ليبرمان يطمئن المستوطنين من تهديدات نصرالله بعدم نيّة خوض حرب عون واثق من حفاظه على الوفاق الداخلي دون التخلّي عن ثوابته

كتب المحرّر السياسي

لا تبدو مؤشرات محادثات جنيف المقرّرة خلال أقل من أسبوع إلا ظلاً من مؤشرات لقاء أستانة الذي انتهى بفشل بسبب التردّد التركي، والتباطؤ الذي رافق موقف أنقرة من تنفيذ التعهّدات الخاصة بإغلاق الحدود بوجه جبهة النصرة، ووقف الخطوط التي يعتمدها تنظيم داعش لبيع النفط المسروق من سورية والعراق. وهو ما فسّرته مصادر متابعة بإعادة ضبط التوقيت التركي على الساعة الأميركية التي بدت متأخرة عما أشاعه من تفاؤل كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عزمه منح الأولوية لبلورة خطة لقتال داعش عبر سلوك خيار التعاون مع روسيا، بينما ترتّب عنه غرقه في مواجهاته الداخلية واستنزاف اندفاعته الأولى من جهة، ووضع تعقيدات أمام التعاون مع روسيا من جهة أخرى.

على مسار جنيف حملت المعلومات الواردة من هناك إشارات تشوّش وارتباك يعيشها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، لجهة كيفية التعامل مع وفد المعارضة. وهو قد أجّل توجيه الدعوات النهائية للمرّة الثانية، وحتى اللحظة لم يوجّه الدعوة إلا لهيئة التفاوض في مؤتمر الرياض، بعدما أعدّ دعوات خاصة بمنصّتي موسكو والقاهرة، ودعوات للمجموعات الكردية، ينتظر الموافقة الأميركية، باعتبار الموافقة الروسية باتت بين يديه، وروسيا وأميركا تتقاسمان صفة الرعاية للمحادثات منذ انطلاقتها.

على ضفة إقليمية موازية لا زالت أصداء المعادلات الجديدة للردع التي وجّهها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تشكل كابوساً للرأي العام في كيان الاحتلال، وتحتل المرتبة الأولى في التغطيات والتحليلات الصحافية التي بلغ بعضها حدّ التساؤل عما إذا كانت إسرائيل التي سعت بكل جهد لمراكمة كل ما تستطيع من سلاح كيميائي وبيولوجي وجرثومي ونووي بحاجة للتخلص من هذه المخزونات التي صارت عبئاً عليها، لتصير أكثر أمناً، وربما أكثر قدرة على شنّ الحروب؟

وزير حرب كيان الاحتلال أفيغدور ليبرمان خرج مطمئناً مستوطنيه الخائفين من التهديدات التي تضمّنتها معادلات السيد نصرالله الجديدة، بأن لا حرب في الأفق. مشدداً، لا ننوي شنّ حرب لا في لبنان ولا في غزة، وواكب كلام ليبرمان تركيز الإعلام «الإسرائيلي» على أن تهديدات السيد نصرالله لم تكن بشنّ حرب، بل بكيفيّة الردّ في حال شنت «إسرائيل» حرباً، ليرد كلام ليبرمان بعد هذا التوضيح مباشرة بصيغة، ولا حرب ستشنّها «إسرائيل»، وفقاً لتأكيدات وزير الحرب.

لبنانياً، تتوزّع الاهتمامات بين إقرار الموازنة ومناقشاتها، والتجاذب المستمر على قانون الانتخاب، وارتفاع وتيرة الجدل السياسي حول مواقف السيد نصرالله، ومواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المساند لسلاح المقاومة، بما طرح السؤال حول مدى قدرة التوافق الذي رافق انتخاب الرئيس العماد عون وتشكيل الحكومة على الصمود أمام هذه التجاذبات وتحت ضغط التباينات التي ظهرت للعلن، فيما نقل زوار رئيس الجمهورية عنه ثقته بقدرته على الحفاظ على التوافق الداخلي، وثقته بأن القيادات المسؤولة في الدولة تدرك مسؤولياتها وتعبّر عن ذاتها تحت سقوف لا تمسّ التوافق، والجميع يعلم أن العماد عون لم يتصدّ لمهمة رئاسة الدولة للتنعّم بمكاسب ونيل مناصب بل ليقينه بقدرته على منح الرئاسة قيمة مضافة تتصل بدور ورسالة لبنان العربية بصورة رئيسية وهو ما يمنحه الرئيس جهداً خاصاً ووقتاً واهتماماً، ويستشعر جدوى الجهد المبذول من قبله في هذا الاتجاه، كما تصله آثار زياراته الناجحة وتأثيراتها. وهو واثق من متغيرات عربية وإقليمية تمنح مواقفه ومساعيه المزيد من فرص تأكيد صوابيتها وتحقيق الاختراقات والنجاحات في تحسين المناخين العربي والإقليمي وفتح ثغرة في جدار المراوحة والتوازنات السلبية نحو المصالحات والتسويات وردّ الاعتبار للأولويات، من القضية الفلسطينية إلى قضية الحرب على الإرهاب. وهي عناوين سيزداد ضغطها وتأثيرها. وهو سيكمل في قمة عمان العربية وفي زيارته الرسمية المرتقبة لطهران ما بدأه في الرياض والدوحة والقاهرة وعمان.

