اجتماع بيت الوسط ينتهي بأمل عودة المحاولة بعد الفشل بالتوافق انتخابياً عون يردّ على التهديدات «الإسرائيلية»… وتحيّة من القوميين في ذكرى أدونيس

كتب المحرّر السياسي

على قاعدة أن واشنطن ليست جاهزة للأفعال وليس لديها إلا الكلام يُرمى على عواهنه ذات اليمين وذات اليسار، ينتظر العالم بملفاته المثقلة انطلاق الدبلوماسية الأميركية برؤية واضحة للتعامل مع تعقيدات زادت تعقيداً في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وزادت على التعقيد تعقيداً مع تصريحات الرئيس الجديد دونالد ترامب.

السعودية الطامحة لتحسين وضعها التفاوضي بوجه إيران مع بلوغها الطريق المسدود في حرب اليمن، بانتظار معجزة تساعدها على إقفال ملف حرب الاستنزاف المفتوحة، وجدت في خطاب ترامب التصعيدي بوجه إيران فرصتها لملاقاته باتهامات لإيران، كما تركيا الساعية للتملّص من التزاماتها في أستانة، تجاه فصل الفصائل المسلحة التي ترعاها عن جبهة النصرة وإقفال الحدود التركية السورية على تنقل الرجال والسلاح، تلاقي السعودية وتصعيد ترامب بوجه إيران.

إيران المدركة حدود قدرات مَن يهاجمونها، وهي تعلم نياتهم ورغباتهم، لكنها تثق بقدراتها، ردّت بلسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف بهدوء الواثق، مؤكدة أن الحوار وحده سبيل حل الخلافات.

الفوضى التي تعيشها الساحة الدولية، بسبب الارتباك الأميركي وجدت تعبيراتها في تعطيل وإرباك الروزنامة التي تقودها الأمم المتحدة للحوار السياسي الخاص بسورية، فبعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عدم تفاؤله بقرب التوصل لحل سياسي في سورية، سجّل المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا الغياب الأميركي، لافتاً إلى أن عزم واشنطن على الحرب ضد داعش لن يجد طريقه من دون حل سياسي شامل في سورية، بينما استشعرت القوى الممثلة في معارضة الرياض فرصتها بالتشوّش الدولي للتملص من ضغوط كانت بانتظارها لارتضاء الدخول في عملية سياسية تحت سقف منخفض فسارعت لرفع سقوفها والعودة إلى طرح مستقبل الرئاسة السورية بنداً للحل، وفيما وصف دي ميستورا جبهة النصرة بالفريق المعطّل للحلول، كانت النصرة تلجأ إلى تفجير جبهات القتال مع الجيش السوري في ضواحي دمشق في القابون وجوبر وحرستا، إضافة لمواصلتها التصعيد في درعا، ما اضطر الجيش السوري للرد بقسوة، خصوصاً مع تموضع الفصائل المسلحة المنضوية في مسار أستانة وراء النصرة في المواجهات.

لبنانياً، لا تبدو مساعي البحث عن توافق على قانون للانتخابات النيابية على موعد مع بلوغ نتائج إيجابية، بعد عجز المجتمعين من أركان اللجنة الرباعية ليل أمس في منزل رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط، عن التوصل لنقطة انطلاق لمشروع توافق، وقد أمضوا في مناقشة صيغتَي مشروع يعتمد التأهيل على مستوى القضاء وفقاً للنظام الأكثري وانتخابات على مستوى المحافظة وفقا للنظام النسبي، ومشروع النظام المختلط بأكثر من مسودة، قرابة الثلاث ساعات، وخرجوا بأمل العودة للقاء وتكرار المحاولة، بينما كان وزير الداخلية نهاد المشنوق يُنهي إعداد مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ويودعه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، سيراً بقانون الستين، والمعلوم أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد حسم قراره وأبلغه مجلس الوزراء بعدم استعداده لتوقيع المرسوم، لتنطلق مهلة البحث عن القانون الجديد من 21 شباط إلى 21 أيار الموعد المرتقب لإجراء الانتخابات النيابية.

بعيداً عن التجاذبات الداخلية اللبنانية، شكّل ردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على التهديدات التي وجّهها المندوب «الإسرائيلي» في الأمم المتحدة للبنان، تأكيداً على أن زمن تلقي لبنان التهديدات وقيام «إسرائيل» بالعدوان وبقاء ذلك دون ردّ قد ولّى إلى غير رجعة، وأن أي عدوان «إسرائيلي» سيلقى الردّ المناسب، وقد لاقى كلام الرئيس عون ارتياحاً شعبياً واحتضاناً سياسياً وعبّرت شخصيات وأحزاب عدة عن تحيّتها للرئيس على مواقفه المشرفة ودفاعه عن السيادة، وتجديده للاستثمار على عناصر القوة اللبنانية التي يمثّلها مثلّث الجيش والشعب والمقاومة، كما قال الحزب السوري القومي الاجتماعي في إحياء ذكرى شهيده أدونيس نصر، إبن الشويفات الذي سقط في معارك الدفاع عن سورية قبل عام.

