منبر الوحدة: لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقّ الإرهابيين ودخول الجيش إلى عرسال
دان منبر الوحدة الوطنية الاعتداء على الجيش اللبناني في عرسال وفي البداوي مقترحاً «بداية لمعالجة هذه الكارثة الوطنية ولتصويب الأمور».
ونصت الخطة التي فصلها المنبر في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي في مركز توفيق طبارة، على «تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الإرهابيين المحكومين احتراماً للقانون وللمصلحة العامة، ودخول الجيش الى عرسال وإعادة الأمن إليها وتطبيق أحكام القانون وتنفيذ الخطط العسكرية فيها إنهاء لحالة الشذوذ الأمني، وبغض النظر عن أي ضغوطات سياسية». كما اقترح المنبر «عزل جرود عرسال عن محيطها وتنفيذ العمليات العسكرية ضد الإرهابيين فيها بغية استرداد العسكريين والجرود معاً، مهما كلف الأمر، لأنّ لا منطق من أن يفاوض الجيش القتلة». ودعا، وفق الاقتراح، إلى «إعادة توقيف المعتقلين سابقاً الذين تمّ الإفراج عنهم بضغوط سياسية طائفية، ومحاسبة الذين سهلوا الإفراج عنهم مهما علا شأنهم الذي لا يمكن أن يعلو فوق مصلحة الوطن»، وإلى «ملاحقة وتوقيف الذين اعتدوا ويعتدون على الجيش في الشمال وبقية المناطق ومحاكمة كل من حرض على السلم الأهلي وعلى الجيش الوطني وفي مقدمهم النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم». ونصّ الاقتراح على «التنسيق مع سورية الدولة والجيش في ما خصّ الحدود الشرقية للبنان بخاصة، وهذا الأمر لا يجوز أن يخضع لتدخلات خارجية، عربية كانت أم غربية، إذ إنّ وجود لبنان بات على المحك»، وعلى «إبرام العقود اللازمة للاستفادة من العروض المقدمة من كل من روسيا وإيران ومؤخراً الصين لتسليح الجيش اللبناني من دون أي شروط. فلبنان لا يملك خياراً إلا المواجهة».
وعلى الصعيد الدبلوماسي اعتبر المنبر أنه «كفى لبنان عقدين ونيف من سياحة العلاقات العامة التي لم تفده بل أدخلته في محاور مشبوهة قتالة طالما تغنى بنأي نفسه عنها، فما يفيد هو التفاف المتحكمين بمصير اللبنانيين من السياسيين حول المصلحة الوجودية العامة والنأي بأنفسهم عن مصالحهم المادية الضيقة وكأنّ الانتخابات التي يلغونها كل فترة هي على الأبواب». ورأى أنه «لا موجب بين الربط في ما بين التمديد للنواب، الممدّد لهم زوراً سابقاً، وتشريع سلسلة الرتب والرواتب، وانتخاب رئيس للبلاد طال انتظاره وزيادة الضريبة على القيمة المضافة أو إنصاف المياومين، فكلها فوضى غير خلاقة تنهي ما تبقى من احترام للدستور وللقانون وللأصول الإدارية والمطلوب وهو أساس الحل لفكّ عقد المشاكل المتراكمة على نظامنا السياسي، ونعني بذلك تشريع قانون عصري وعادل للانتخاب وإجراء الانتخابات في أوقات استحقاقها الدستوري وإصدار موازنة الدولة وقطع الحساب سنوياً كي تستقيم الأمور».