تصعيد لا يُنذر بأزمة داخلية

بعد أن كسرت التسوية الرئاسية حدة الاصطفافات التقليدية بين فريقي 8 و14 آذار وأنتجت واقعاً ومناخاً توافقياً في البلاد، وفي حين أدّى الخلاف حول قانون الانتخاب إلى فرز جديد بين القوى السياسية سيحدّد التحالفات في الانتخابات النيابية المقبلة، عاد الانقسام السياسي تجاه القضايا الإقليمية ليفرض نفسه على المشهد الداخلي. وقد ردّ رئيس الحكومة سعد الحريري أمس، بشكل غير مباشر على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي أطلق مواقف ضدّ السعودية، لكن ومن دون أن يدري أو ربما عن سابق تصوّر وتصميم، أصاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومواقفه في مصر حول سلاح حزب الله وقتاله في سورية، خصوصاً أنّ كلام الحريري جاء عقب تحذير وزارة الخارجية الأميركية للرعايا الأميركيين من السفر إلى لبنان وكلام ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ التي انتقدت مواقف رئيس الجمهورية، وأكدت على ضرورة احترام القرارات الدولية، ما يشير إلى حجم التأثير الأميركي الواضح على رئيس الحكومة اللبنانية، كما ويطرح تساؤلات حيال تداعيات التجاذبات الداخلية تجاه ملفات المنطقة بين عون وحزب الله وفريق المقاومة من جهة وتيار المستقبل من جهة ثانية على الموقف الرسمي منها، ومصير المساكنة بين حزب الله والمستقبل بتموضعهما الإقليمي في الحكومة.

وما عجز الحريري عن قوله، أفصح عنه تيار المستقبل ليتكامل موقف التيار الأزرق مع موقف رئيسه. حيث أكد تيار المستقبل في بيان أن «كلام السيد نصرالله ضد السعودية والإمارات والبحرين، صفعة قوية للتحرك الذي يقوم به الرئيس ميشال عون، والزيارات التي ستشمل بعد الرياض والدوحة والقاهرة وعمان، دولة الكويت والإمارات العربية، التي خصّها السيد نصرالله، هذه المرة، بفيض من كلامه التخريبي، الذي لا وظيفة له سوى الطعن بمصالح لبنان وأبنائه».

وعلّقت مصادر مطلعة على مواقف الحريري وتيار التصعيدية ضد حزب الله، معتبرة لـ«البناء» بأن «الحريري وعبر تياره مضطر أن يظهر التزاماته وولاءه لمنطق الدول العربية والسعودية تحديداً، وأنه المتصدّي لخطاب السيد نصرالله الاستراتيجي ضد السعودية، فضلاً عن أن لبنان يعيش في لحظة مفصلية لها علاقة بقانون الانتخاب والحريري في وضع مأزوم ويبحث عن مخارج، فهو من جهة يريد تهدئة الجبهة مع الضاحية الجنوبية كي يمرر القانون الذي يناسبه، ومن جهة لا يستطيع الصمت إزاء كلام السيد نصرالله ضد السعودية».

وأشارت المصادر الى أن «موقف رئيس الجمهورية عن حزب الله والمقاومة، أحرج الحريري وأظهره بأنه مغلوب على أمره ومستبعَد عن قرار السلطة التنفيذية ولذلك حاول الحريري أن يُحدث توازناً متأخراً مع عون بعد كلامه لقناة السي بي سي المصرية».

لكن المصادر لفتت إلى أن «التصعيد الذي نشهده لا يُنذر بأزمة سياسيّة داخلية، ربطاً بموقف كاغ والتحذيرات الأميركية، لأنه في حال تبين أن الحريري يعبّر عن المناخ الخارجي المعادي لخط المقاومة في لبنان وسار في هذا الاتجاه باكراً، فإنه سيفقد المكتسبات كلها التي حققها في ظل التسوية الرئاسية التي أوصلته الى رئاسة الحكومة بعد عامين ونصف من الفراغ وسنوات على استبعاده من رئاسة الحكومة، موضحة أن المحاكمة الأخيرة على المواقف ستتظهّر من خلال موقف الحريري والقوى السياسية الحليفة له من قانون الانتخاب».