عون لـ«إسرائيل»: سنواجهكم بالردّ المناسب

لم يعُد ممكناً الاستفرادُ بالمقاومة والجيش والشعب في مواجهة العدو «الإسرائيلي»، بعد انضمام لبنان الرسمي مع التهديد المباشر الذي وجّهته الدولة اللبنانية على لسان رئيسها العماد ميشال عون إلى «إسرائيل»، بأن أي «محاولة «إسرائيلية» للنيل من السيادة اللبنانية أو تعريض اللبنانيين للخطر ستجد الردّ المناسب»، لتتكامل بذلك منظومة الردع والأمان اللبنانية تجاه أي مغامرة قد تجنح إليها حكومة بنيامين نتنياهو في ضوء مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعمة للاحتلال.

وفي موقف أعاد الى الدولة هيبتها وكرامتها وسيادتها التي اهتزّت في مراحل سابقة، واستحضر مرحلة احتضان الجمهورية للمقاومة في عهد الرئيس إميل لحود، أكد الرئيس عون أن «الزمن الذي كانت فيه «إسرائيل» تمارس سياستها العدوانية ضد بلدنا من دون رادع، قد ولّى إلى غير رجعة وأن أي محاولة «اسرائيلية» للنيل من السيادة اللبنانية أو تعريض اللبنانيين للخطر ستجد الرد المناسب». وشدّد على أن «ما ورد في رسالة المندوب «الإسرائيلي» لدى الأمم المتحدة داني دانون، يشكّل تهديداً للبنان، وعلى المجتمع الدولي التنبّه الى ما تبيّته «إسرائيل» من نيات عدوانية ضد لبنان».

واعتبر رئيس الجمهورية أمام زواره أن «لبنان الذي وفى بالتزاماته تجاه الامم المتحدة وقوتها العاملة في الجنوب، يرى في ما ورد في الرسالة «الإسرائيلية» الى الأمم المتحدة، محاولة «إسرائيلية» مكشوفة لتهديد الامن والاستقرار الذي تنعم به مدن الجنوب وقراه الواقعة ضمن منطقة العمليات الدولية، وبالتالي فهي تتحمّل المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء يستهدف لبنان، لأن الزمن الذي كانت فيه «إسرائيل» تمارس سياستها العدوانية ضد بلدنا من دون رادع، قد ولّى الى غير رجعة، وأي محاولة «إسرائيلية» للنيل من السيادة اللبنانية أو تعريض اللبنانيين للخطر ستجد الرد المناسب».

كلام رئيس الجمهورية يأتي استكمالاً لمواقفه المعروفة والثابتة من المقاومة وتجاه العدو الصهيوني عشية زيارته الى القاهرة والأردن، لكنها شكلت مرحلة جديدة ستطبع العهد الحالي، ولا شك في أنّ تهديد عون قد استند الى عوامل قوة، أولها القدرة الردعية التي راكمتها المقاومة على مرّ السنوات الماضية لا سيما معادلة الأمونيا وديمونا التي أرساها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير، ما يؤشر بوضوح الى التناغم والتلاقي والتكامل بين الدولة والمقاومة في مواقف الرئيس عون والسيد نصرالله، التي كان وقعها قاسياً على الجبهة «الإسرائيلية» لتخرج صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس، وتتحدّث عن سلاح متقدّم وخطير واستراتيجي وصل إلى حزب الله».

كما أسقطت معادلة عون الرسمية الجديدة الرهانات كلّها على تغيير في مواقفه تجاه القضايا الاستراتيجية نتيجة ضغوط خارجية أو إغراءات السلطة، كما أنها شرّعت المقاومة وسلاحها في الدفاع عن لبنان في ظل عدم امتلاك الجيش اللبناني القدرات الكافية للمواجهة، كما قال الرئيس عون، وتحول دون الانقسام السياسي الذي حصل في عدوان 2006 في أي حرب مقبلة.

وكان دانون وجّه رسالة الى رئيس مجلس الأمن فولوديمير يلشينكو، اعتبر فيها أنّ تهديد السيد حسن نصرالله يزداد خطورة في ضوء تصريح للرئيس عون قبل أيام أعرب فيه عن دعمه لترسانة «حزب الله». واعتبر دانون أنّ هذا التصريح يُظهر أنّ الحكومة اللبنانية لا تفي بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 وحسب، بل إنها فعلياً تشجع وتشرّع نشاط «حزب الله» «الذي ينتهك بوضوح القرارات» الدولية.

