حاصباني وعز الدين يطلقان خدمة الشُّباك الموحّد للمعاملات الإدارية

شدّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني على «ضرورة التعاون لتطوير البلد»، مؤكداً أنّ «الحكومة يد واحدة لتقديم الإيجابيات إلى المواطن».

كلام حاصباني جاء خلال إطلاقه، بحضور وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين، خدمة الشباك الموحد للمعاملات الإدارية والتي تسهل على المواطن تقديم معاملاته والحصول على رسالة نصية sms عبر هاتفه عند إتمام المعاملة، في إطار الدفع نحو الحكومة الإلكترونية وتعزيزاً للخدمات الإلكترونية e- services في وزارة الصحة».

وأعلن حاصباني «أننا نشهد أول خطوة عملية لتطبيق تبسيط الإجراءات في الدولة في عهد الحكومة الجديدة والتي تبشر بعمل مجد وشديد الفاعلية من ناحية تطبيق التكنولوجيا واستخدامها وتحسين الإجراءات لتسهيل شؤون المواطن اللبناني».

وأضاف: «بهذه الخطوة تتم محاربة أمور عدة، لا سيما الوقت وزحمة السير التي تعذب الناس على الطرقات ذهاباً وإياباً لإنجاز معاملاتهم».

وتابع: «إنّ الوزارة مثال أول على تطبيق خطوات أولى في الحكومة الإلكترونية من خلال تسجيل المعاملات إلكترونياً على شباك الدخول. فقد بات لدينا شباك موحد لاستقبال جميع معاملات وزارة الصحة في ما يتعلق بالمهن والمراسلات والاستيراد وغيرها بحيث يقدم المواطن معاملاته في أوقات محدّدة على الشباك المختص ويحصل على رقم للمعاملة، على أن يتم تسجيل هذا الرقم إلكترونياً قبل أن تستكمل متابعته داخل الوزارة بشكل تلقائي. ولم تعد هناك من أدنى حاجة ليدور المواطن من مكتب إلى آخر داخل الوزارة، وعندما تنجز معاملته، يتلقى رسالة نصية قصيرة sms كي يأتي لتسلمها في الوقت المحدّد والمنظم. وبهذه الطريقة يتم تخفيف العجقة والتعب».

وقال: «عندما تطبق الحكومة الإلكترونية الشاملة في لبنان، ستتحقق زيادة على الدخل القومي السنوي بقيمة مليار ومئتي مليون دولار من زيادة إنتاجية المواطن اللبناني، وسيتراجع مستوى الرشوة والفساد بحدود 800 مليون دولار سنوياً ما يشكل ضريبة غير مباشرة على المواطن، فضلاً عن تحسين أداء العمل وسرعة أداء الدولة وتطوير أداء المجتمع بشكل كبير جداً».

ونوهت عز الدين، بدورها، بإطلاق هذه الخدمة مشددة على «أهميتها لتخطي الحواجز وتحسين الجودة والنوعية وتخفيف الأكلاف»، مضيفة أنّ «هذه الأعباء تشكل نحو 2 في المئة من الناتج القومي أي نحو 800 مليون دولار سنويا، وتشكل عبئا على المواطن وأكلافاً إدارية وبشرية ومالية».

ورأت أنّ «خطوات من هذا النوع تحسن حياة المواطنين»، لافتة إلى «أنّ وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية تقوم بمشاريع وخطوات وبرامج من هذا النوع في وزارات متعدّدة للعمل على تطوير ومكننة العمليات الإدارية ومعاملات المواطنين». وأكدت أنّ «الوزارة ستعمل جاهدة للسير بخطى حثيثة نحو تثبيت ووضع خطة استراتيجية وطنية في اتجاه الحكومة الإلكترونية الرقمية».