صيغ النسبية تتقدّم

وأضافت المصادر المذكورة أن «مناخ التوصل الى قانون جديد هو الغالب، وذلك لأسباب دستورية وسياسية وانتخابية وخارجية عدة، لأن أي محاولة لأخذ البلد الى الفراغ والمجهول ستقابلها تطورات سياسية متسارعة قد تأخذ البلاد الى مؤتمر تأسيسي ينتج نظاماً جديداً».

وعلمت «البناء» أن «لا صيغة نهائية موحّدة للقانون العتيد، لكن اللقاءات والنقاشات التي تحصل على أكثر من مستوى، تؤشر الى أن الامور تتجه الى التوافق على قانون يراعي النسبية الى حدٍ كبير وتتراوح الصيغ المتداولة بين قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وبين قانون التأهيل على مستوى القضاء».

وفي حين تحدّثت مصادر التيار الوطني الحر عن أن طرح «رئيس التيار جبران باسيل هو عبارة عن قانون يخلط بين قانونَي رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس ميقاتي ويغيّر المعادلة النيابية الحالية الى حدٍ كبير»، استبعدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «يتم التوافق على طرح باسيل لرفض قوى سياسية عدة له»، موضحة أن «صيغة باسيل الحالية أشبه بما طرحه منذ شهر مع بعض التعديلات عليه»، ولفتت الى أن هناك «قوى سياسية مصرّة على انتخابات على أساس الستين وبالتالي تعمل على عرقلة أي قانون آخر كرئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط والرئيس الحريري».

وأشارت الى أن «مهلة 21 شباط الحالي لم تعد تقيّد الأطراف السياسية للتوصل إلى قانون بل فتح المهلة حتى موعد الانتخابات في حزيران المقبل، وبالتالي هناك متّسع من الوقت للاتفاق على قانون وهذا ما سيحصل في النهاية».

وقالت أوساط مقرّبة من بعبدا لـ«البناء» إنه «في حال لم يتفق الفرقاء على قانون جديد، فإن المسؤولية حينها تقع على رئيس الجمهورية الذي لن يقبل بالأمر الواقع كإجراء الانتخابات على الستين أو التمديد للمجلس الحالي، وبالتالي لديه جملة خيارات ضمن صلاحياته الدستورية، تبدأ بعدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بعد أيّام، ومن هذه الصلاحيات طرح مشروع النسبية الكاملة على الدوائر الموسّعة أي المحافظات للنقاش في مجلس الوزراء وعرضه على التصويت للضغط على القوى السياسية أو إحالته الى المجلس النيابي كاقتراح قانون للتصويت ويحتاج الى الأكثرية العادية وليس الثلثين، وإقراره سهل لأن أنصار النسبية أكثر من معارضيها في المجلس النيابي». وأكدت أن «عون لن يقبل بالتمديد للمجلس إلا في حالة التمديد التقني ضمن القانون الذي سيقرّ».

وأوضح باسيل «أننا عندما نتحدث عن النسبية نتحدث عن صحة تمثيل، ومن يقول إن الاكثرية تحفظ الأقلية والنسبية تلغيها يحتقر عقلنا الحسابي الهندسي»، مشيراً الى «اننا نطالب بالنسبية الذي هو بعكس مصلحتنا ويمكننا أن نكون إلغائيين، والكل يعلم ان الظرف السياسي يسمح لنا أن نحصد كل المقاعد».

ورأى باسيل في عشاء للتيار أمس، أنه «لا يمكن لأحد أن يكون تمثيله 6 نواب أن يجعلهم 13 غصباً عن البلد، فليس هذا لبنان وليس هذا نحن، وليس هذا بلد التعدد والتنوع، لذلك نحن بهذه المناسبة نتمنى الانتقال من مرحلة العجز الى مرحلة الإنجاز».

الموازنة في الحكومة

وحضرت العلاقات اللبنانية الخليجية والعربية في جلسة مجلس الوزراء، حيث كان هناك تأكيد على عدم المسّ بعلاقات لبنان مع دول الخليج والحفاظ على سياسة الانفتاح في العهد الجديد وأن لا تنعكس مواقف بعض الأطراف سلباً على هذه العلاقة.