«القومي»: لبنان قويّ بعناصر القوة

وفي السياق نفسه، حيّا الحزب السوري القومي الاجتماعي مواقف رئيس الجمهورية حول المقاومة وسلاحها وقانون الانتخاب والتي تؤكد أنّ «لبنان لا يكون قوياً إلا بعناصر القوة التي يمتلكها»، مشدداً على أن «صراعنا ضدّ العدو اليهودي صراع وجود ومَن يبحثْ عن موطئ قدم على أرضنا في فلسطين بالمساومات والتسويات فلن يحصد إلا الخيبة».

وخلال إلقائه كلمة قيادة الحزب في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد أدونيس نصر في الشويفات، أكد عميد الإعلام معن حمية أن «دم الشهيد نصر ودماء شهدائنا وشهداء الجيش السوري، غيّرت المعادلات». وأشار الى أن مواجهة الخطر الإرهابي والعدواني بشكل تامّ وجذري تتطلب التمسُّك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي شكلت معادلة قوة لبنان». ولفت حمية الى «أننا اليوم أكثر ثقة بالنصر وبقوتنا التي ستهزم المشروع الإرهابي وعلى رأسه أميركا وإسرائيل»، وشدّد على أن «فشل مخطط إسقاط سورية وتحرير حلب فرضا سلوك طريق أستانة، حيث شارك التركي الحاقد صاغراً وهو الآن يحاول التعويض عن هزيمته».

واعتبر حمية أن «الطريق إلى بناء الدولة المدنية هو قانون انتخاب يمنح اللبنانيين حقّ الاختيار ويحرّر إرادتهم من سطوة الغرائز الطائفية والمذهبية».

المشنوق يقذف كرة «المرسوم»

وعلى ضفة قانون الانتخاب، تستمرّ اللقاءات بين مختلف القوى السياسية بعيداً عن الإعلام في محاولة للتوصل الى صيغة توافقية، غير أن المهل الدستورية لم تمهل التوافق السياسي. وكما توعّد وزير الداخلية نهاد المشنوق، أرسل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بعد توقيعه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وقذف بذلك الكرة إلى ملعب رئيس الجمهورية والحكومة.

قد تبرّر الاعتبارات الدستورية وموجبات القانون النافذ ومصادفة موعد الاستحقاق النيابي مع شهر رمضان، خطوة المشنوق بدعوة الهيئات الناخبة، لكنها لن تُخفي الأبعاد السياسية التي تحملها بفرض الانتخابات كأمر واقع في ظل اصطدام محاولات التوافق على قانون انتخاب جديد بصخرة المصالح الانتخابية والسياسية لبعض القوى.

وإذا كان رفض الرئيس عون توقيع المرسوم قد بات محسوماً، وهذا ما أكّدته مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء»، فإن الباب بات مفتوحاً على الاحتمالات التي قد تترتّب على ذلك في حال فشل القوى السياسية في إنجاز قانون جديد قبل شهر أيار المقبل.

وقال وزير داخلية أسبق لـ»البناء» إن «خطوة وزير الداخلية هي عبارة عن إجراء قانوني تقني روتيني لا مفرّ منها بهدف تنظيم العملية الانتخابية لا سيما إعداد لوائح الشطب في المحافظات بمعزل عن القانون التي ستجرى على أساسه الانتخابات، وفي حال أقرّ قانون جديد قبل موعد الانتخابات، يتمّ التمديد التقني للمجلس الحالي لاستكمال الاستعدادات لإجراء الانتخابات».

ودعا الوزير المذكور الى الفصل بين الإجراء الروتيني القانوني التقني، وبين التوافق السياسي حول قانون انتخاب، موضحاً أن «مرسوم دعوة الهيئات كي ينفذ في وزارة الداخلية والإدارات التابعة لها، يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية الذي لن يوقعه في ظل هذا القانون الحالي كما معظم القوى السياسية».

وأضاف: «إن عدم توقيع عون على المرسوم يعني استحالة إجراء الانتخابات، فضلاً عن أن تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات وصرف الاعتمادات المالية وتشكيل لجان القيد كلها خطوات قانونية اساسية لإنجاز الاستحقاق وهي من صلاحيات مجلس الوزراء وتحتاج أيضاً الى توقيع رئيس الجمهورية».

