناً واحداً حيث أن شركات البترول العالمية تشترك في دورات التراخيص العالمية وتشترط عائداً مالياً معيناً أو ما يعرف بـ Rate Of Return يختلف من شركة إلى أخرى».
وقال الوزير خليل: «حرصنا على ادخال بنود جديدة لتحفيز الاستثمار وعمل الشركات صاحبة الحقوق وتعزيز تنافسية القطاع البترولي اللبناني، على سبيل المثال: السماح للشركات بنقل العجز الحاصل في سنة معينة الى السنوات اللاحقة، والسماح للشركات المؤهلة مسبقا بتأسيس شركات مغفلة مملوكة بالكامل من غير اللبنانيين وإعفائها من المادة 78 من قانون التجارة، والسماح للمتنازل له عن الحق في اتفاق الاستكشاف والإنتاج من شركة أخرى الإفادة من جزء من الخسائر المدورة يوازي الجزء المتنازل عنه».
وأمل أن «ننجز سريعاً قانون النفط في الأراضي اللبنانية»، وقال: «سيقدم فريق منا عرضاً مفصلاً عن مشروع القانون».