وأكد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على «وجوب صون العلاقة المميّزة مع الدول الشقيقة، خصوصاً مع دول الخليج العربي ومن بينها الإمارات العربية المتّحدة التي تحتضن عشرات الآلاف من اللبنانيين وترعى مصالحهم». وأضاف: «حماية لبنان واللبنانيين من المخاطر الخارجية تأتي أيضاً من السياسة التي ينتهجها فخامة الرئيس والحكومة القائمة على احترام المواثيق والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701».

واستحوذ النقاش حول ملف الموازنة على القسم الأكبر من الجلسة التي دامت أكثر من 4 ساعات، وقالت مصادر وزارية لـ«البناء» إن «هناك اتفاقاً في مجلس الوزراء بين جميع المكوّنات على ضرورة إقرار الموازنة بعد 12 عاماً مرّت من دون موازنة، الأمر الذي انعكس سلباً على الاقتصاد في البلد»، وشدّدت على أنه «لا يجوز أن يستمر لبنان من دون الموازنة التي تعكس السياسة المالية للحكومة وإقرارها ضرورة لاستعادة الثقة من قبل الشعب اللبناني أولاً وأمام المجتمع الدولي والمالي وتؤشر الى انطلاقة جديدة للحكومة».

وأضافت المصادر: «أن القوى كافة في الحكومة تريد إقرار الموازنة، لكن وفق أي آلية التي لا تزال محور بحث الوزراء لاتخاذ القرار النهائي، لا سيما بشأن ضم «السلسلة» من عدمه وبتّ سلة الضرائب الجديدة بشكل نهائي، لكن الاتجاه الى إقرارها بعد دراستها في الجلسات الثلاث الاسبوع المقبل».

ويدور النقاش في مشروع الموازنة، بحسب ما علمت «البناء» حول ثلاثة أمور، الاول الضرائب المفروضة ويعترض عليها بعض الوزراء، وثانياً ضمّ سلسلة الرتب والرواتب الى مشروع موازنة 2016، الأمر الذي يرفضه رئيس الحكومة وبعض الأطراف بينما يؤيده التيار الوطني الحر وفريق الرئيس عون وحزب الله وأمل وقوى 8 آذار، أما الثالث فهو عملية قطع الحساب لموازنات السنوات منذ العام 2005 حتى الآن». كما علمت أن «الاتجاه الى إقرار مشروع الموازنة الذي أحاله وزير المال علي حسن خليل الى الحكومة مع بعض التعديلات في الضرائب ومن ثم إحالته الى المجلس النيابي».

وقال خبراء اقتصادييون لـ«البناء» إن «عملية قطع الحساب ضرورية، ولا يمكن إقرار موازنة العام 2016 أو السنوات التي تسبقها من دون تدوين الأموال العامة المنفقة في السنوات الماضية ووجهتها وقيمتها التي تبلغ 20 مليار دولار بما فيها الـ11 مليار ليرة التي أنفقت من دون إجازة المجلس النيابي في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة».

وأوضح الخبراء أن «السلسلة حق للشعب اللبناني ولا يمكن فصلها عن مشروع الموازنة، مرجحة إقرارها وتأمين كلفتها من الضرائب الجديدة على الأرباح العقارية والمصرفية التي سيتم التوافق على تمريرها في مشروع الموازنة في نهاية المطاف، وبالتالي تجاوز اعتراضات جمعية المصارف».

وأوضح الخبراء أن «سياسة فرض الضرائب جديدة لن تستطيع حل مشكلة العجز في الخزينة، بل تخفيف الإنفاق الإداري 10 في المئة أي ما يوازي 2500 مليار ليرة، لكنه مبلغ قادر على تأمين أموال السلسلة التي تقدر كلفتها بـ 1200 مليار ليرة»، ويشيرون الى أن «تخفيض الإنفاق الإداري من تقليص موازنات الوزارات واستئجار أبنية عائدة لبعضها في الوسط التجاري الذي يكلف ملايين الدولارات وتخفيض الإنفاق على سفر الوفود الى الخارج وغيرها أحد الحلول». ويشير الخبراء الى أن «سياسة فرض ضرائب جديدة على المصارف، قد تكون مؤذية في هذه الظروف والجمود الاقتصادي الذي يعيشه البلد».

وعن انعكاس إقرار مشروع الموازنة على الاستقرار الاقتصادي، أوضحوا أن «هذا الاستقرار يتأتى من استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في الدرجة الأولى تليها السياسة الاقتصادية والمالية المعتمدة».

وناقش مجلس الوزراء بنود جدول الأعمال وقرر «تخصيص مبلغ 250 الف دولار لكل من يعطي معلومات تؤدي الى كشف مصير العسكريين المخطوفين لدى داعش»، كما أقرّ بند إعادة تأليف اللجنة المختصة بمعالجة الأبنية الحكومية.