ورجّح المصدر أن «يجمّد رئيس الحكومة المرسوم وألا يوقعه كي لا يُحرج رئيس الجمهورية، ويخلق أزمة بين الرئاستين الأولى والثالثة»، وأوضح أن عون بتمنّعه عن توقيع المرسوم يبعث برسالة الى القوى السياسية بأنه لن يمرر انتخابات على قانون الستين لمزيد من الضغط لإقرار قانون جديد».

وفي حال وصلنا الى موعد الانتخابات من دون قانون جديد، حذّر المصدر الوزاري من أن «الفراغ النيابي حينها سيكون سيد الموقف في ظل عدم لحظ الدستور لحالات كهذه، وبالتالي المجلس النيابي سيد نفسه ومصدر السلطات ويمكن أن يجتمع ويمدد لنفسه فترة زمنية معينة، لكن رفض رئيس الجمهورية التمديد سيدخل البلاد في أزمة نظام».

ورجحت مصادر سياسية لـ»البناء» الاتفاق على قانون جديد يكون إحدى صيغ المختلط الذي يتيح هامشاً للمناورة والمسايرة للقوى السياسية بما لا يؤثر بشكل كبير على حجم الكتل بوضعها الحالي، لكنه في الوقت نفسه يسمح بوصول وجوه وقوى جديدة خارج الاصطفافات الحزبية والطائفية الى الندوة البرلمانية».

وشددت المصادر على أن «اعتماد النسبية الكاملة أمر صعب التحقيق في الوقت الراهن، في ظل تغلغل الطائفية وهواجس بعض القوى وتشبثها بمواقفها».

وفي حين لم يلقَ قانون التأهيل الذي طرحه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل قبولاً لدى قوى عدة، وعلى رأسها «القوات اللبنانية»، أشارت قناة الـ»أو تي في» أمس، الى أن «هناك نقاشات بين وزير الاعلام ملحم الرياشي وأمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان على مجموعة صيغ تصحح التمثيل المسيحي ليست بعيدة عن المختلط».

وأكد باسيل أن «القانون المختلط الذي يقوم في المرحلة الأولى بالتأهيل على مستوى الطائفة، والمرحلة الثانية على المستوى النسبي. وهذا القانون بمرحلتين نكون فيه صغنا قانوناً واحداً بأربعة مفاهيم، الطائفية والأكثرية والمناطقية والنسبية بمعيار واحد. وهذا يحقق العدالة للمسيحيين والمسلمين».

وقال باسيل خلال مؤتمر البلديات الثاني، الذي نظّمه «التيار» إن «الجميع أصبحوا مسلّمين بوجوب إقرار النسبية في قانون الانتخابات وما يبقى هو التطبيق. وإلا لبنان ذاهب الى الهاوية بمعنى الفراغ الذي لم يختبره سابقاً. والبدائل عن الفراغ موجودة، وهي بإقرار قانون انتخابي يسمح بإجراء الانتخابات بالمدى المسموح والدخول في عملية سياسية فيها تمثيل للجميع والاستقرار السياسي المطلوب».

وقالت مصادر في 8 آذار لـ»البناء» إن «لا مشكلة لحزب الله في أي قانون تتفق عليه القوى السياسية، وإنْ كان يريد النسبية الكاملة، لكنّه في النهاية لن يقف حجر عثرة أمام أي قانون توافقي، وأن لا يؤدي الخلاف حوله الى أزمة داخلية ويعرف أن القانون يجب أن يحقّق الوفاق والاستقرار بين الطوائف والقوى السياسية، لا أن يكون عامل انقسام إضافياً». وشددت المصادر على أن «الحزب سيقف الى جانب عون في قانون جديد يراعي المعايير الموحّدة ولا يتجاهل تمثيل كل الشرائح الشعبية والمدنية».

جلسات متتالية للحكومة

ويعقد مجلس الوزراء ثلاث جلسات متتالية خلال الأسبوع الحالي لاستكمال النقاش في مشروع الموازنة، وسط ترجيحات بإقرارها خلال أسبوعين، واعتبر وزير المالية علي حسن خليل، في تصريح أن «إقرار الموازنة العامة يتضمن سلسلة الرتب والرواتب ضرورة، وهذه السلسلة ليست منّة من الدولة تجاه أصحابها، بل هي واجب عليها تلبية وتنفيذا للوقائع التي تفرض نفسها على مجمل الوضع».

لوبان في بيروت

على صعيد آخر، وصلت مرشحة اليمين للرئاسة الفرنسية مارين لوبان مساء أمس إلى بيروت، في زيارة رسمية تلتقي خلالها أركان الدولة.

كما يصل الى بيروت غداً الثلاثاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي روبرت كوكر، من الحزب الجمهوري، للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في سبل دعم الجيش اللبناني، في تصدّيه للإرهاب، ومن المتوقع أن يصل ايضاً رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في زيارة رسمية.